ربط وزيرالمالية الدكتور إبراهيم العساف نمو الاقتصاد السعودي بالطاقة الاستيعابية للاقتصاد، بحيث لا تكون الرغبة في النمو على حساب الضغوط التضخمية على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية مراعاة هذين الطرفين في معادلة النمو الاقتصادي. وأوضح العساف في تصريحات تلفزيونية أمس أن الإنفاق الجاري في أي دولة يضع أمامه هدفا، وهوالحد من نموه بشكل غير طبيعي، مرجعاً السبب في ذلك إلى أن النفقات الجارية لايمكن تخفيضها في العادة مثل نفقات الدولة الملتزمة بها كرواتب موظفين. وكانت المملكة قد أعلنت أمس عن ميزانيتها العامة للعام 1432/1433ه، مسجلة فائضا بحوالي 306 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات 1110 مليارات ريال والمصروفات 804 مليارات ريال. وفيما يخص ميزانية العام 1433/1434ه، قدرت وزارة المالية الإيرادات ب 702 مليار ريال والنفقات العامة 690 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 12 مليار ريال، كما انخفضت المصروفات المقدرة لعام 1433/1434 ه عن تلك التي تم إنفاقها فعليا عام 1432/1433ه ب 114 مليار ريال. وقال العساف إن ميزانية المملكة، التي حققت إيرادات فعلية مع نهاية العام المالي الحالي وصلت إلى 1.1 ترليون ريال، وذلك بزيادة نسبتها 106% عن المقدر لها بالميزانية، أظهرت أرقاما قياسية فيما يتعلق بالناتج المحلي، حيث لم يشهدها الاقتصاد السعودي منذ أكثر من 20 عاما. وفيما يتعلق بالنمو بشكل عام، فقد وصل بالأرقام الحقيقية إلى 7.8 %، إذ حقق القطاع الخاص نموا بمعدل 8.3 %، والقطاع الصناعي 15 %. وأضاف أن المشاريع الاستثمارية انعكست إيجابا على أداء الاقتصاد الوطني بالفعل، سواء كانت مشاريع البنية التحتية، التي نفذت أو التي تنفذ حاليا أو القرارات التي صدرت من الحكومة لتسهيل الاستثمارات، مرجعاً التفوق في ذلك إلى الإطار التشريعي المالي وتطور الخدمات. وتوقع العساف أن يستمر هذا النمو نتيجة للإصلاحات، مبيناً أن الاقتصاد السعودي حافظ على مستوى النمو في وقت لاتزال فيه اقتصادات دول أخرى تعاني من أزمات مالية، الأمر الذي ينعكس على رغبة أكبر في الاستثمار في السوق السعودي. وأكد العساف أن الوضع المالي الكلي للمملكة بحالة ممتازة على الرغم من الارتفاع النسبي في مستوى التضخم، الذي أرجعه إلى النمو في الاقتصاد، معتبراً أن الأمر "مقبول"، لأن كثيراً من دول العالم تتجاوز نسب التضخم لديها 4 %. وحول المشاريع الجديدة، أوضح العساف: "بالنسبة للفائض، صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض، وقدره 250 مليار ريال، لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية، وبمعنى آخر سوف، توضع هذه الأموال جانباً بحيث لا تتأثر بأية تطورات سلبية لا سمح الله فيما يتعلق بالجوانب المالية لميزانية الدولة ، بالإضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل قطار الحرمين .
