طرحت اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف التجارية الصناعية، قضايا الصناعيين على طاولة وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة برئاسة المهندس سعد إبراهيم المعجل (رئيس اللجنة)، أخيراً، مع وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، والمدير العام ل«مدن» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، بحضور مستثمرين في القطاع الصناعي. وأكد المعجل أهمية هذه اللقاءات في تلمس معوقات القطاع الصناعي والاستماع إلى وجهة نظر رجال الأعمال حيال ما يقدم لهم من خدمات، فيما تحدث وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، عن جهود وزارته في تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات والمعاملات والطلبات إلكترونياً للتسهيل على المتعاملين من رجال الأعمال. من جانبه، قدم المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عرضاً تناول فيه التكاليف التشغيلية في المدن الصناعية، مشيراً إلى أن «الهيئة» تعتمد على مواردها الذاتية، وأن تكاليف المدن الصغيرة تكون عادة أكبر من تكاليف المدن الكبيرة، مؤكداً أن الجميع يعمل لمصلحة الصناعة في المملكة. وحول إعادة تنظيم المدن الصناعية أكد الرشيد وجود مسودة لتنظيم للمدن الصناعية، مشدداً على ضرورة أن تضم مجالس إدارات تلك المدن صناعيين من المنطقة، وهو ما أيده أعضاء اللجنة من الصناعيين، مبدين بعض الملاحظات حول التشجير والأمن والأرصفة التي اعتبروها مبالغ فيها وتزيد من التكاليف التشغيلية للمدن الصناعية. وتطرق الاجتماع إلى التوجه نحو زيادة أسعار الكهرباء، والآثار السلبية المترتبة على القطاع الصناعي جراء ذلك، إذ قدم أعضاء اللجنة تصوراتهم حيال تعريفة الكهرباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من اللجنة ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة هذا الملف. وناقش اللقاء الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعية وسحبها والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين، فيما أوضح المدير العام لهيئة المدن الصناعية أن سحب الأراضي يكون بسبب عدم تشغيلها والاستفادة منها. وطالب رجال الأعمال بأن تكون الأسعار ثابتة أو بزيادة محدودة وفي شكل مدروس، تشجيعاً للصناعة التي هي أحد توجهات الدولة التي تعول عليها كثيراً في التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية. كما بحث اللقاء إجراءات الحصول على الإعفاءات الجمركية للمصانع، والمشكلات الجمركية، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة ذلك. وطالبت اللجنة بمساندة وزارة التجارة في جهود فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف، لتمكينه من متابعة تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، فيما أوضح وكيل الوزارة أنهم بصدد استحداث إدارة جديدة في الوزارة خاصة بالمشتريات الحكومية لدعم هذا التوجه الوطني.
