ارتفعت اعتمادات صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام المالي 1432/1433ه (2011) بنسبة 23 في المئة، وأسهمت في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً صناعياً قائماً، بلغت اعتماداتها 8 بليون ريال في مختلف أنحاء المملكة، شملت جميع القطاعات الصناعية، ليبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 35 بليون ريال. وأوضح التقرير السنوي للصندوق، أن إجمالي المبالغ التي صرفها الصندوق خلال العام المالي 1432/1433ه بلغت 5.2 بليون ريال، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق 2.5 بليون ريال، ليصل عدد القروض المعتمدة من الصندوق منذ إنشائه في عام 1394/1974 وحتى نهاية العام المالي 1432/1433ه إلى 3344 قرضاً، بلغت جملة اعتماداتها 95.4 بليون ريال، أسهمت في إقامة 2371 مشروعاً صناعياً في مناطق المملكة. وبين أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمقترضين من الصندوق بلغت 64.6 بليون ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسددة من المقترضين للصندوق 37.2 بليون ريال، ما يؤكد جودة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي في المملكة الذي أدّى إلى إقبال المستثمر المحلي والأجنبي. وأفاد التقرير السنوي للصندوق، أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصندوق، اعتمد خلال العام الماضي 1208 كفالات بقيمة بلغت 636 مليون ريال، في مقابل اعتمادات قدمتها البنوك التجارية بلغت 1.2 بليون ريال لصالح 742 منشأة صغيرة ومتوسطة، تشمل جميع القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة. وأبان أن إجمالي عدد الكفالات المعتمدة من البرنامج منذ انطلاقه قبل ست سنوات وحتى نهاية عام 2011 بلغ 3095 كفالة بقيمة إجمالية بلغت 1.3 بليون ريال، في مقابل اعتمادات قدمتها البنوك التجارية المحلية لهذه المنشآت، بلغت قيمتها 3 بليون ريال استفاد منها 1991 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف مناطق المملكة. وأشار التقرير إلى جهود الدولة واهتمامها بنشر التنمية في جميع المناطق، إذ صدر خلال العام قرار مجلس الوزراء برفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً، بما لا يزيد عن 75 في المئة من تكلفة المشروع بدلاً من 50 في المئة، وتمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن، بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة، وفعّل هذا القرار من خلال اعتماد مجلس إدارة الصندوق للضوابط الخاصة، بتحديد نسب تمويل المشاريع الصناعية في تلك المناطق والمدن الأقل نمواً.
