أكد الخبير الاقتصادي كبير الاستشاريين في «البنك الأهلي»، سعيد الشيخ، أن السيولة لدى المصارف السعودية تبلغ نحو 300 بليون ريال (80 بليون دولار) غير موظفة بالشكل الأمثل، واعتبر ارتفاع موجودات «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) في نهاية آذار (مارس) 2012 إلى 2154 بليون ريال بزيادة 94 بليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، دلالة على قوة الاقتصاد السعودي. وأوضح أن موجودات مؤسسة النقد ينظر إليها على أنها صافي الاستثمارات الأجنبية وهي غطاء للريال السعودي وللنقد المتداول والودائع الجارية، كما أنها تحمل أيضاً بعض الاستثمارات في الصناديق شبه الحكومية، مثل التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد إضافة إلى احتياط الدولة. وأشار الشيخ إلى أن فائض موجودات الدولة في مؤسسة النقد، الذي ارتفع نحو 96 بليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، يعود في الدرجة الأولى إلى أن ودائع الدولة في مؤسسة النقد ارتفعت نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية، إذ إن «جزءاً من إيرادات الدولة يوجه إلى مؤسسة النقد لتوظيفه في سندات خزانة أميركية وأوروبية وغيرها وهو على شكل احتياط، وهذه الزيادة الكبيرة تأتي عادة من خلال ودائع الدولة لدى خزانة مؤسسة النقد». برامج الانفاق وأشار الى أن ارتفاع الموجودات «يخدم الدولة في عملية الإنفاق، لأنه يعني أنها تمتلك سيولة عالية في حال تغيرت أوضاع السوق النفطية سلباً، ويمكنها من الاستمرار في برامج الإنفاق من خلال ما تمتلكه من احتياط لدى مؤسسة النقد، وكذلك الاستمرار في برامج الإنفاق كما حدث في عام 2009 عندما انخفضت الإيرادات النفطية عن مستوى الإنفاق الحكومي، ولجأت إلى السحب من هذا الاحتياط لتمويل العجز، ولم ترغب في خفض الإنفاق». وأوضح أن في ظل الأوضاع الحالية لأسواق النفط سيتكوّن لدى الدولة فائضٌ خلال هذا العام في الموازنة ربما يصل إلى نحو 300 بليون ريال، وأضاف «في العام الماضي كان الفائض 306 بلايين ريال، وهذا العام قريب منه أيضاً، لأن متوسط أسعار النفط يتوقع أن يكون 105 دولارات، ومتوسط الإنتاج يبلغ 9.4 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، أي أعلى قليلاً من الإنتاج اليومي للعام الماضي الذي كان 9.3 مليون برميل». وأوضح أن هذا الفائض سينعكس على الموازنة في 2013، التي توقع ألا تبالغ في زيادة الإنفاق، وقال «عندما ترفع الدولة موازنتها سنة بعد أخرى قد تأتي بعض السنوات لا يكون مستوى الإيرادات النفطية فيها يفي بمتطلبات الإنفاق، فيضع الدولة في مواجهة هذا الإنفاق ويصبح من الصعب خفضه، عندما تضع الدولة التزامات على نفسها في زيادة الإنفاق، خصوصاً الإنفاق الجاري». وتوقّع في ظل وفرة السيولة واستقرار اقتصادي وإنتاج نفط مرتفع ومستوى نشاط في القطاع المالي والمصرفي وأنشطة القطاع الخاص، «أن يكون العام 2013 في ظل هذه الظروف جيداً للاقتصاد السعودي، حتى إننا نتوقع أن يكون مستوى النمو فيه عند اربعة في المئة». وعن المصارف السعودية، أوضح الشيخ أن السيولة ارتفعت خلال العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الحالي، لافتاً الى ان ارتفاع السيولة يعزز المنافسة بين المصارف من أجل توظيف هذه السيولة، وذلك من خلال الإقراض أو التسهيلات الائتمانية.
