شدّد مسؤول الإعداد في قناة «العربية» مساعد الثبيتي على ضرورة أن يكون دور هيئة الإعلام المرئي والمسموع، التي أعلن وزير الإعلام والثقافة عبدالعزيز أمس عن حصولهم على الموافقة السامية بإنشائها رقابياً، من دون التدخّل في محتوى القنوات والإذاعات. وأضاف ل«الحياة»: «الخطوة بذاتها جيدة، لكن المهم هو كيفية التطبيق، فالهيئة مطالبة بألا تتجاوز مهمتها الإشراف على القنوات والإذاعات، بعيداً عن التدخّل في ما يقدّم من مواد وما يُطرح من قضايا، فإتاحة الحريّة من شأنها الإسهام في تطوّر العمل والتركيز على قضايا العصر، وتقديم مواد تستحق الاهتمام والمتابعة سواء على مستوى المجال الإخباري أم على مستوى البرامج في مختلف التخصصات، إضافة إلى أن ذلك يساعد في استقطاب أشخاص يملكون الموهبة الإعلامية والقدرات العالية في هذا الشأن»، معتبراً أن من بين الأمور التي يفترض أن تهتم بها الهيئة العمل على الحدّ من تسرب المواهب الإعلامية. من جانبه، وصف المذيع في قناة روتانا خليجية ياسر العمرو خطوة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بأنها خطوة جيدة وإن كانت متأخرة، مشيراً إلى أنها كانت منتظرة منذ أعوام طويلة إلا أنها لم تتم. وقال ل«الحياة»: «البيروقراطية والتقليدية كانتا ظاهرتين لدى بعض العاملين في الوزارة، ولهذا تسرّبت طاقات هائلة واتجهت إلى القنوات الأخرى التي قدمت كل آليات العمل المثالي، فالعقول التقليدية الآن مع الهيئة يجب أن تغادر، عندها يمكن أن تحدث حال من التغيير الإيجابي، وتتحسن الصورة النمطية على التلفزيون والإذاعة السعودي، مطالباً بفسح المجال للعناصر الشابة التي أثبتت حضورها، سواء في القنوات غير الحكومية أم في الإعلام الجديد، معتبراً أن الفاصل في عمل الهيئة مستقبلاً هو الجودة. وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أوضح أمس، أنه استكمالاً لإعادة هيكلة قطاع الإعلام في السعودية، وبعد صدور الموافقة السامية على إنشاء كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية كهيئتين مستقلتين ذات شخصية اعتبارية، صدرت الموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع» ترتبط إدارياً بوزير الثقافة والإعلام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. وأشار خوجة إلى أن هدف الهيئة هو تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه وفقاً للسياسة الإعلامية للمملكة، بغرض تعزيز القيم الاجتماعية والدينية والثقافية وضمان تزويد الجمهور بمجموعة متنوعة من المواد المرئية والمسموعة الترفيهية والثقافية والاجتماعية وغيرها، ووضع أطر مرنة وواضحة للترخيص للبث الإعلامي بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية، حرصاً على تنمية وتطوير هذا القطاع في المملكة. وأكد أن هذه الخطوة تعتبر إنجازاً كبيراً يضاف إلى الإنجازات الكبيرة التي نشهدها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المجالات كافة، ومنها قطاع الإعلام المرئي والمسموع الذي يشمل الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام والاتصال التقليدية والجديدة كافة. وقال وزير الثقافة والإعلام إن تطوير هذا القطاع يهدف إلى جعل المملكة من أوائل الدول في المنطقة التي تقوم بهذا التنظيم، اعتماداً على أسس مهنية وموضوعية تأخذ في الاعتبار الثوابت التي تضمنها النظام الأساسي للحكم، وتفتح الاستثمار في هذا المجال للقطاع الخاص بما يوفر للمواطن والمقيم في المملكة إعلاماً سعودياً متوازناً ومهنياً يتماشى مع مبادئنا وتقاليدنا، ويغنينا إلى حد كبير عن الإعلام القادم من الخارج. كما سيوفر الاستثمار في هذا المجال فرصاً كبيرة للعمل للشباب السعودي، ويحقق المنافسة المسؤولة بين وسائل الإعلام المرئي والمسموع. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتزامن أيضاً مع درس نظام مستقل للإعلام المرئي والمسموع في المملكة، يتم مراجعته حالياً من المؤسسات والجهات التشريعية والتنظيمية، وعند اعتماد هذا النظام سيكون الأساس الذي ستعتمده الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في عملها لتنظيم وتطوير هذا القطاع في المملكة.
