تسعى الحكومة التركية إلى الوصول بحجم التبادل التجاري مع السعودية إلى 10 مليارات دولار في غضون عامين، وقد تم اعتماد الرقم 20 مليار دولار كهدف واقعي يسعى الطرفان لتحقيقه على المدى المتوسط. ويقول الدكتور يارمو كوتلاين- كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي: «لعل التكامل الأكثر وضوحًا بين تركيا ومنطقة الخليج العربي يكمن في المساحة الشاسعة والتقارب الجغرافي بين السوقين مما يجعلهما محورين اقتصاديين رائدين في منطقة الشرق الأوسط». ويشير الدكتور يارمو «إنها قبل كل شيء قدرة تركيا ومنطقة الخليج على تلبية الاحتياجات المتنامية لكل منهم في القطاعات الرئيسة التي ينبغي أن تكون أساسًا لنمو الاستثمار والتجارة». منطقة الخليج -وتحديدًا المملكة العربية السعودية- تبقى من الأسواق الرائدة التي تصدر الطاقة إلى تركيا. فالنفط يشكل 32% تقريبًا من مجمل استهلاك تركيا للطاقة، حيث تستورد تركيا أكثر من 90% من احتياجاتها النفطية. ويشير تقرير البنك الأهلي بعنوان «مستجدات الاقتصاد التركي: تحدي التوقعات» إلى أن هذه العلاقات نمت عشرة أضعاف من 1,5 مليار دولار في العام 1999 إلى 16,1 مليار دولار في 2008. وقد تناقصت هذه القيمة إلى 7,8 مليارات دولار في 2009م، لكنها عادت وارتفعت إلى 10 مليارات دولار في 2010م. وقد ارتفع إجمالي الواردات التركية من منطقة الخليج في 2010م إلى 3,6 مليارات دولار، وصعد هذا الرقم إلى 3,9 مليارات دولار في الفترة يناير-أكتوبر 2011م. كما بلغت تدفقات التجارة من تركيا إلى منطقة الخليج 6,4 مليارات دولار في 2010م، مقارنة بقيمة 5,9 مليارات دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2011م. وتعتبر المملكة أهم مصدر للواردات التركية من الخليج. و بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا 6,5 مليارات دولار خلال الفترة 2004م- أغسطس 2011م، بينما بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المباشرة من تركيا إلى دول الخليج 305 ملايين دولار فقط. ويقدر عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا حتى يونيو 2011م بحوالي 217 شركة فقط، تعمل في عدد من القطاعات أهمها المقاولات (40 شركة)، والنقل (21)، والعقارات (9)، وإنتاج المواد الغذائية (9)، بالإضافة لقطاع السياحة (9). في المقابل، هيمنت شركات المقاولات على الحضور التركي في السوق السعودية. ففي تطور هام هذا العام، شكلت شركة TAV (Tepe Akfen) Airports القابضة مع عدد من الشركاء السعوديين التحالف الذي وقع اتفاقية بقيمة 1,5 مليار دولار لتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. وبشكل عام، فقد نما الوعي بفرص الأعمال في كلا الطرفين بشكل كبير في الأعوام الأخيرة. ويختتم هنا الدكتور كوتلاين «رغم أن نمو الاستثمارات تأثر بشكل كبير بالمناخ الاقتصادي العالمي الصعب، فقد كان هناك ارتفاع مستقر لكم ونوع عمليات الاستحواذ. العدد المتنامي لنوايا الاستثمار الجادة في الخليج وتركيا تشير إلى أن هذا التوجه ما يزال مستمرًا، ومن المحتمل أن يتسارع خلال الأعوام المقبلة».
