استقبلت الساحة الإعلامية بالترحاب والبشر الموافقة السامية بإنشاء «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، حيث قضى القرار بأن تكون هذه الهيئة تابعة إداريًا بوزير الثقافة والإعلام وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، حيث لم يختلف الآراء حول جدوى وصواب هذه الخطوة من واقع الأهداف المرسومة للهيئة المنشأة والمتمثلة في تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه وفقًا للساسة الإعلامية للمملكة، وبغرض تعزيز القيم الاجتماعية والدينية والثقافية في المملكة، وضمان تزويد الجمهور بمجموعة متنوعة من المواد الإعلامية الهادفة، ووضع أطر مرنة وواضحة للترخيص للبث بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية في هذا المجال.. واعتبر المشاركون في هذا التحقيق أن الهيئة المنشأة سيكون لها دورها في تقويم إدارة المحطات الفضائية، والحد من معوقات الروتين الذي يعطل العمل، كما سيتيح الفرصة أمام هذه القنوات للتنافس في تقديم الأجود، مؤكدين أن القرار يستوجب إعداد كادر بشري مناسب حتى تحقق هذه الهيئة المأمول منها وفق الأهداف الموضوعة لها.. انتهاء زمن الاجتهادات وكيل وزارة الثقافة والإعلام لشؤون الإذاعة إبراهيم بن أحمد الصقعوب استهل الحديث مشيدًا بالقرار في سياق قوله: إن صدور أي قرار يتعلق بتنظيم عمل وسائل الإعلام يعتبر أمرًا إيجابيًا ويخرج بالوسائل الإعلامية من دائرة الاجتهادات التي قد يصاحبها الخطأ في بعض الأحيان، خاصة وأن القرار جاء في أعقاب القرار السابق بتحويل الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة، وتحويل وكالة الأنباء السعودية إلى هيئة مستقلة أيضًا، وأتوقع أن ينعكس أثر هذه القرارات في الإعلام السعودي، ولعل هذا ما دفع معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة إلى السعي الحثيث لمتابعة صدور هذه القرارات. ويضيف الصقعوب: وإذا ما عدنا إلى القرار الأخير الخاص بإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، فلا شك أن تعدد القنوات الرسمية ودخول القطاع الخاص إلى السوق المحلي وانتشار رؤوس الأموال السعودية في استثمارات خارجية وتوسع طلبات المحطات الخارجية في أن تجد لها مكاتب تمارس من خلالها نشاطها الإعلامي في البث المباشر لبعض برامجها وتقارير مراسليها، إلى جانب رغبة بعض المحطات في إعادة بث برامجها من خلال موجات خاصة لها داخل المملكة، كل هذه الأمور فرضت إيجاد هيئة مستقلة لوضع التنظيمات اللازمة. وحسب التصور الذي تحدث عنه معالي وزير الثقافة والإعلام فسيكون للهيئة دور كبير في تقويم محتوى ما تقدمه المحطات الخاصة، وهذا بحد ذاته يعتبر عملًا كبيرًا يتطلب كوادر متخصصة قادرة على المتابعة الجيدة وتوجيه ما يتعارض مع قيمنا الإسلامية وثوابتنا الوطنية، وقد تتجاوز حدود التوجيه إلى إيقاف المواد الإعلامية التي لا تتجاوب مع المصلحة الوطنية. ويختم الصقعوب حديثه بقوله: صحيح أننا في زمن الحرية الإعلامية والانفتاح على العالم، لكن هذه المقاييس يجب أن لا تدفعنا للفوضى، فكل دول العالم تضع من الأنظمة والقوانين ما تراه مناسبًا لأمنها واستقرارها وسلامة مجتمعها؛ ولهذا فإن قرار إنشاء هذه الهيئة والقرارات الأخرى المتعلقة بالإعلام تعكس حرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على أن يكون الإعلام السعودي قادرًا على إبراز الوجه الحضاري للمملكة فكرًا وعطاءً وإسهامًا إيجابيًا في التعامل الدولي. حسم الفوضى وعلى ذات المنوال المشيد بالقرار يقول الدكتور عبدالله بن سعيد أبوراس مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج: إن صدور الموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خطوة تنظيمية جاءت في الوقت المناسب، خاصة في ظل