حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي أرقاماً قياسية غير مسبوقة من حيث قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة خلال 2012. وأوضح مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد في بيان أمس أن عدد القروض المعتمدة خلال 2012 بلغ 136 قرضاً بإجمالي اعتمادات 9.94 مليارات ريال بزيادة 15% عن عدد القروض المعتمدة خلال 2011 وبزيادة 23% عن قيمتها، وهي أعلى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394. وذكر أن القروض قدمت للمساهمة في إقامة 101 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 35 مشروعاً صناعياً قائماً. وبلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام 6.05 مليارات ريال بزيادة 16% عن ما تم صرفه خلال العام السابق. فيما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال 4.29 مليارات ريال، بزيادة 67% عن ما تم تسديده خلال العام السابق، وهي أيضاً أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق. وأفاد العايد إن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه 1394 وحتى نهاية العام المالي الماضي بلغت 3480 قرضاً تبلغ قيمتها 105.4 مليارات ريال، قدمت للمساهمة في إقامة 2472 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة. كما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين 70.66 مليار ريال وبلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 41.5 مليار ريال، وذلك حتى نهاية 2012. كما واصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث اعتمد البرنامج خلال العام الماضي 1670 كفالة بقيمة 949 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته 1.76 مليار ريال لمصلحة 918 منشأه صغيرة ومتوسطة. وبذلك يصل عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي إلى 4765 كفالة قيمتها 2.3 مليار ريال مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته 4.83 مليارات ريال لمصلحة 2909 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في مختلف أنحاء المملكة. وأوضح العايد أن 2012 حفل بكثير من الإنجازات على المستوى الداخلي للصندوق ومن ذلك صدور الموافقة السامية الكريمة على رفع رأسمال الصندوق من 20 مليارا إلى 40 مليار ريال. كما تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 مليار ريال وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تكون نسبة 20% على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة. أما في المدن الرئيسة، فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى 900 مليون ريال. واعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية وشركات التضامن وشركات ذات مسؤولية محدودة وشركات توصية بسيطة. أما في المدن الرئيسة فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال. وعلى المستوى الداخلي للصندوق أيضاً، تم إنشاء قسم خاص بإدارة الائتمان بالصندوق، وقسم خدمات العملاء بإدارة الائتمان بالصندوق، كما تم تطوير تعاملات الصندوق الإلكترونية والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للربط معهما إلكترونياً وذلك للمساعدة في تيسير إجراءات العمل التي يطلبها المستثمرون الصناعيون في جميع مناطق المملكة.
