أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، أنه اعتمد 136 قرضاً خلال العام 2012، بقيمة 9.9 بليون ريال، بزيادة 15 و23 في المئة لعدد وقيمة القروض على التوالي مقارنة بالعام 2011، مشيراً إلى أن قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق العام الماضي هي الأعلى في عام واحد منذ تأسيس الصندوق. وأوضح المدير العام للصندوق علي بن عبدالله العايد، عقب اعتماد مجلس إدارة الصندوق سبعة قروض لعدد من المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات ومختلف مناطق المملكة، أن القروض التي جرى اعتمادها العام الماضي أسهمت في إقامة 101 مشروع صناعي جديد وتوسعة 35 مشروعاً صناعياً قائماً، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها العام الماضي بلغ 6.058 بليون ريال بزيادة 16 في المئة عم 2011. وقال: «إن جملة المبالغ التي تم تسديدها من المقترضين العام الماضي بلغت 4.298 بليون ريال، بزيادة 67 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهي أيضاً أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق». وأضاف العايد: «أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام الماضي بلغ 3480 قرضاً تبلغ قيمتها 105.415 بليون ريال، قدمت للإسهام في إقامة 2472 مشروعاً صناعياً، وبلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين 70.662 بليون ريال، في حين بلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 41.514 بليون ريال». وأشار إلى أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق واصل دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومساندتها للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ اعتمد البرنامج خلال العام الماضي 1670 كفالة بقيمة 949 مليون ريال في مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج قيمته 1.768 بمليون ريال لمصلحة 918 منشأه صغيرة ومتوسطة، ليصل عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي 4765 كفالة قيمتها 2.305 بليون ريال، في مقابل تمويل قدمته البنوك قيمته 4.837 بليون ريال لمصلحة 2909 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وذكر العايد أن العام الماضي شهد رفع رأسمال الصندوق من 20 إلى 40 بليون ريال، كما تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 بليون ريال وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تكون نسبة 20 في المئة على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة. ولفت إلى أنه في المدن الرئيسية تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى 900 مليون ريال، كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً
