أغلقت هيئة السياحة والآثار في المنطقة الشرقية فندقين، أحدهما غير مؤهل لمزاولة النشاط، وآخر يعمل بعيداً عن أعين الرقابة، وكلاهما غير مرخص وشُطب ترخيصهما قبل سنوات عدة ،كما أغلقت أربع منشآت لوحدات سكنية مفروشة تعمل بشكل خفي بدون لوحات تعريفية، ومخالفة للاشتراطات النظامية. كما خالفت نحو 444 دار إيواء لمخالفتها الأنظمة. وأوضح المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار في المنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، أن فرع الهيئة في المنطقة نفذ العديد من الجولات الرقابية، أسفرت عن مخالفة 444 فندقاً ووحدات سكنية ووكالات سفر وسياحة ومنظمي رحلات سياحية، وإصدار 60 إنذاراً بإلغاء التراخيص، منوهاً إلى أن 361 منها اتخذ بحقهم عقوبة مالية على مرافق الإيواء السياحية، و67 عقوبة مالية وإغلاق لمرافق الإيواء، إضافة إلى 16 وكالة سفر وسياحة ومنظمي رحلات صدر بحقهم عقوبات مالية، منها اثنتان إغلاق لوكالات سفر وسياحة، ومنظمي رحلات سياحية، مبيناً أن الغرامات تراوح بين 1000 و 10 آلاف ريال. ولفت البنيان إلى أن الهيئة وضمن استراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية، حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية. وأشار إلى أن فرع الهيئة اعتمد خطة الرقابة على (التراخيص، والأسعار، والشكاوى) خلال صيف هذا العام في المنطقة الشرقية، وتشمل أيضاً الرقابة على منشآت الإيواء السياحي، ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى، من خلال خمس فرق تفتيشية، مشيراً إلى أن من مهمات الرقابة ضبط مخالفة تجاوز الأسعار المعتمدة، وتحقق وجود التراخيص اللازمة للتشغيل ومدة سريانها، والتحقق من وضع التراخيص اللازمة ولوحة الشكاوى في مكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وقائمة الأسعار في منشآت الإيواء السياحي، وتلقي الشكاوى والتحقق من صحتها واستدعاء مشغلي المنشآت محل الشكوى، واستدعاء المشغلين المخالفين للأنظمة والتعليمات، ومخالفة الفنادق ومنشآت الوحدات السكنية المفروشة والشقق الفندقية والمنتجعات، نظراً إلى مخالفة المسمى للتصنيف المرخصة عليه. مبيناً أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوى والملاحظات، منوهاً إلى أن أي منتج لا يتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفاً، أو غير مكتمل المواصفات أو لا يكون قادراً على المنافسة في السوق، ولذلك فإنه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية، من دون وجود آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص، وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء، وتراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية كافة ، ولا شك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة وأن تكون مرتبطة بمدى رضاء المستهلك.
