أوضح اقتصاديون أن الموازنة العامة للدولة شهدت تساوياً بين جانبي المصروفات والإيرادات، إذ إن الإنفاق جاء متوافقاً مع الإيرادات، وهو إيجابي ولاسيما أن السعودية نجحت في بناء الاحتياطات المالية بما يساعد على مواجهة الأزمات مستقبلاً. وأضافوا: «وجود هذا التوازن لن يؤثر في إمكان وتوقع وجود فائض مالي، خصوصاً وأن سعر برميل النفط المتوقع الذي تم احتسابه في بناء هذه الموازنة حوالى 78 دولاراً، إضافة إلى حجم الإنتاج وكان فيه نوع من التحفظ، فهذا يعطي دلالات على إمكان وجود الفائض نهاية عام 2014». وقال الاقتصادي الدكتور فضل البوعنيين ل«الحياة»: «إن الحكومة السعودية في الموازنة الماضية 2013 تعاملت مع النفقات بآلية الزيادة المتوافقة مع زيادة الإيرادات الحقيقية، لذلك نجد أن ما كان متوقعاً في المصروفات 820 بليون ريال، فيما بلغ الإنفاق الفعلي 925 بليون ريال، أي نسبة زيادة 105 بلايين ريال، وأدى إلى أن يكون الفائض في حدود 206 بلايين ريال، إذ إن هناك زيادة في الإيرادات و زيادة في المصروفات أيضاً». وأشار إلى أهمية دقة التوقعات، إذ كان الفارق في بناء الموازنة يصل إلى هذا المستوى فنتحدث عن فارق في الدقة يتجاوز 25 في المئة، لذلك يتوجب في بناء الموازنة أن يكون دقيقاً جداً ومتحفظاً. وعن موازنة عام 2014، قال البوعنيين: «توقع الإيرادات 855 بليون ريال وتوقع المصروفات 855 بليون، يعني أن الموازنة متعادلة بين الإيرادات والمصروفات، ويفترض أن يكون الإنفاق متوافقاً مع الإيرادات، طالما أننا نجحنا في بناء الاحتياطات المالية بما يساعدنا على مواجهة الأزمات مستقبلاً، وأن وجود هذا التوازن سيوجد فائضاً مالياً، إذ إن سعر النفط المتوقع الذي تم احتسابه في بناء هذه الموازنة حوالى 78 دولاراً، إضافة إلى أن حجم الإنتاج كان فيه نوع من التحفظ، وسيقودنا إلى وجود الفائض نهاية عام 2014». وأضاف: «انخفاض الدين العام إلى 75 بليون ريال أمر في غاية الأهمية، إذ إن هذا يخفف من كلفة الدين العام، وأيضاً يخفض من التزامات المملكة المستقبلية، وهذا يحسن من مركز المملكة المالي على أساس وجود تدقيق أكبر بما يتعلق بالدين العام إلى الناتج الإجمالي، ونلاحظ اليوم انخفاضاً شديداً ونسبة متدنية جداً من الدين العام إلى الناتج الإجمالي، وهو أمر مشجع، وأرى أن الدين العام سينتهي خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة». وأشار إلى أن: «ربع موازنة 2014 ذهبت إلى التعليم، أي 25 في المئة من الموازنة ما يشير إلى اهتمام المملكة بالاقتصاد المعرفي الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالتعليم، وأيضاً برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للخارج نرى أن الصورة واضحة، وأن التعليم يجب أن يقود التنمية في المملكة، و12.6 في المئة من الموازنة للصحة». وأوضح أن المؤشرات تشير إلى أن القطاع الخاص زاد بنسبة 9.38 في المئة وللأسف أنه يعتمد على المحفز الحكومي، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر وبناء قطاع خاص يستطيع أن يحقق النمو ويقود الاقتصاد، والمؤشر الأهم هو ارتفاع كلفة المعيشة 3.35 في المئة، وهذا الارتفاع يؤثر في متوسطي ومتدني الدخل، وهذه تعتبر ضريبة من ضرائب التنمية، إذ يجب أن ننظر إلى هؤلاء المتأثرين من ارتفاع كلفة المعيشة، وأن يعاد النظر في بعض السياسات المالية والنقدية بما يساعد على خفض كلفة المعيشة. من جهته، يرى أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجه أن زيادة الإنفاق في الموازنة الجديدة جاءت نتيجة النمو السكاني، مؤكداً استمرارية مستوى الإنفاق عند المواطن من دون تغير عن العام الماضي لعدم ورود زيادة في الرواتب. وقال باعجاجه إن الموازنة الجديدة لوحظ فيها زيادة طفيفة في النفقات على ثلاثة قطاعات حيوية ومهمة «التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية»، وكلها تركز على الاهتمام بشريحة تطوير وبناء الإنسان. وتوقع انتعاش سوق الإنشاءات في السعودية بعد صدور الموازنة الجديدة، على رغم أن العمالة الكثيرة خسرها السوق بعد مهلة التصحيح، مستدركاً: «الدولة ستعوض العمالة المرحّلة التي غادرت البلاد بعد مهلة تصحيح الأوضاع باستقدام عمالة جديدة لدعم القطاع».
