اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي 11 قرضاً صناعياً تبلغ قيمتها 1536 مليون ريال للإسهام في إنشاء 7 مشاريع جديدة وتوسعة 4 مشاريع قائمة بلغ مجموع استثماراتها 4068 مليون ريال. وأوضح مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد في تصريح صحفي اليوم أن قطاع الصناعات الكيميائية حظي بالنصيب الأوفر من هذه الاعتمادات وبلغت القروض المعتمدة له 956 مليون ريال , يليه قطاع المنتجات الاستهلاكية بقروض بلغت قيمتها 542 مليون ريال , إضافة إلى اعتماد قرض بقيمة 38 مليون ريال في الخدمات المساندة للقطاع الصناعي لإنشاء مباني مصانع نموذجية ومباني مكاتب وخدمات. وأكد العايد أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قد حقق أداءً متميزاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي وبلغ عدد القروض المعتمدة خلال هذه الفترة 99 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 7732 مليون بزيادة بنسبة 19% عن عدد القروض المعتمدة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وبزيادة 25% من قيمة اعتماداتها. كما بلغ اجمالي القروض التي تم صرفها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي3409 ملايين ريال بزيادة 12% من قيمة القروض التي تم صرفها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال نفس الفترة 3109 ملايين ريال بزيادة 27% عن ما تم تسديده خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأشار مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أنه بمقارنة قيمة القروض المعتمدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي بنفس الفترة من العام المالي السابق حسب القطاعات الصناعية فقد تصدر قطاع الصناعات الكيميائية جميع القطاعات من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال هذه الفترة وبلغت قيمتها 3042 مليون ريال بزيادة بنسبة 56% عن اعتمادات الصندوق له خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة 1706 ملايين ريال بزيادة بنسبة 136%، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 1701 مليون ريال منخفضاً بنسبة 29%. ولفت علي العايد النظر إلى أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغت 3443 قرضاً وصل إجمالي اعتماداتها 103208 ملايين ريال قدمت للإسهام في إنشاء 2442 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 68012 مليون ريال سدد منها حتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالي 1433/1434ه 40325 مليون ريال. وأفاد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي حفلت بالعديد من الإنجازات على المستوى الداخلي للصندوق ومن بينها صدور الموافقة السامية الكريمة على رفع رأس مال الصندوق من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال واعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 مليار ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة . وقال : إنه بالنسبة للمدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى 900 مليون ريال، فيما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية / شركات التضامن / شركات ذات مسؤولية محدودة / شركات توصية بسيطة ، مشيرا إلى أنه تم في المدن الرئيسية رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال. وزاد العايد بقوله أنه تم خلال الفترة الماضية من العام الحالي اعتماد مجلس الإدارة تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية الهادفة إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تسهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتهيئ مناخاً جاذباً للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق، وإنشاء فريق مختص بتقييم طلبات قروض المشاريع الصغيرة ومساعدة ملاك المشاريع الصناعية الصغيرة في تقييم طلباتهم من خلال ترتيب عدة اجتماعات معهم حال استلام طلبات القروض المقدمة منهم، وتفهم احتياجاتهم والنقاش معهم وجهاً لوجه بقصد تفهم مشاكلهم ومدى تفهمهم لمتطلبات الاستثمار الصناعي ومساعدتهم على تركيز أفكارهم وربما تعديل خططهم إذا لزم الأمر، وتحديد المخاطر التي قد تكتنف مشاريعهم وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأضاف أنه تم خلال التسعة أشهر من العام الحالي إنشاء قسم خدمات العملاء بإدارة الائتمان بالصندوق وذلك لتسهيل التواصل بين الصندوق والمستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب، وتطوير تعاملات الصندوق الإلكترونية والربط مع وزارة التجارة والصناعة والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للربط معها إلكترونياً للمساعدة في تيسير إجراءات العمل التي يطلبها المستثمرون الصناعيون في جميع مناطق المملكة. واختتم مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي تصريحه بالتأكيد أن الصندوق سيواصل دعمه للقطاع الصناعي من خلال القروض التي يقدمها لهذا القطاع والخدمات الاستشارية للمشاريع الصناعية التي يقوم بإقراضها في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية بما يكفل لها فرص النجاح.
