الجدعان: تحويل فوائض الميزانية إلى الاقتصاد وصندوق التنمية الوطني العام المقبل

أعلن وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، عن اكتمال الربط مع يورو كلير، مزود خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية إيداع.
جاء ذلك خلال الجلسات المصاحبة للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس، وأوضح، أن هذا الربط يترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بدعم تطوير القطاع المالي من خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين، لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار دعم تنمية السوق الثانوية، من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ويستهدف الربط تمكين المستثمرين الدوليين من تسوية أدوات الدين الصادرة محلياً عبر الحساب المرشح المباشر في إيداع، وذلك باستخدام حساباتهم الحالية في يورو كلير، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق التشغيلي في السوق.
وتابع الجدعان: إن التقلبات في أسعار النفط لن تؤثر في الكيفية، التي تدير بها السعودية ماليتها العامة، مضيفا أن أمن الطاقة والأمن الغذائي هما تحديان حقيقيان لمنطقة الشرق الأوسط، وبين الجدعان، أن السعوية تتوقع نموا اقتصاديا قدره 7.4 % هذا العام، لافتا إلى أن التضخم من المتوقع أن يصل إلى بين 2.1 % و2.3 %، بحلول نهاية 2022.
وواصل، هناك سقف لأسعار البنزين عندما يصل النفط إلى 70 دولارا يساعد على احتواء التضخم، مضيفا، في نهاية العام الماضي جمدنا تصاعد سعر البنزين للاقتصاد الداخلي والأسر عندما يكون سعر النفط 70 دولارا، وعليه فإن الاقتصاد لن يشعر بالضغوط.
وأكد الجدعان، عدم وجود خطط فورية لتحويل مزيد من الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، وهو رقم تضاعف في نحو عامين، وقال: إن حصول صندوق الاستثمارات العامة على 40 مليار دولار من البنك المركزي في 2020، تم على أساس استثنائي، وفي هذا العام، حولت السعودية 4 %، من أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية، التي تبلغ قيمتها الآن 92 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وقال الجدعان: إن السعودية ستستخدم في الربع الأول من العام المقبل فائضها المتوقع من هذا العام، حيث سيكون له التأثير الإيجابي الأكبر على الاقتصاد، بما في ذلك صندوق التنمية الوطني، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص، وأضاف، لهذا نحن نحتاج إلى ضمان تخصيص قدر كاف من الأموال لهم، وتابع لدينا فرص للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة، لأنهم في الواقع يصنعون صفقات جيدة في استثماراتهم ويبلون بلاء حسنا، سواء داخل السعودية أو خارجها، وقال أيضا إن الاحتياطيات الأجنبية سيجري النظر إليها لدراسة ما إذا كانت تحتاج إلى تعزيزها.
وتشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2022، التي ستعقد في مدينة دافوس السويسرية، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت عنوان "التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال".
ويرأس وفد المملكة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ويضم الوفد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد مساعدة وزير السياحة.
وسيقدم الوفد وجهة نظر المملكة وجهودها المحلية والدولية في الاستجابة للقضايا الثماني الرئيسة التي تدور حولها محاور اجتماعات هذا العام، وهي المناخ والبيئة، وصنع اقتصادات أكثر عدالة، والتكنولوجيا والابتكار، والوظائف والمهارات، وتحسين بيئة الأعمال، والصحة والرعاية الصحية، والتعاون الدولي، والمجتمع والعدالة.
مسؤول ألماني: نواجه أربع أزمات التضخم.. الطاقة.. الفقر الغذائي وأزمة مناخ
وكانت المملكة قد شهدت في يوليو 2021، تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة في الرياض، الذي يُعد الخامس على مستوى العالم، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يهدف المركز إلى تعزيز الحوكمة المرنة والأطر التنظيمية المستخدمة في تسخير التقنيات الجديدة لصالح الحكومة وقطاع الأعمال، والاستفادة من منظومة المراكز التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي على مستوى العالم.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية: إن العالم يواجه عجزا كبيرا في إمدادات النفط مع تخوف معظم الشركات من الاستثمار في القطاع وسط ضغوط الطاقة الخضراء، مضيفا أن العملاق النفطي السعودي لا يمكنه توسيع طاقته الإنتاجية بأسرع مما وعد.
وقال أمين الناصر لرويترز: إن أرامكو تتمسك بالمستوى المستهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون بحلول عام 2027، على الرغم من دعوات لعمل ذلك بخطى أسرع.
