كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس، أنه لا يتوقع إضافة ما بين 2-3 ملايين برميل يوميا إلى طاقة إنتاج النفط الصخري الأمريكي في أي وقت قريب. وقال: «التكاليف في قطاع النفط تتجه إلى الزيادة بفعل التضخم». من ناحيته، كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن الرياض تعمل على زيادة طاقة إنتاج النفط من المستوى الحالي البالغ 12.5 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنه بينما تبني السعودية طاقة إنتاج النفط فإنها تستثمر أيضا في الطاقة المتجددة بما يصل إلى 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول 2023. وقال الناصر متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «إن العالم سيكون بحاجة لاستثمار 25 تريليون دولار في طاقة إنتاج النفط الجديدة خلال السنوات ال25 القادمة لتلبية الطلب». وحول النمو الاقتصادي السعودي كشف وزير المالية محمد الجدعان أن النمو الاقتصادي للمملكة سيكون أكبر من المتوقع، منافيا بذلك تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى انخفاض النمو الاقتصادي في المملكة بنحو 0.4%. ذكر ذلك الوزير الجدعان في إشارة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة لدعم القطاع الخاص. جاء ذلك في الوقت الذي أشاد صندوق النقد الدولي أمس بخطط السعودية الهادفة للتخلص من العجز الكبير في الموازنة بحلول عام 2020، وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية إن جوهر خطط المملكة يتماشى مع توصيات الصندوق، وإن التخلص من العجز قرب عام 2020 يبدو أمرا ممكنا. وقال تيم كالين: «الخطوط الإرشادية للإنفاق والإيرادات في الأمد المتوسط تحظى بأهمية كبرى لأنها ستقلل من الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية». وأضاف كالين خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في واشنطن: «الخطة موضوعة، والواضح الآن أن التحدي يتمثل في تنفيذ الخطة», وحول توقعات صندوق النقد التي نشرت أخيرا بخفض النمو الاقتصادي السعودي للعام الحالي إلى 0.4%، أكد كالين أن ذلك يعود في معظمه إلى توقعات انكماش قطاع النفط السعودي، بعد أن وافقت الرياض في ديسمبر على خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق مع المنتجين العالميين. وذكر كالين أنه من المرجح تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى نحو 2% هذا العام، بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة المستحقة عليها للقطاع الخاص، وساهم في تسهيل تلك المدفوعات إصدار ضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر. وقال كالين إن من المتوقع أن تطرح السعودية سندات أخرى في الخارج هذا العام، ومن المرجح أن تجذب طلبا قويا هذه المرة أيضا طالما ظلت ظروف السوق مواتية. على صعيد آخر، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس (الثلاثاء) أمام المنتدى «ألاّ أحد سيخرج منتصرا من حرب تجارية»، في تحذير واضح للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، الذي وعد بفرض قيود جمركية تستهدف الصادرات الصينية، وسط مواجهة نخب اقتصادية لريبة متزايدة من الشعوب الغربية حيال العولمة، وعداء متصاعد للانفتاح على التبادل الحر. وأبلغ شي المنتدى الاقتصادي «أن السعي المفرط وراء الأرباح وليس العولمة هو ما تسبب في الأزمة المالية العالمية». وأضاف: «إن بلاده لن تخفض سعر صرف عملتها اليوان أو تبدأ حربا تجارية». وأشار إلى أن الصين تؤيد إبرام اتفاقات تجارية منفتحة وشفافة ومفيدة لجميع الأطراف. ودعا الرئيس الصيني أيضا إلى إعادة توازن في العولمة لجعلها أقوى وأكثر شمولية واستدامة. وتابع: «لا يفيد أحد إلقاء المسؤولية على العولمة في كل مشكلات العالم». وحذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من مخاطر الشعبوية في المجال الاقتصادي، مشددا على الفوائد المتوقعة مستقبلا من التجارة الشاملة والتعاون بين الدول والخطاب الحمائي، متهما شخصيات سياسية باستغلال مخاوف الناخبين. وأقر كيري بأن «بعض الشخصيات في الأوساط السياسية» استغلت المخاوف المشروعة لهشاشة فرص العمل في قلب اقتصاد معولم من التجارة الحرة وتدفق رؤوس الأموال. لكنه شدد على أن ما أثر على فرص العمل في السوق الأمريكية هو الاستعانة بالآلات وليس نقل الوظائف إلى الخارج وأن التجارة قادرة على تعزيز النمو الذي سيخلق وظائف. من جهته، قال مدير البنك السويسري العملاق «يو بي إس» سيرجيو إرموتي، متحدثا لوكالة فرانس برس: «علينا أن نستمع إلى ما يقوله الناس، ففوائد العولمة تظهر بوضوح أكبر في الدول الناشئة منها في الدول المتطورة». الجبير: أمريكا الخاسر الأكبر من «جاستا» حذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، من أن الولاياتالمتحدة هي أكثر دولة ستخسر إذا طبقت قانون «جاستا». واتهم الجبير خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، أمس (الثلاثاء)، إيران بأنها أكبر داعم للإرهاب في الشرق الأوسط. وأوضح الوزير السعودي أن المبادرة العربية للسلام مازالت مطروحة على الطاولة بشأن القضية الفلسطينية. تشكيك في قدرة «دافوس» على إنقاذ اقتصاد العالم منذ عام 1971 وبين يومي 17 - 20 من شهر يناير من كل عام، تتجه أنظار الأوساط السياسية والاقتصادية إلى منتجع الجبال الثلجية السويسرية أو ما يعرف باسم «دافوس»، الذي لطالما وضع خارطة الطريق للاقتصاد العالمي، ورسم ملامح اقتصادات شعوب العالم، إلا أن الكثير من الاقتصاديين أصبحوا يشككون في قدرات دافوس، الذي أكمل عامة ال46 على إنقاذ الاقتصاد العالمي.وكشف اقتصاديان ل«عكاظ» أن منتدى دافوس لم يقم بدورة المسؤول في معالجة الأزمات الاقتصادية. واعتبروا أن المنتدى للأثرياء الذين يمثلون الدول الغنية في العالم. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «منتدى دافوس لم يقم بدورة المسؤول لمعالجة الأزمات، بل تحول إلى منتدى الأرستقراطيين والأثرياء، الذين يمثلون الدول الغنية المسيطرة على العالم. ولفت إلى أنه يمكن أن نطلق على «دافوس» أنه منتدى الأغنياء غير المهتمين بمعالجة قضايا الفقراء أو الدول الفقيرة». وأضاف البوعينين: «أغلب الأزمات المالية الحاصلة في العالم، حدثت بسبب الدول النافذة، كالأزمة الاقتصادية في 2008، التي تسببت فيها في الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلى جانب مشكلة الديون السيادية في الوقت الراهن. من جهته، بين الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة الفلالي أن اتفاقية التجارة الدولية تتيح التبادل التجاري لكل دول العالم دون قيود، إلا أن الرئيس المنتخب ترمب هدد المصانع، التي خرجت من الولاياتالمتحدة، ما يعني أن دول النمور الآسيوية ستتضرر من سياسة ترمب الجديدة.
