طالبت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية ، بوقف قرار رفع تعريفة الكهرباء على الصناعة الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والتصدي للائحة الجزاءات والمخالفات التي تثقل كاهل الصناع، وكذلك المطالبة بالحصول على إعفاءات جمركية للمواد الخام التي تستوردها المصانع، وتفعيل آلية تسهم في زيادة دور هيئة المدن الصناعية في تنميتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور20 صناعياً أمس بغرفة جدة برئاسة المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، وأعضاء اللجنة الصناعية بغرفة جدة، وشهد عرضاً موجزاً عن آلية عمل فريق المشتريات الحكومية، والخطوات التي يجب تبنيها لتفعيل قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في المنافسات والمشتريات الحكومية. وقدم رئيس اللجنة عرضاً للأعضاء عما تضمنه لقاء وزير الإسكان بعدد من رجال الأعمال بالمجلس، وأهمية وضع خريطة للمواد الصناعية التي يمكن الاستفادة منها في مشاريع الإسكان المستقبلية. واستعرضت اللجنة عدداً من التقارير، حيث قدم المهندس أحمد الراجحي آخر المستجدات بشأن فرض رسوم خاصة بإيصال الخدمة الكهربائية للمصانع الوطنية، وتم التشديد على أن القرار سيؤثر في غايات وأهداف الإستراتيجية الصناعية برفع تكاليف الإنتاج والتأثير في عملية توطين العمالة السعودية في القطاعات الصناعية. وكررت اللجنة تحذيرها من أن رفع التعرفة الكهربائية لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطال المستهلك النهائي عند ارتفاع أسعار المنتجات تبعاً لارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ذلك ما يتعارض وتوجهات القيادة الرشيدة وحرصها على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، وأبدت اللجنة قلقها البالغ إزاء القرار بإعطاء مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق إجراء تعديلات على قيمة التعرفة عند مراجعتها تعرفة الكهرباء لفئات الاستهلاك غير السكني، وإقرارها بما لا يتجاوز (26) هللة لكل كيلو وات في الساعة. وتحدث عضو اللجنة المهندس حسين أبوداود عن لائحة الجزاءات والمخالفات التي أصدرتها هيئة المدن الصناعية، كما تناول المهندس أحمد الراجحي مطالب الجميع بأهمية وجود إعفاءات جمركية على المواد الخام التي تستوردها المصانع الوطنية.
