أكد الخبير الاقتصادي وكبير الاستشاريين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، أن لدى البنوك السعودية سيولةً تبلغ نحو 300 بليون ريال غير موظفة التوظيف الأمثل، مشيراً إلى أن هناك ما بين فائض الاحتياط وأذونات خزانة وفائض الاستثمارات الأجنبية لدى البنوك نحو 300 بليون ريال، فيما اعتبر ارتفاع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في نهاية آذار (مارس) 2012 إلى 2154 بليون ريال بزيادة 94 بليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، دلالة على قوة في الاقتصاد السعودي. وأوضح أن موجودات مؤسسة النقد ينظر إليها في العادة على أنها صافي الاستثمارات الأجنبية التي هي غطاء للريال السعودي، وهى تغطي النقد المتداول، والودائع الجارية، كما أنها تحمل أيضاً بعض الاستثمارات في الصناديق شبه الحكومية، مثل التأمينات الاجتماعية، ومصلحة معاشات التقاعد التي تحتفظ بسجل استثماراتها وبالذات الاستثمارات المسيلة مثل سندات الخزانة وغيرها وتديرها مؤسسة النقد، إضافة إلى احتياطي الدولة. يشار إلى أن البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي لشهر شباط (فبراير) 2012، أظهرت ارتفاع موجودات المؤسسة لشهر مارس الماضي ب 382 بليون ريال، مقارنة بشهر مارس من عام 2011. وبلغ تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي منذ بداية عام 2012، على النحو الآتي: كانون الثاني (يناير) 2012 بلغت الموجودات 2091 بليون ريال وبلغ التغير الشهري 33 بليون ريال، وفي فبراير بلغت الموجودات 2134 بليون ريال وبلغ التغير الشهري 43 بليون ريال، وفي مارس بلغت الموجودات 2154 بليون ريال وبلغ التغير الشهري 20 بليون ريال، فيما بلغ حجم التغير في الثلاثة الأشهر 96 بليون ريال، وتقوم الحكومة بوضع فوائضها المالية لدى مؤسسة النقد التي تقوم باستثمار هذه الأموال ولعْب دورٍ مماثل لدور الصناديق السيادية في دول أخرى. وواصلت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية في الخارج - التي تمثل نحو 70 في المئة من إجمالي موجوداتها في الارتفاع لتصل إلى 1447 بليون ريال في نهاية شهر مارس الماضي، بنسبة زيادة قدرها 16 في المئة، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر ال26 على التوالي. وأشار الشيخ إلى أن فائض موجودات الدولة في مؤسسة النقد الذي ارتفع بنحو 96 بليون ريال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، يعود في الدرجة الأولى إلى أن ودائع الدولة في مؤسسة النقد ارتفعت نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية، إذ إن «جزءاً من إيرادات الدولة يوجه إلى مؤسسة النقد لتوظيفه في سندات خزانة أميركية وأوروبية وغيرها وهو كاحتياطي، وهذه الزيادة الكبيرة تأتي في العادة من خلال ودائع الدولة لدى خزانة مؤسسة النقد». وأبان أن ارتفاع الموجودات «يخدم الدولة في عملية الإنفاق، لأنه يعني أنها تمتلك سيولة عالية في حال لو ما تغيرت أوضاع السوق النفطية سلباً، ويمكنها من الاستمرار في برامج الإنفاق من خلال ما تمتلكه من احتياطي لدى مؤسسة النقد، وكذلك الاستمرار في برامج الإنفاق مثل ما حدث في عام 2009 عندما انخفضت الإيرادات النفطية عن مستوى الإنفاق الحكومي، ولجأت إلى السحب من هذا الاحتياطي لتمويل العجز، ولم ترغب في خفض الإنفاق، وقامت بالسحب من الاحتياطي وسد العجز الذي حدث في الموازنة». وأوضح أنه في ظل أوضاع أسواق النفط (الآن) من حيث ارتفاع إنتاج المملكة من النفط ومن حيث ارتفاع الأسعار، وبالتالي سيتكون لدى الدولة فائضٌ خلال هذا العام في الموازنة قد يصل إلى مستوى الفائض في العام الماضي، أي نحو 300 بليون ريال»، وأضاف «في العام الماضي كان الفائض 306 بلايين ريال، وهذا العام قريب منه أيضاً، لأن متوسط أسعار النفط يتوقع أن يكون 105 دولارات، ومتوسط الإنتاج يبلغ 9.4 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، أي أعلى بقليل من الإنتاج اليومي للعام الماضي الذي كان 9.3 مليون برميل».