الانفلات الإعلامي الذي صاحب تزايد أعداد القنوات الفضائية، وانتشار البرامج التي تروج لبعض المفاهيم الخاطئة باسم الحرية، دون أن تدري أن جوهر الحرية هو الالتزام وعدم التعدي على حرية الآخرين وحقهم في أن يكونوا آمنين على أنفسهم وبين أبنائهم وأسرهم أخلاقيًا واجتماعيًا، فما نراه الآن لا يمت إلى الحرية بأدنى صلة، بل هو أقرب إلى الفوضى الهدامة التي تسعى لتقويض دعائم المجتمع. وأردف أبو راس قائلًا: ومن هنا فقد جاءت هذه الهيئة، حسب ما تضمنه قرار إنشائها، لتعمل على تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه وفقًا للسياسة الإعلامية للمملكة، وبغرض تعزيز القيم الاجتماعية والدينية والثقافية في المملكة، إضافة إلى وضع أطر مرنة وواضحة للترخيص للبث الإعلامي بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية حرصًا على تنمية وتطوير هذا القطاع في المملكة، فهذا القرار هدفه التأكيد على مناخ الحرية الذي يعيشه الإعلام السعودي هذه الأيام، والحفاظ على المكتسبات التي أحرزتها المنظومة الإعلامية في المملكة. ومن المتوقع أن تسهم الهيئة الجديدة في وضع الأسس والضوابط التي تكفل للناس الحرية الإعلامية الملتزمة، من خلال نشر القيم والسلوكيات الفاضلة، ولفظ التصرفات المعيبة والمسيئة لصورة المجتمع وتقاليده المستقرة، وستسعى الهيئة الجديدة بجدية في تشجيع الإبداع في المجالات الإعلامية والفنية، وسوف تعمل على تحقيق آمال وطموحات منسوبي قطاع الإعلام المرئي والمسموع، والذي يشمل الإذاعة والتلفزيون والنشر الإلكتروني، في أن يمارسوا دورهم بحرية في خدمة وطنهم ومجتمعهم، ودون رقابة تكبّل عطاءهم وإبداعاتهم، طالما أنهم ينطلقون في عملهم من حب وتقدير وإعزاز لوطنهم، ومن رغبة صادقة لأن تستمر مسيرة نهضته وتقدمه. بعيدًا عن الروتين ويشارك مدير عام إذاعة الرياض صالح بن عبدالعزيز المرزوق بقوله: إن إنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يحمل الكثير من المضامين الجيدة للإعلام السعودي، وأعتقد أن هذا القرار سيسهل بعد اكتماله بشكل نهائي والإعلان عن تفاصيله عن الشيء الكثير من الإجراءات التي ستصب في صالح منظومة العمل الإعلامي، فقد جاء القرار مبشرًا للعاملين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع الذين ينظرون لمضامينه بشكل طموح جدًّا باعتبار أنه من القرارات التي تمثل تحولا للإعلام السعودي خاصة وأن الكثير من القنوات والإذاعات في الخليج والوطن العربي قد أصبحت اليوم «هيئات مستقلة» بعيدًا عن الروتين المقيد لها. ومن فوئد هذا القرار أيضًا تمكين القنوات المرئية والمسموعة من استقطاب المبدعين والمفكرين دون الارتباط بالحد الأدنى من المكافآت التي يحتمل أنها «طاردة» للكثير من المبدعين.. خاصة وأن القنوات الإعلامية قد أصبحت اليوم تعتمد على الفكر والتجديد في هذه المرحلة التي تتطلب التطور مع الزمن ومواكبة كل المتغيرات. تحرر من سلطة الرقيب الكاتب والروائي ومعد ومقدم البرامج الثقافية محمد المزيني قال: صدور الموافقة السامية على إنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يؤكد سير السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية في الاتجاه الصحيح الهادف إلى تطوير الإعلام ومواكبته عالميًا.. وينتظر من هذه الهيئة حمل الكثير من الأطروحة التي تتوارى خلف الأهداف التي ستعمل الهيئة على تحقيقها ومن أهمها تحرير المادة الإعلامية من سلطة الرقيب وسطوته ووضعها في إطار أكثر مرونة مما كانت عليه، وذلك من خلال القطاع الخاص الباحث عن الربح والجودة في آن واحد، ولهذا يجب أن تمنح الشركات الدعم المعنوي والمادي للمنتج الإعلامي على اعتبار أنه سلعة ستقدم للمستفيد المشاهد أو المستمع لتتحقق من خلالها مفاهيم الربح والتجارة