دعا الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى سعيد الشيخ إلى ترشيد الإنفاق وبناء احتياطات جديدة لمواجهة أي تقلبات أو تطورات معاكسة في أسواق النفط، حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في برامج التنمية، في حال وجود توجهات معاكسة لأسعار النفط. واعتبر الشيخ في تصريح إلى «الحياة» الاستمرار في الإنفاق بهذه المعدلات المرتفعة «تحدياً مستقبلياً للمملكة في استقرار السياسة المالية، حتى لا تضطر الدولة في حال تراجع أسعار النفط إلى خفض الإنفاق بشكل حاد، قد يؤثر سلباً في الاقتصاد»، مطالباً بضرورة «فرض ضرائب على القطاع الخاص في شكل تدريجي مبدئياً». وعلّق على الأداء الفعلي لموازنة 2013 التي أتت أعلى من توقعات الكثير من المحللين في الإنفاق خصوصاً، لافتاً إلى أن «الإنفاق زاد 105 بلايين ريال عما خصص في الموازنة التقديرية في بداية هذا العام»، مشيراً إلى أن «نسبة كبيرة من هذا الإنفاق أتت في النفقات الجارية. وعلى رغم أهمية هذا الأمر إلا أنه يضع المملكة أمام تحد مستقبلي في الاستمرار بالنفقات الجارية، خصوصاً إذا ما تراجعت أسعار النفط، أو اضطرت المملكة إلى خفض الإنتاج نتيجة متطلبات أسواق النفط، أو زيادة حصة بعض الدول داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، خصوصاً أن حصص بعض الدول منخفضة نتيجة الأوضاع السياسية فيها، مثل إيران وليبيا». وعن إيرادات العام 2013، ذكر الشيخ أنها «جاءت كما هو متوقع بالنسبة لنا ولكثير من المحللين، وحتى بالنسبة للفائض إذا ما أخدنا في الاعتبار الزيادة في الإنفاق أكثر من المتوقع، فإن الفائض أيضاً أتى في المستوى نفسه المتوقع من المحللين الذين يتابعون الأداء الاقتصادي في المملكة». وقال: «المحرك الرئيس في زيادة الإيرادات في 2013 هو بقاء أسعار النفط في مستويات مرتفعة، بمتوسط 106 دولارات للبرميل»، مشيراً إلى أن عاملي الإنتاج وارتفاع الأسعار «أسهما بشكل كبير في زيادة الإيرادات». وعن الإفادة من الفائض من الموازنة، ذكر الشيخ أن «حجم الإنفاق مرتفع وهناك إنفاق رأسمالي كبير، خصوصاً أن النفقات المالية التي تضعها الدولة أسهمت في زيادة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتحديداً في تطوير البنية التحتية الأساسية والبنية التحتية الاجتماعية مثل الطرق والمطارات وقطاع التعليم والصحة، وهي تسمى ممتِّنات النمو الاقتصادي المستقبلي». وفي ما يتعلق بالفائض في الأعوام الماضية، أوضح أن «الدولة انتهجت أهدافاً معينة في إدارة الفائض. والهدف الأول هو خفض الدين العام من خلال سداد مديونيات الدولة أو عدم تجديد السندات الحكومية القديمة وتسديدها، وبالتالي المساهمة في خفض الدين العام. أما الهدف الثاني فهو بناء احتياطات لمواجهة أي تقلبات أو تطورات معاكسة في أسواق النفط حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في برامج التنمية في حال وجود توجهات معاكسة لأسعار النفط، وبالتالي بناء احتياطاتها». وأوضح أن الهدف الثالث يأتي في «حالات استثنائية مثلما حدث في العام الماضي من تخصيص 200 بليون ريال للنقل العام في المملكة، وفي العام 2011 تمّ تخصيص مبلغ 250 بليون ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية»، مشيراً إلى أن البند الرابع يأتي ب«تمويل مشاريع إضافية ليست من داخل الموازنة، فيما تقوم مؤسسة النقد بإدارة الاحتياط لأي ظروف معاكسة، إذ تضطر الدولة لتمويل العجز في موازنتها مثلما حدث في عام 2009 عندما تراجعت أسعار النفط وتراجع الإنتاج، واضطرت المملكة إلى سحب جزء من هذا الاحتياط لتمويل العجز»، موضحاً أن هذا هو النهج الذي اتبعته المملكة في إدارة الفائض. وفي شأن الاعتماد الرئيس على النفط في إيرادات الدولة، قال: «هذا الأمر هو الحاصل، إذ إن 90 في المئة من إيرادات المملكة تأتي من قطاع النفط، والباقي من الجوانب الأخرى»، منوّهاً بضرورة «التنبه في ما يتعلق بمستويات الإنفاق وزيادة الإنفاق الجاري الذي يعتبر التزاماً مستمراً، خصوصاً عندما نتحدث عن البند الأول مثل رواتب الأجور والثاني التشغيل والثالث الصيانة، التي يصعب إيقافها أو خفضها في حال إقرارها». وأضاف الشيخ: «أما في ما يتعلق بالبند الرابع «المشاريع» فمن الممكن تأجيلها، خصوصاً أنه قد تكون هناك مشاريع اكتملت ويُكتفى بها، وهو الأمر الأسهل مثلما حدث في التسعينات الميلادية الماضية عندما تأجلت بعض المشاريع وألغي البعض الآخر. وكانت فترة صعبة خصوصاً مع تراجع أسعار النفط، إذ أصبحت الإيرادات النفطية لا تغطي حاجات الدولة، ما اضطر الدولة إلى سحب الاحتياط ومن ثم الاقتراض، حتى وصل الدين العام إلى 700 بليون ريال في نهاية العام 2002». وشدد على ضرورة «إيجاد بدائل للنفط كمصدر رئيس للدخل»، وقال: «لا يجب أن نفترض أن أسعار النفط مستمرة على هذا المستوى، حتى وإن كانت التوقعات إيجابية، كما لا يجب أن نفترض أن مستوى الإنتاج سيبقى على ما هو عليه حتى لا نواجه أزمة مستقبلية عندما تكون هناك تطورات معاكسة في أسواق النفط. أما لناحية انخفاض الأسعار أو دخول منتجين في قطاع النفط، سواء أكانوا من داخل «أوبك» أم من خارجها مثل اكتشافات الزيت الصخري في الولاياتالمتحدة، وهو ما يعني تقليل الاعتماد على استيراد النفط من منطقة الشرق الأوسط». وحول الخيارات المتاحة والممكنة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس في الدخل، قال: «حالياً البدائل قليلة، خصوصاً مع أدوات السياسة الحالية المتاحة في المملكة مثل دخل الحكومة من الخدمات التي تقدمها والتي تشكل 10 في المئة، والبقية تأتي من إيرادات النفط». وأشار إلى أن البدائل في ظل «هذا الوضع تبدو قليلة، وهناك إيرادات تأتي من الاستثمارات في السوق المحلية أو الدولية من خلال حصة الحكومة في الكثير من المساهمات في سوق الأسهم المحلية، ولديها إيرادات خلاف الاستثمارات، كما لها استثمارات في الاحتياط الذي تديره مؤسسة النقد، وإذا حصرنا حالياً مصادر الدخل في هذه الأطر فلربما تكون عملية إدارة الاستثمار بمثابة انتهاج سياسة استثمارية مختلفة عمّا تمّ عليه سابقاً من خلال إنشاء صندوق سيادي يحوّل إليه جزء كبير من هذه الأموال لتدار من مؤسسة النقد».
