منذ نحو خمس سنوات ماضية شهدت بلادنا تحولاً كبيراً يتجه بقوة نحو البعد الاقتصادي والصناعي والتسويق وفتح الأسواق ودمج الرياضة بالاقتصاد والأسواق العالمية المفتوحة من منطلق الرقي بالرياضة السعودية، وجعلها صناعة عالية القيمة قادرة على صناعة الأبطال وصناعة المردود المادي اللتين تحتاجهما.. ومع العمل الكبير والخطط الرائدة لصناعة هذا المشروع الذي لم يتأخر أبداً.. إلا أن تلك الصناعة قد اصطدمت ببدايتها بتضخم ديون الأندية إلى جانب ضعف مردود الاتحادات. تلك الأمور احتاجت إلى الصدمة المباشرة بأن تتحمل الأندية مسؤولياتها بعد أن تكفلت الدولة بتصفية الديون السابقة، بل ومساعدتها بتوفير الموارد المالية لمواجهة التكلفة الباهظة للتفوق.. ولأجل صناعة رياضة تنافسية عالية القيمة.. فلا بد أن يعايش المجتمع الأحداث الضخمة والكبيرة في العالم.. لتكون السعودية محطة لبطولات عالمية كبيرة وفي جميع أنواع الرياضات حتى أصبحت معنية بالتنافس العالمي. القيادة أرادت أن تحدث صدمة إيجابية، فأصبح السعودي يرى مباشرة النجوم الأفضل في العام في كل الرياضات أمامه مباشرة.. ورغم صدمة كوفيد 19 وما تبعه من إغلاق وتباعد بين دول العالم إلا أن السعودية لم تتخل عن مشروعها الرياضي الكبير ليستمر تنظيمها للبطولات الكبرى وسط أعلى درجات الاحتراز والوقاية.. لينبهر العالم بما تم في رالي داكار، وما برعت فيه السعودية وهي تستضيف المصنفين الأوائل في العالم في الجولف في أجواء تنافسية أشادوا بها وأعلنوا رغبتهم بالحضور مجدداً لمثلها.. أيضاً ما تم للفروسية والراليات وغيرهما من البطولات الكبرى. ما وقفنا عليه خلال الأعوام الخمسة السابقة أن رؤية السعودية 2030 التي تبناها وأطلقها ورعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي كانت الرياضة محوراً مهماً فيها بأركانها الترويحية والصحية والتنافسية أن هناك نهجاً للنظام الرياضي يتم تبنيه من قبل أعلى الهرم القيادي في الدولة وصولاً إلى المستفيدين، باعتبار الرياضة من الأولويات الوطنية.. مع العمل على دمج الرياضة في الاقتصاد وإيجاد أسواق جديدة لتمويل الفرق واللاعبين.. مع تطوير الكوادر الفنية والإدارية في الرياضة وتفريغها.. والعمل على إيجاد نظام ثابت لانتقاء المواهب وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للرياضيين. الدعم الحكومي السخي للرياضة عمل على توسيع البنى التحتية للرياضة من ملاعب وصالات ومرافق ومنشآت متكاملة موزعة مع تبني القيادة الرياضية في وزارة الرياضة للتخطيط طويل المدى.. ورافق ذلك تعديل القوانين والتشريعات الرياضية بحيث تواكب التقدم والتغيرات الرياضية والاقتصادية العالمية. المهم في القول: إننا مقبلون على صناعة رياضية باهرة لا سيما أن هذه الصناعة إذا ما بلغت المأمول فإنها وحسب الأرقام العالمية ستكون الأفضل دخلاً والأعلى قيمة، إذا ما علمنا أن الدول المتقدمة في الرياضة لم تبلغ الأفضليات في الرياضة نتائج وربحاً، لولا جعل الرياضة من الأولويات الوطنية.. وهذا ما تفعله السعودية الآن بخطى ثابتة ولافتة.
