اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي 136 قرضاً بإجمالي (9.940) مليون ريال، بزيادة 15% عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي السابق 2012، وبزيادة 23 % عن قيمتها، وهي أعلى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه. وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أن القروض قدمت للمساهمة في إقامة 101 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 35 مشروعاً صناعياً قائماً, مشيراً إلى أن إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1433/1434ه بلغت 6.058 مليون ريال بزيادة 16 % عن ما تم صرفه خلال العام المالي السابق, كما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال العام المالي 1433/1434ه 4.298 مليون ريال، بزيادة 67 % عن ما تم تسديده خلال العام المالي السابق، وهي أيضاً أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق. وأفاد العايد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغت 3480 قرضاً تبلغ قيمتها 105.415 مليون ريال، قدمت للمساهمة في إقامة 2472 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة ,بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين 70.662 مليون ريال, فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 41.514 مليون ريال، وذلك حتى نهاية العام المالي. وواصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث اعتمد البرنامج خلال العام المالي 2012م عدد 1.670 كفالة بقيمة 949 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته 1.768 مليون ريال لصالح 918 منشأه صغيرة ومتوسطة ,وبذلك يصل عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام المنصرم 4.765 كفالة قيمتها 2.305 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته 4.837 مليون ريال لصالح 2.909 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في مختلف أنحاء المملكة. وأبان مدير صندوق التنمية الصناعية السعودي أن العام المالي 2012 قد شهد العديد من الإنجازات على المستوى الداخلي للصندوق أهمها الموافقة على رفع رأس مال الصندوق من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال,ورفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 مليار ريال وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تكون نسبة 20% على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة. أما في المدن الرئيسية، فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى 900 مليون ريال. كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية شركات التضامن شركات ذات مسؤولية محدودة شركات توصية بسيطة. أما في المدن الرئيسة فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال.
