أغلقت هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية فندقين، أحدهما غير مؤهل لمزاولة النشاط، والآخر يعمل بعيداً عن الرقابة، ولا يحمل الفندقان ترخيصاً بعد شطب ترخيصيهما قبل عدة سنوات، كما أغلقت "الهيئة" أربع منشآت عبارة عن وحدات سكنية مفروشة تعمل بشكل خفي دون لوحات تعريفية، فضلاً عن كونها مخالفة للاشتراطات النظامية. وقال المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف البنيان: "نفذ فرع الهيئة بالمنطقة العديد من الجولات الرقابية التي أسفرت عن رصد مخالفات ل 444 فندقاً ووحدات سكنية ووكالات سفر وسياحة ومنظمي رحلات سياحية، وتم إصدار 60 إنذاراً بإلغاء التراخيص".
وأضاف: "361 من هذه المخالفات ترتبت عليها عقوبات مالية تم فرضها على مرافق الإيواء السياحية، إضافة إلى 67 عقوبة مالية وإغلاق فرضت بحق مرافق الإيواء، بينما صدرت عقوبات مالية على 16 وكالة سفر وسياحة ومنظمي رحلات صدر، وتقرر إغلاق وكالتي سفر وسياحة ووقف منظمي رحلات سياحية، وقد تفاوتت الغرامات ما بين ألف إلى عشرة آلاف ريال".
وأردف "البنيان": "الهيئة حددت، في إطار إستراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية، معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية مشددة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية ".
وتابع: "اعتمد فرع الهيئة تطبيق خطة للرقابة على التراخيص، الأسعار والشكاوي، خلال صيف هذا العام في المنطقة الشرقية، وتشمل هذه الخطة الرقابة على منشآت الإيواء السياحي، ووكالات السفر ثم متابعة الشكاوي من خلال خمس فرق تفتيش".
وقال "البنيان": "مهام الرقابة تتمثل في ضبط مخالفة تجاوز الأسعار المعتمدة، والتحقق من وجود التراخيص اللازمة للتشغيل وصلاحية سريانها، والتحقق من وضع التراخيص اللازمة ولوحة الشكاوي في مكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، إضافة إلى التحقق من قائمة الأسعار في منشآت الإيواء السياحي، وتلقي الشكاوي والتحقق من صحتها واستدعاء مشغلي المنشآت محل الشكوى، واستدعاء المشغلين المخالفين للأنظمة والتعليمات، ورصد وقوع الفنادق ومنشآت الوحدات السكنية المفروشة والشقق الفندقية والمنتجعات في مخالفة "مسمى التصنيف المرخص له".
وأضاف: "الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوي والملاحظات، وأي منتج أو خدمة لا يخضع الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفا، أو غير مكتمل المواصفات وقد لا يكون قادراً على المنافسة في السوق ولذلك فإنه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية من دون تطبيق آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء وتراعي كافة الجوانب الاجتماعية والبيئية".
واختتم بقوله: "لا شك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وتطبيق أدوات الرقابة التي تكون مرتبطة برضا المستهلك".
