المملكة واصلت نهجها التنموي في موازنة العام المقبل 2011، إذ ركّزت - بحسب اقتصاديون - على المشاريع التنموية لتعزيز وتأصيل مفهوم التنمية المستدامة في الاقتصاد والمجتمع السعودي، إذ تم تخصيص 256 بليون ريال لتنفيذ مشاريع جديدة ومراحل إضافية لمشاريع سبق اعتمادها. وأوضحوا في حديثهم إلى «الحياة» أنه من المقرر أن تذهب حصة الأسد في الموازنة الجديدة إلى قطاع التعليمين العام والعالي وتدريب القوى العاملة، بنحو 26 في المئة من إجمالي الإنفاق، وبقيمة 150 بليون ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8 في المئة عن المخصص لهذا القطاع في الموازنة السابقة، للتركيز على المشاريع التنموية وتعزيز الاهتمام بالتنمية البشرية، وهو ما يمكن أن يسهم ليس في زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين فقط، بل وتعزيز توطين الوظائف، وإثراء المشاركة الوطنية في سوق العمل بشكل فاعل. وأشاروا إلى أن التوسع في مشاريع التنمية من خلال زيادة الإنفاق هو ما تهدف إليه الدولة، وتبقى المرحلة الأهم التي يُسأل عنها الوزراء في ترجمتهم تلك الأرقام الضخمة إلى مشاريع تنموية تبقى لعقود عدة، وتنجز في أوقات قصيرة وبكلفة معقولة بعيداً عن الهدر والمبالغة. وقال الاقتصادي فضل البو العينين إن موازنة 2011 التقديرية جاءت لتسجل رقماً قياسياً جديداً باعتبارها الأضخم تاريخياً في المملكة بحجم إنفاق قياسي يبلغ 580 بليون ريال، في مقابل إيرادات قدرت ب 540 بليون ريال، بعجز متوقع يقدر بنحو 40 بليون ريال، وهو عجز قد لا نشهده بنهاية العام، لأن المملكة تتحفظ في احتساب سعر برميل النفط الذي تُبنى عليه أرقام الموازنة، وتضع في اعتبارها متغيرات الإنتاج المستقبلية التي تؤثر في مجمل الإيرادات المستقبلية، إلا أن ذلك التحفظ لا يمنعها في الغالب من زيادة الإنفاق والتوسع في تنفيذ مشاريع التنمية. واعتبر أن هذه الموازنة الضخمة تحتاج إلى جهود تنفيذية ضخمة على مستوى الوزارات، لضمان تحقيق المنفعة الكلية من الموازنة، مشيراً إلى أن من المؤكد أن مشاريع التنمية ستتحول مع مرور الوقت إلى بنية تحتية تحقق مزيداً من النمو المستدام، ولكن الأمر يبقى مرهوناً بخطط البناء وتحويل المشاريع الضخمة إلى واقع محسوس وبكفاءة عالية تضمن بقاء تلك المشاريع لعقود عدة أسوة بالدول المتقدمة. وإذا لم يحقق الإنفاق التوسعي الكفاءة فسيفقد الاقتصاد قوة الدعم الذاتية التي تحقق له أسس التنمية المستدامة. ولفت البو العينين إلى أن زيادة حجم الاحتياطات المالية، وخفض حجم الدين العام يزيدان من متانة الاقتصاد، ويساعد في تحقيق الاستقرار المالي، ومواجهة المتغيرات المستقبلية، فمن دون الاحتياطات المالية لما استطاعت المملكة تجاوز تداعيات الأزمة العالمية، وبخاصة بعد انهيار أسعار النفط بشكل حاد من 145 إلى 40 دولاراً للبرميل. ورأى أن أرقام الموازنة الاستثنائية كفيلة بالتعبير عن مضامينها التنموية، وبخاصة في قطاع التعليم الذي يعتبر القطاع الاستراتيجي الذي تدفع نحوه الدوله، فتطوير مخرجات التعليم يعني تحقيق الاستثمار الأمثل للإنفاق الحكومي على هذا القطاع، كما أن دعم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وزيادة عدد الكليات، والاستثمار في التعليم التقني، وتطوير المناهج كل ذلك يصب في مصلحة بناء الإنسان، وتجهيزه لسوق العمل. وشدد البو عينين على أن التوسع في مشاريع التنمية من خلال التوسع في الانفاق هو ما تهدف إليه الدولة، وتبقى المرحلة الأهم التي يُسأل عنها الوزراء في ترجمتهم تلك الأرقام الضخمة إلى مشاريع تنموية تبقى لعقود عدة، وتنجز في أوقات قصيرة وبكلفة معقولة بعيداً عن الهدر والمبالغة. وذكر أن «المواطن البسيط ينظر إلى الموازنة من خلال الإنجازات لا الأرقام، وللأسف الشديد ما زال هناك مشاريع متعثرة، وأموال مرصودة لم يتم استغلالها حتى اليوم، أما كفاءة المشاريع فهي تحتاج إلى مراجعة حقيقية للوقوف على الخلل في الجودة وهو ما يؤثر سلباً في عمرها الافتراضي». وتابع: «على رغم أهمية توسع الإنفاق في دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابية واستكمال البني التحتية، إلا أن له انعكاسات سلبية على معدل التضخم وكلفة المعيشة، لذا يفترض أن تكون هناك خطط حمائية لتجنيب المواطن العادي آثار غلاء المعيشة، وهنا يجب أن نشيد بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الذي ربما ساعد في التخفيف من حجم المشكلة». وقال البو عينين: « إن مشكلة الغلاء ما زالت تؤثر سلباً في حياة المواطنين، وهو ما يتطلب من المسؤولين عن السياستين