وأضاف رئيس أكبر منتج للنفط في العالم، متحدثا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "العالم يعمل بأقل من 2 % من طاقة الإنتاج الفائضة، قبل كوفيد كانت صناعة الطيران تستهلك 2.5 مليون برميل يوميا أكثر من اليوم، إذا زاد استهلاك صناعة الطيران فإنه سيكون لديك مشكلة كبرى".
وقال الناصر: "نحن نمر بأزمة طاقة بسبب نقص الاستثمار، وهي بدأت تحدث تأثيرا في أعقاب الجائحة".
وأضاف أن قيود كوفيد في الصين لن تستمر طويلا ولذلك فإن الطلب العالمي سيستأنف نموه.
وتنتج السعودية حاليا 10.5 ملايين برميل يوميا، أو برميل من بين كل عشرة براميل في العالم، وستزيد على الأرجح الإنتاج إلى 11 مليون برميل يوميا في وقت لاحق هذا العام عندما ينقضي أجل اتفاق أوسع بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا.
وقال الناصر: "إذا كان بإمكاننا أن نفعل هذا (توسيع الطاقة الإنتاجية) قبل 2027 لفعلنا، هذا هو ما نقوله لصانعي السياسات، الأمر يستغرق وقتا".
وقال الناصر: أيضا إن الحوار بين صناعة النفط وصانعي السياسات حول الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة التي لا ينتج عنها انبعاثات للكربون يمثل إشكالية.
وأضاف قائلا: "لا أظن أنه يوجد الكثير من الحوار البناء جاريا، في مجالات معينة لا يجري إحضارنا إلى الطاولة، هم لم يدعوننا إلى مؤتمر كوب في جلاسجو"، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد العام الماضي في مدينة جلاسجو في أسكتلندا.
وقال أيضا: إن رسالة في العام الماضي من وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط من المنتظر أن يهبط وأنه لا حاجة إلى استثمار جديد في الوقود الأحفوري كان لها تأثير عميق".
هناك حاجة إلى حوار بناء بشكل أكبر. هم يقولون أننا لن نحتاجكم بحلول 2030، ولهذا لماذا تذهب وتبدأ مشروعا يستمر 6 - 7 أعوام، المساهمون في مشروعك لن يسمحوا لك بأن تفعل هذا".
وقال الناصر: إنه لذلك فإن عملية انتقال الطاقة غالبا ما يثبت أنها فوضوية وهدامة.
"لا توجد خطة جيدة... عندما لا يكون لديك الخطة (ب) جاهزة، فلا تشيطن الخطة (أ)... الضغط والعبارة الرنانة التي تتردد كثيرا هي لا تستثمر، فسيكون لديك أصول عالقة، هذا يجعل من الصعب على الرؤساء التنفيديين أن يقوموا باستثمارات".
وما يعرف بنظرية الأصول العالقة هي اعتقاد بأن احتياطيات كبيرة من النفط والغاز تترك من دون استغلال لأنها لم تعد مطلوبة.
وقال الناصر: إن خطوات خاطئة أثناء الانتقال العالمي للطاقة ستشجع فقط على استخدام أكبر للفحم في دول آسيوية كثيرة.
"بالنسبة لصانعي السياسات في تلك الدول فإن الأولوية هي وضع الطعام على المائدة لشعوبهم، إذا كان الفحم يمكنه أن يفعل هذا بنصف السعر فإنهم سيفعلونه بالفحم".
وقال الناصر: إن أرامكو، التي تسيطر عليها الحكومة السعودية، مختلفة لأنها تستثمر في كل من الوقود الأحفوري وانتقال الطاقة. "ذلك هو اختلافنا عن الآخرين، لكن ما نضيفه غير كاف لتلبية أمن الطاقة للعالم".
إلى ذلك تصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف كبار رجال الأعمال والساسة المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس إذ أشار البعض إلى خطر ركود عالمي، حيث يجتمع قادة سياسيون ورجال أعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي على خلفية بلوغ التضخم أعلى مستوى له في عقود في الاقتصادات الرئيسة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا.
تسببت الزيادات في الأسعار في تقويض ثقة المستهلكين واضطراب الأسواق المالية العالمية، مما دفع البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إلى رفع أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه، أدت التداعيات على أسواق النفط والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير، وعمليات إغلاق لمكافحة كوفيد-19 في الصين من دون نهاية واضحة، إلى تفاقم أجزاء التشاؤم.
