أغلقت هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية، ست دور إيواء مع بداية الاجازة الصيفية، حيث تم إغلاق فندقين أحدهما غير مؤهل لمزاولة النشاط، وآخر يعمل بعيدا عن أعين الرقابة وكلاهما غير مرخص وكان قد شطب ترخيصهما قبل عدة سنوات، كما تم إغلاق أربع منشآت لوحدات سكنية مفروشة تعمل بشكل خفي بدون لوحات تعريفية ومخالفات للاشتراطات النظامية. وأوضح المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان بأن فرع الهيئة بالمنطقة نفذ العديد من الجولات الرقابية أسفرت عن مخالفة 444 فندقاً ووحدات سكنية ووكالات سفر وسياحة ومنظمي رحلات سياحية، وإصدار 60 انذاراً بإلغاء التراخيص، منوها إلى أن (361) منها اتخذ بحقهم عقوبة مالية على مرافق الإيواء السياحية، و(67) عقوبة مالية وإغلاق لمرافق الإيواء، إضافة إلى (16) وكالة سفر وسياحة ومنظمي رحلات صدر بحقهم عقوبات مالية منها (2) إغلاق لوكالات سفر وسياحة، ومنظمي رحلات سياحية، مبينا ان الغرامات تراوحت ما بين 1000 إلى 10 آلاف ريال. ولفت البنيان إلى أن الهيئة وضمن استراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية. وأشار إلى أن فرع الهيئة اعتمد خطة الرقابة على (التراخيص، والأسعار، والشكاوي) خلال صيف هذا العام في المنطقة الشرقية، وتشمل أيضاً الرقابة على منشآت الإيواء السياحي، ووكالات السفر ومتابعة الشكاوي، من خلال خمس فرق تفتيشية، مشيراً إلى أن من مهمات الرقابة ضبط مخالفة تجاوز الأسعار المعتمدة، والتحقق من وجود التراخيص اللازمة للتشغيل ومدة سريانها، والتحقق من وضع التراخيص اللازمة ولوحة الشكاوي في مكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وقائمة الأسعار في منشآت الإيواء السياحي، وتلقي الشكاوى والتحقق من صحتها واستدعاء مشغلي المنشآت محل الشكوى، واستدعاء المشغلين المخالفين للأنظمة والتعليمات، ومخالفة الفنادق منشآت الوحدات السكنية المفروشة والشقق الفندقية والمنتجعات لمخالفة المسمى للتصنيف المرخصة عليه. وبين بأن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوى والملاحظات، منوها الى أن أي منتج أو خدمة لا يتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفا، او غير مكتمل المواصفات أو قد لا يكون قادراً على المنافسة في السوق ولذلك فإنه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية بدون وجود آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء وتراعي كافة الجوانب الاجتماعية والبيئية ، ولا شك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة وأن تكون مرتبطة بمدى رضاء المستهلك.