بما يتطلب تقديم وجبة مفيدة وبشكل مقنع لسد احتياجات المستهدف وجذب اهتماماته وتخليصه من سيطرة القنوات الإعلامية الخارجية خليجية كانت أم عربية أو حتى عالمية، وهو ما سيفتح للمتلقي تحري المادة الإعلامية الجيدة ذات المردود النفعي أولًا والمعرفي ثانيًا والتي ستعود على الجمهور بالنفع، ونأمل أن يتم ذلك بأسرع وقت خاصة وأن العالم اليوم يعيش ثورة الإعلام الحديث الذي يتحرك بسرعة الضوء، وهو ما جعلنا نرى ونسمع في كل يوم عن ميلاد إذاعات وقنوات جديدة هنا وهناك وبشكل منافس للقنوات السعودية. ويخلص المزيني إلى القول: إن إنشاء هذه الهيئة سيساعد الإعلام السعودي على العمل وفق الخصوصية السعودية المثيرة للاهتمام والجدل من حيث «الانغلاق والانفتاح»، ونأمل أن تعمل الهيئة على دعم الإعلام السعودي لتقديم سيل من المعلومات والمفاهيم التي تعمل على تغير رؤية العالم الخارجي لنا، خاصة وأن «الإعلام الحالي» لم يستطع تغيير الصورة الذهنية عن المجتمع السعودي طوال السنوات الماضية وهو ما نؤمله من هذه الهيئة الوليدة، والتي نأمل أيضًا أن تقوم برسم سياسات إعلامية واضحة ومحددة تعكس عمق العمل الإعلامي الحديث حتى تكون المسؤولية واضحة ومحددة نستطيع من خلالها تقيم المادة الإعلامية والعاملين عليها، بعيدًا عن السياسات المطاطية المعمول بها في الوقت الراهن، والتي تأتي على قياس الجميع ويفهمها كل من أراد فهمها من منظوره الخاص وبوعيه الخاص أيضًا. خطوة متقدمة ومن جانبه وصف الفنان حسن عسيري أمين عام جمعيه المنتجين والموزعين السعوديين القرار ب »الخطوة المتقدمة جدًّا والأولى خليجيًا»، ماضيًا إلى القول: إن إطلاق هيئة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع، لإعادة هيكلة قطاع الإعلام في المملكة، يعكس تمامًا أن هناك قرارًا سياسيًا من أعلى سلطة في بلادنا وهو الملك عبدالله بتنظيم هذا الموضوع الذي استمر معلقًا ومغلقا الحديث والنقاش فيه أكثر من خمس وعشرين عامًا بحيث نرى كل قنواتنا ومطبوعاتنا الخاصة، والاهم والأكثر تأثيرًا تبث وتنشر من دول مختلفة وتفقد معها بلادنا من هذا المنطلق ملايين الدولارات من الاستثمارات السعودية المهاجرة التي تستطيع الآن أن تبدأ خطوتها الأولى في عودتها إلى بلادها. ويضيف عسيري: أقول خطوة أولى لأنه لا بد أن يحرص معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة على استقطاب جميع المعنيين بهذا القرار، وأعني بهم ملاك القنوات السعودية ليقولوا آراءهم ومقترحاتهم بهذا الخصوص، فهم أكثر من يفهم مشكلاته وإنشاء وتأسيس أي نظام داخلي لهذه الهيئة بعيدًا عنهم سيكون مغامرة كبيرة قد تكون سببًا رئيسيًا في إخفاق الهيئة حتى قبل أن تنطلق، مع ثقتي الكاملة أن الدكتور خوجة، هذا الرجل الذي يقف وراء كثير من الملفات الشائكة إعلاميًا، لن يغفل مثل هذا الأمر أبدًا، وكلي ثقة أن الأمير تركي بن سلطان نائب الوزير والذي يتولى كثير من أمور هذا الموضوع سيتخذ الخطوة الأهم تجاه التنسيق والتحضير مع المستثمرين الكبار في سوق المرئي والمسموع من السعوديين، وهذا سيجعل مستقبل الإعلام السعودي الخاص في مأمن استثماري يجعله أكثر قوة وقدرة للمستقبل الذي بات واضحًا أن الإعلام هو فارسه وبطله. مواكبة العصر مشاركة الإعلامي حسين محمد نجار صاغها بقوله: لا شك أن الموافقة السامية لقرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يتماشي مع مقتضيات العصر الذي يشهد نموًّا متسارعًا في الوسائل الإعلامية المختلفة المرئية منها والمسموعة على وجه الخصوص حيث بات العالم معها قرية صغيرة وأصبح الإنسان فيها محاطًا بها من كل الاتجاهات، وبهذه النقلة النوعية سوف تشهد الساحة المحلية تنافسًا إيجابيًا من أجل الاستثمار في الوسائل الإعلامية بشقيها المرئي والمسموع، ويتيح