استمرت الموازنة العامة للمملكة في تحقيق فوائض مالية عالية مدفوعة بتطورات الطلب والعرض في أسواق النفط خلال العام. ولقد ساهمت زيادة أسعار النفط ومستويات الإنتاج في ارتفاع الإيرادات النفطية الحكومية بنسبة 49.7% عن عام 2010 لتصل إلى 1110 بلايين ريال، محققةً فائضا قياسيا بلغ 306 مليارات ريال، ما يمثل 14.0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 88 مليار ريال لعام 2010. كما أن مستويات الإنفاق لعام 2011 أتت هي الأخرى قياسية لتبلغ 804 مليارات ريال على خلفية المراسيم الملكية التي صدرت في الربع الأول من العام، والتي اشتملت على برامج اجتماعية وتنموية متعددة قدرت إجمالي نفقاتها بنحو 400 مليار ريال، في حين من المتوقع أن يكون قد تم صرف ما مقداره 110 مليارات ريال خلال عام 2011. وتسعى المملكة من خلال السياسة المالية العامة للدولة إلى خفض الدين العام، الذي بلغ نحو 690 مليار ريال في عام 2002، ليصبح في عام 2011 أحد أدنى الديون الحكومية على نطاق العالم، في ظل توفر احتياطات أكثر من كافية للحكومة لسداد الدين العام بمجمله بيد أنها لا تميل إلى هذا المسار، خاصة أن تكلفة خدمة الدين منخفضة حاليا، حيث لا تزال الحكومة، ولها مبرراتها، تفضل أن تنفق الأموال في تمويل خطط الإنفاق داخليا وأن تبقي جزءا من فوائض النفط كاحتياطي للدولة في استثمارات أجنبية تتم إدارتها من قبل مؤسسة النقد. واعتمدت سياسة مالية توسعية مرة أخرى لعام 2012، إذ قدر بيان وزارة المالية الإيرادات بنحو 702 مليار ريال، وأما النفقات فقد قدرت بنحو 690 مليار ريال، متوقعا فائضا محدودا قدره 12 مليار ريال. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الحكومة فائضا في موازنتها العامة ليبلغ نحو 150 مليار ريال في عام 2012، وذلك أساساً بفضل توقع أن تبقى إيرادات النفط مرتفعة. وتشير التقديرات إلى أن المملكة ستظل من أكبر الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا، على الرغم من الاضطرابات التي تسود منطقة الشرق الأوسط، حيث أدى تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق خلال السنوات القليلة الماضية إلى تحسن كبير في بيئة الأعمال بالمملكة وجاذبيتها للتدفقات المالية الأجنبية.
