اكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن الهزاع أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والتي وافق على إنشائها مجلس الوزراء منذ خمسة أيام ستكون من الأمور التي تمكن مستقبلاً لإنشاء مدينة إعلامية في مملكة مشابهة للمدينة الإعلامية في دبي. وأضاف في حديث خاص ب»الجزيرة» لن تقوم لدينا مدينة إعلامية دون إنشاء الهيئات الأولية اللازمة لهذا الأمر واصفا دور الهيئة بأنه دور «تنظيمي». وقال: «من المنتظر أن تنظم الهيئة البث التلفزيوني والإذاعي للقطاع الخاص» مقراً أنها الخطوة الأولى لإتاحة المجال لفتح قنوات تلفزيونية وإذاعية للقطاع الخاص تبث من المملكة. كما كشف الهزاع أن الهيئة ستقوم بعدد من الأدوار من بينها تقديم التسهيلات اللازمة للقنوات الجديدة والتراخيص وربطهم تقنياً بهيئة الاتصالات والأقمار الصناعية, عوضاً عن تسهيلات فتح المكاتب وإنشاء الاستديوهات في المملكة بما يوفر بيئة عمل إعلامية مشابهة للمدينة الإعلامية في دبي. وأوضح الهزاع أن عمل هيئة الإعلام المرئي والمسموع تختلف كلياً عن عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون الموجودة حالياً بشكل كلي, حيث إن الأخيرة معنية إذاعات وقنوات وزارة الثقافة والإعلام بما يضع لها خصوصيتها وكيانها المستقل ذاتيا وماليا. بينما هيئة الإعلام المرئي والمسموع ستعنى بضبط ومتابعة المحطات التلفزيونية والإذاعية الخاصة والتي تندرج تحتها الآن 5 قنوات إذاعية. واختتم الهزاع حديثه ل»الجزيرة»: «عند ما تبدأ الهيئة عملها سيكون لها ضوابط وترتيبات معينة يتبعها القطاع الخاص لطلب فتح قناة وترخيصها وهذا هو التوجه المرسوم لهذه الهيئة الذي سيبدأ بعد أن يعين لها رئيس ومجلس إدارة وكيان مستقل يتيح لها إصدار تنظيماتها الخاصة وممارسة أعمالها بالشكل المأمول منها».