للمواطن فرصة الاستفادة من التنوع في الرسالة الإعلامية في إطار قيمنا وتقاليدنا وتغنيه عن التعرض للقنوات الوافدة وما يحمله بعضها من رسائل إعلامية تشوش عليه ذهنه وفكره وثقافته وربما أخلاقه وعقيدته. وتعدد وتنوع هذه الوسائل الإعلامية يلقى بظلاله الإيجابية في التوسع في قبول الطلبة الراغبين في التخصص في مجال الإعلام لتوفر الفرص الوظيفية الواعدة ناهيك عن المشاركة الفاعلة في تقاسم الكعكة الإعلانية التي يذهب جلها في الوقت الراهن إلى الوسائل الخارجية كما أنها تساعد على توطين صناعة الإعلان؛ إضافة إلى أنها سوف تسعى إلى استقطاب المشاهد والمستمع العربي لما قد تتميز به في بعض محتوياتها الثقافية والفكرية والدينية. مختتمًا بقوله: إذًا نستطيع التأكيد أن إنشاء هذه الهيئة العامة للإعلام جاء في الوقت الناسب، وهو يعكس التطور الذي تشهده المملكة في كل قطاعاتها في هذا العهد الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله. تدريب الكوادر وترى الشاعرة والإعلامية مها سراج أن هذه الخطوة ستكون في صالح الإعلام السعودي، مضيفة بقولها: فالمسألة هنا تتركز في الاستقلالية الإدارية للإعلام، وهو أمر سيكون له انعكاس إيجابي على نوعية المادة الإعلامية من ناحية الجودة كما انني أجد أنها ستتيح خاصية التقييم الأدائي بشكل أكثر حرية من الناحية الاحترافية.. فالإعلام المرئي بشكل خاص يتطلب تواجد كفاءات سعودية احترافية، وأنا هنا آمل أن تكون البرامج التدريبية والتأهيلية عنصرًا متاحًا وملحًا في خطط الهيئة لتطوير الأداء بشكل عام للإعلام المرئي السعودي.. لا أعلم ما هي الخطة العامة للهيئة وما هي الاستراتيجية التي وضعت لتنظيم العمل الإعلامي؛ إلا أنني لا بد وأن أسلط الضوء هنا على الكادر البشري والذي لا غنى عنه في رفع الأداء العام، وهذا الكادر يحتاج إلى عناية واهتمام من حيث الحوافز المادية والمعنوية، إضافة إلى برامج التطوير الفني والاحترافي.. آمالنا كبيرة بأن تكون هذه الخطوة بداية لحقبة إعلامية احترافية للإعلام المرئي والمسموع في السعودية. تطوير البنية التحتية ويقول الإعلامي والمخرج المسرحي عبدالهادي القرني: لا شك أن إنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وقبلها هيئة الإذاعة والتلفزيون خطوة هامة في تطوير البنية التحتية للإعلام السعودي، وإذا سارت الأمور على ما أعلن عنها في الصحف وأنهما سيكونان رافدين فهذا يُبشر بالخير، وأتمنى أن تتحرر القنوات المحلية مما تعانيه من قيود مادية وتساير بقية القنوات في الارتقاء بنوعية المادة التي تُقدم، والتعدد في الطاقم الفني والإداري الذي يُسير هذه القنوات، والاعتماد على الخبرات المطُعمة بالشباب المتمكن، فلو بقيت على هذا الحال فإن وضعها سيكون سيئًا جدًا، وستصبح أكثر هامشية وأقل فاعلية، فمعظم ما يُطرح في القنوات الخاصة موجه للفرد السعودي بالدرجة الأولى؛ لذلك أتمنى أن تستغل القنوات الحكومية هذه الخطوة، وتحدث تجديدًا وتطويرًا في ما تقدمه، وتخلق التنوع الذي يُجذب المشاهد. ضبط البث الشاعرة ينابيع السبيعي قالت: بالنسبة للإعلام المرئي والمسموع هناك من لديه أفكار غير مجدية ولا تطابق مجتمعنا وواقعنا؛ حيث نحن أمة مسلمة قد نرى في هذين الإعلامين ما يهاجم الأمة الإسلامية من أفكار دخيلة علينا حيث فيها الغث والسمين مما يتسبب في تشتيت أفكار لدى الكثيرين، فأصبح كل يكيل بمنظار هواه، وهذا خطر على الأجيال القادمة، وكما نراه اليوم في بعض شرائح المجتمع من التقليد الأعمى في اللبس والتصرفات التي لا تمت للإسلام بأي صلة، وفي هذا الأمر السامي خطوة جبارة حيث ضوابط ما يبث في هذين الإعلامين واختيار ما هو مفيد وبنّاء للمجتمع من خلال الهيئة المُعدّة لهذا الغرض، شاكرة للمقام السامي اتخاذ هذه الخطوة الكريمة.
