وقال : إنه بالنسبة للمدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى 900 مليون ريال، فيما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية / شركات التضامن / شركات ذات مسؤولية محدودة / شركات توصية بسيطة ، مشيرا إلى أنه تم في المدن الرئيسية رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال. وزاد العايد بقوله أنه تم خلال الفترة الماضية من العام الحالي اعتماد مجلس الإدارة تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية الهادفة إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تسهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتهيئ مناخاً جاذباً للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق، وإنشاء فريق مختص بتقييم طلبات قروض المشاريع الصغيرة ومساعدة ملاك المشاريع الصناعية الصغيرة في تقييم طلباتهم من خلال ترتيب عدة اجتماعات معهم حال استلام طلبات القروض المقدمة منهم، وتفهم احتياجاتهم والنقاش معهم وجهاً لوجه بقصد تفهم مشاكلهم ومدى تفهمهم لمتطلبات الاستثمار الصناعي ومساعدتهم على تركيز أفكارهم وربما تعديل خططهم إذا لزم الأمر، وتحديد المخاطر التي قد تكتنف مشاريعهم وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأضاف أنه تم خلال التسعة أشهر من العام الحالي إنشاء قسم خدمات العملاء بإدارة الائتمان بالصندوق وذلك لتسهيل التواصل بين الصندوق والمستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب، وتطوير تعاملات الصندوق الإلكترونية والربط مع وزارة التجارة والصناعة والتنسيق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للربط معها إلكترونياً للمساعدة في تيسير إجراءات العمل التي يطلبها المستثمرون الصناعيون في جميع مناطق المملكة. واختتم مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي تصريحه بالتأكيد أن الصندوق سيواصل دعمه للقطاع الصناعي من خلال القروض التي يقدمها لهذا القطاع والخدمات الاستشارية للمشاريع الصناعية التي يقوم بإقراضها في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية بما يكفل لها فرص النجاح. //انتهى//
