توقّع خبير اقتصادي عودة النمو الذي تشهده المملكة إلى مستوياته الطبيعية في 2012م، بعد مروره بمرحلة نمو استثنائية في العام الماضي مدفوعة بالحوافز القوية التي قدمتها الحكومة. ومع التوقعات بأن تبقى أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، فإن موقع المملكة المالي والاقتصادي سوف يظل على الأرجح قوياً للغاية. كما توقّع كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي الدكتور يارمو كوتلاين تباطؤ نمو الأسواق الخليجية أيضاً، لكنه عاد مذكًراً بعوامل إيجابية ومنها أسعار النفط المنتعشة، وقال إن ارتفاعات أسعار النفط ستثري ميزانيات دول الخليج، بينما لا يزال الإنفاق الحكومي في مستوياته العالية. كما تم التعامل مع نقاط التوتر بشكل فعَّال، وقد استأنف القطاع الخاص نشاطه مع انتعاش عمليات الإقراض المصرفي. وفي تعليق له حول أسواق الأسهم الخليجية، أوضح فاروق مياه، رئيس إدارة الأبحاث بالأهلي كابيتال، أن السوق السعودي يعد الأكبر بالمنطقة لكونه يستحوذ على 52% من رسملة السوق و90% من قيمة التداولات الإجمالية لأسواق المنطقة. ويقول مياه «السوق السعودي رائد في السيولة النسبية بنحو 86% من قيمة التداولات بالنسبة إلى رسملة السوق، وهو أمر هام بحكم أن أسواق المنطقة الأصغر لا تزال تعاني من انخفاض في نسب السيولة، وبالتالي غياب المستثمر المؤسساتي عن تلك الأسواق». يذكر أن حجم التداول اليومي ارتفع في منطقة الخليج منذ بداية 2012م بنسبة 51% على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار دولار. وفي هذا الصدد، يشير مياه إلى أن الارتفاع يقوده السوق السعودي، حيث شهد زيادة في حجم تداولاته اليومية بنسبة 62% لتصل إلى 1.9 مليار دولار، وذلك مقارنة بأسواق أصغر مثل السوق البحريني الذي يشهد تراجعاً بنسبة 50% على أساس سنوي. كما قال طارق لنجاوي، رئيس إدارة الثروات بالأهلي كابيتال «إن الأسواق حول العالم آخذة في التغير، وكذلك الحال بالنسبة لاحتياجات المستثمرين. وعلى شركات الاستثمار أن تزوّد عملاءها بحلول استثمارية مصممة خصيصاً لتستجيب لاحتياجاتهم المحددة، وتساهم في تحقيق أهدافهم الاستثمارية». وأوضح الدكتور كوتلاين، «هناك حالة من التعافي المبدئي تشهدها أسواق العالم، لكن نقاط التوتر الرئيسية لا تزال في منطقة اليورو، حيث الوضع المالي للاقتصادات الأصغر غير مستدام، مع وجود مخاطر سياسية متنامية، وتحذيرات من الوقوع في فخ الركود».
