أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية الدكتور رياض كمال نجم أن وزارة الثقافة والإعلام قامت بالعديد من الإجراءات لتطوير عمل وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية وتمكينها من المنافسة . وقال في ورقة العمل التي قدمها اليوم ضمن اجتماع الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في القاهرة بعنوان (تغير المشهد في الإعلام السعودي .. الأهداف والتوجهات) إن الوزارة عمدت إلى إعادة هيكلة القطاع لرفع كفاءة وسائل الإعلام العامة وجعلها أكثر تنافسية, وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع, وتوطين وسائل الإعلام السعودي الخاصة في المملكة, وإنشاء وسائل إعلام خاصة محلية تتماشى مع قيم وعادات المجتمع السعودي, وإنشاء صناعة إعلام وتوفير فرص عمل للشباب السعودي, وتشجيع الإنتاج المحلي والرفع من مستواه ومن تنافسيته, وتنظيم وتوسيع السوق الإعلاني وجعله أكثر شفافية, وتنظيم المحتوى الإعلامي الذي يمر عبر وسائل الاتصال الجديدة, وإيجاد الوسائل القانونية لمواجهة المحتوى الإعلامي الغير مرغوب فيه القادم من الخارج. وبين وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية أن إعادة الهيكلة تضمنت مجموعة من الخطوات أهمها تحويل قنوات الإذاعة والتلفزيون الحكومية إلى هيئة عامة, وتحويل وكالة الأنباء السعودية إلى هيئة عامة, وإنشاء هيئة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع, وإصدار مراسيم تنظم المرحلة الانتقالية إضافة لوضع نظام مستقل لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع. ولفت النظر إلى صدور عدد من المراسيم الملكية لإضافة نشاطات البث الإذاعي والتلفزيوني, وأجهزة الاستقبال الفضائي والإعلام الالكتروني إلى النشاطات التي يشملها نظام المطبوعات والنشر, مشيرا إلى أن الوزارة أنشأت إدارتين الأولى لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع, والثانية للإعلام الإلكتروني. وأفاد الدكتور نجم بصدور لوائح تنفيذية لتنظيم هذه النشاطات في هذه المجالات منها: البث الإذاعي على موجات FM, وبيع وتركيب أجهزة الاستقبال الفضائي والبطاقات المشفرة , ومحطات الإرسال الفضائي, والنشر الإلكتروني, وتوزيع المحتوى المرئي عبر شبكات مغلقة, ومكاتب تمثيل القنوات الفضائية, وبث وتوزيع القنوات عبر وسائل الاتصال المختلفة. وأضاف أنه تم إصدار مجموعة من التراخيص في هذه المجالات أهمها خمس رخص للبث الإذاعي في ثلاثين موقعا في المملكة بالإضافة للرخصة القائمة التي أصبحت خاضعة للتنظيمات الجديدة.