وقال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني "لدينا ما لا يقل عن أربع أزمات متضافرة. لدينا تضخم مرتفع.. لدينا أزمة طاقة.. لدينا فقر غذائي، ولدينا أزمة مناخ. لا يمكننا حل المشكلات إذا ركزنا على أزمة واحدة فقط".
وأضاف هابيك خلال حلقة نقاش في المنتدى "لكن إذا لم يتم حل أي من المشكلات، فأنا أخشى حقا أننا سنواجه ركودا عالميا له تأثير هائل.. على الاستقرار العالمي".
وخفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، ووصف الحرب في أوكرانيا والتضخم بأنهما "خطر واضح وقائم" للعديد من البلدان.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: إن الحرب والظروف المالية الأكثر شدة وصدمات الأسعار، في الأغذية على وجه الخصوص، أدت بوضوح إلى "تعتيم" التوقعات على أساس شهري منذ ذلك الحين، رغم أنها لم تتوقع ركودا بعد.
ولدى سؤالها عما إذا كانت تتوقع ركودا، قالت جورجيفا "لا، ليس في هذه المرحلة. هذا لا يعني أنه غير وارد".
من جهتها حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من أن النمو والتضخم يسيران في اتجاهين معاكسين، إذ تكبح ضغوط الأسعار المتزايدة النشاط الاقتصادي وتدمر القدرة الشرائية للأسر.
وقالت: "قد تثبت الحرب الروسية الأوكرانية أنها نقطة فاصلة للعولمة المفرطة".
وأضافت لاغارد "قد يؤدي ذلك إلى أن تصبح سلاسل التوريد أقل كفاءة لفترة من الوقت، خلال الفترة الانتقالية، ويخلق ضغوط تكلفة أكثر استدامة على الاقتصاد". ومع ذلك، وعدت لاغارد بشكل أساسي برفع سعر الفائدة في شهري يوليو وسبتمبر لكبح التضخم، حتى لو كان ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤثر على النمو.وفي حين أن العبء الاقتصادي الناجم عن الأزمة الأوكرانية يتردد صداه بشدة في أوروبا، فإن الاقتصاد الأميركي هو الذي يعاني من أكبر ضغوط الأسعار.
ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات بالمزيد من الزيادات لم تضعف بعد إنفاق المستهلكين وسوق العمل النشط في الولايات المتحدة.وقال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد الذي أسسته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إن البنك لا يزال يتوقع "نموا قويا" هذا العام في كل من الصين والهند والبرازيل.
وحذر اثنان من أبرز خبراء الاقتصاد في العالم خلال مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس، من حجم صدمة التضخم الحالية التي يشهدها العالم.
وقال جوزيف ستيجلتس الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد: إن الارتفاع العالي للأسعار "أسوأ من حيث الحجم" من الأزمة التي شهدها العالم في سبعينات القرن العشرين أثناء الحظر العربي لتصدير النفط إلى الدول الغربية بسبب انحيازها لإسرائيل.
وقال تسيجلتس كبير المحللين الاقتصاديين في البنك الدولي سابقا في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء: إن البنوك المركزية كانت "غير مستعدة تماما" للتعامل مع الأزمة الحالية، وهي أسوأ من أزمة السبعينات لأنها "هذه المرة تتعلق بأسعار النفط والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد".
من ناحيته قال جاسون فورمان الأستاذ في جامعة هارفارد والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض: "عدنا إلى عصر قديم للسياسة النقدية، الأولوية الكبرى للتوظيف على حساب التضخم، كل هذا أصبح غير ممكن".
وأضاف "هذه تجربة مخيفة للغاية، وإذا لم يتراجع التضخم خلال الشهور الستة المقبلة، سيظل أعضاء البنوك المركزية لمدة 20 أو 30 سنة يقولون دعونا لا ننسى هذا الخطأ".
يأتي ذلك في حين أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي وبنك إنجلترا المركزي من بين البنوك المركزية التي تشدد بسرعة سياستها النقدية للسيطرة على معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما.
في الوقت نفسه يتجه البنك المركزي الأوروبي لأول زيادة في معدل الفائدة خلال سنوات كثيرة، فيما أعطت رئيسة البنك كريستين لاغارد أكثر إشاراتها وضوحا في هذا الشأن.ويُعد المنتدى الاقتصادي العالمي منظمة دولية غير ربحية، تهدف إلى تطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية، وقد أسس المنتدى البروفسور كلاوس شواب عام 1971م في سويسرا، كما افتتح مكاتب إقليمية في عدد من المدن العالمية الرئيسة.