المالية والنقدية العمل لضبط معدلات التضخم، وخفضها إلى مستوياتها الدنيا، إضافة إلى مسؤولية وزارة التجارة ودورها الرقابي المفقود والذي ساعد في انفلات الأسعار، وأعتقد بأن جدولة المشاريع والتعجيل بتنفيذها، وتحقيق الكفاءة يمكن أن يساعدا كثيراً في كبح جماح التضخم؛ ومواءمة الإنفاق الحكومي مع قدرة الاقتصاد الاستيعابية، والتركيز على المشاريع الإنتاجية التي تخلق الوظائف وتساعد في تحسين دخل الفرد يساعد أيضاً في معالجة التضخم المحلي». وتطرق إلى الإنفاق الحكومي لعام 2010 والذي بلغ 626 بليون ريال، وقال إنه «من المتوقع أن تزيد نفقات العام الحالي على 580 بليون ريال، أي أننا نتحدث عن إنفاق ما يقرب من 1206 بليون ريال في عامين، وهو حجم إنفاق مهول يفترض أن يؤدي إلى خلق الوظائف والمساهمة في خفض معدلات البطالة، إن لم يكن القضاء عليها، وإذا لم يكن هناك ربط بين ترسيه المشاريع الحكومية والوظائف التي يتوجب على الشركات المستفيدة توفيرها فسيبقى الأمر على ما هو عليه بغض النظر عن حجم الإنفاق الحكومي، قل أو كثر». واقترح أن يكون ضمن شروط ترسية العقود الحكومية الضخمة تحديد عدد الوظائف المطلوبة للسعوديين بحسب حجم المشروع وما يحققه من فرص وظيفية، لافتاً إلى انه لا يمكن التكهن بما ستأتي به السنوات المقبلة، فالوفرة الحالية قد لا تتكرر مستقبلاً، لذا يجب أن يكون التركيز الأكبر على المنفعة الكلية، وجودة مشاريع التنمية، ومطابقتها للمواصفات العالمية التي توفر لها العمر الافتراضي الطويل، ويجب ألا نسمح بهدر الأموال على مشاريع متدنية الجودة قد نحتاج إلى صيانتها أو إعادة إنشائها من جديد بعد مدة زمنية قصيرة. من جهته، قال رئيس دار الدراسات الاقتصادية عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور عبدالعزيز الداغستاني، إن الموازنة الجديدة لم تبتعد عن توقعات الاقتصاديين والمراقبين السياسيين في ضوء اعتماد الإنفاق الحكومي الكبير على إيرادات النفط، والمستوى السائد لأسعار النفط خلال عام 2010، والمتوقع استمراره على أقل التقديرات تحفظاً خلال عام 2011، إضافة إلى النسق الذي تسير عليه تقديرات الموازنة العامة للدولة في إطار تحقيق برامج التنمية التي تتضمنها خطة التنمية التاسعة، وما خصص لها والمتوقع استمراره على أقل التقديرات تحفظاً خلال عام 2011، إضافة إلى النسق الذي تسير عليه تقديرات الموازنة في إطار تحقيق برامج التنمية التي تتضمنها خطة التنمية التاسعة، وما خصص لها من إنفاق يتجاوز 1.4 تريليون ريال خلال سنوات الخطة. وحول تقديرات الإنفاق والإيرادات، قال: «وزارة المالية تميل إلى التحفظ الشديد في تقديراتها، ولذلك سجلت الموازنة السابقة لعام 2010 فائضاً بأكثر من 108 بلايين ريال، إذ بلغ حجم الإيرادات 735 بليون ريال، بزيادة بنسبة 56 في المئة عن المتوقع المعلن عنه، في مقابل حجم إنفاق وصل إلى 626 بليون ريال بزيادة بنسبة 16 في المئة عن المعلن المقدر من قبل أيضاً عند الإعلان عن الموازنة، ولعل هذا ما سيحدث بالنسبة للموازنة الجديدة، إذ من المتوقع أن يتجاوز جانبي الإنفاق والإيرادات ما هو معلن في الموازنة». وقال الداغستاني: «ما يعِّزز هذا التوجه إشارة بيان وزارة المالية إلى أن الإنفاق في عام 2010 لا يشمل المبالغ المخصصة لمشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الموازنة، والتي يقدر أن يبلغ ما تم إنفاقه عليها مع نهاية عام 2010 إلى 18.5 بليون ريال». ورأى أن ما يستحق الإشارة والإشادة في الموازنة الجديدة هو التركيز الواضح على المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز وتأصيل مفهوم التنمية المستدامة في الاقتصاد والمجتمع السعودي، إذ تم تخصيص 256 بليون ريال للمشاريع الجديدة والمراحل الإضافية لمشاريع سبق اعتمادها، ومن المقرر أن تذهب حصة الأسد في الموازنة الجديدة إلى قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، بنحو 26 في المئة من إجمالي الإنفاق، ويبلغ 150 بليون ريال. وذكر الداغستاني أن الموازنة تهدف إلى التركيز على المشاريع التنموية التي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزز مفهوم التنمية المستدامة في المجتمع، إضافة إلى التركيز على قطاعات التعليم المتعددة، والإنفاق الكبير المخصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاهتمام بالتنمية البشرية، وهو ما يمكن أن يسهم ذلك إلى حد كبير ليس في زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين، بل في تعزيز توطين الوظائف وإثراء المشاركة الوطنية في سوق العمل بشكل فاعل.
