أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد سبعة عشر قرضاً تبلغ قيمتها مليارا ريال، وذلك للمساهمة في إقامة أحد عشر مشروعاً صناعياً جديداً، وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 11,475 مليون ريال. وحاز قطاع الصناعات التعدينية على النصيب الأكبر من حيث قيمة هذه القروض، إذ أعتمد له قرض قيمته 900 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها 355 مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها 257 مليون ريال، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها 226 مليون ريال، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 165 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها 139 مليون ريال. أما من حيث عدد القروض المعتمدة فقد حصل قطاع الصناعات الهندسية على النصيب الأعلى، إذ اعتمد له سبعة قروض، يليه قطاع صناعة مواد البناء الذي اعتمد له أربعة قروض، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد ثلاثة قروض ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها. وقد قدم القرض المعتمد لقطاع الصناعات التعدينية والبالغ (900) مليون ريال لإقامة مشروع جديد في رأس الخير لإنتاج خام البوكسايت والألومينا بلغ إجمالي استثماراته (8.977) مليون ريال. كما قدمت القروض المعتمدة لقطاع الصناعات الهندسية والبالغة (355) مليون ريال للمساهمة في تمويل أربعة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة ثلاثة مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع استثماراتها (771) مليون ريال. وفي إطار تمويل الصندوق لمشاريع خدمات المساندة للقطاع الصناعي، فقد اعتمد المجلس قرضاً قيمته (139) مليون ريال لإقامة مشروع خدمة مركزية في الظهران لإنتاج مياه تبريد لتزويد العديد من المكاتب والمباني الخدمية والصناعية والسكنية بالمياه المبردة لأغراض التكييف، وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذا المشروع (289) مليون ريال. وأوضح العايد أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في تلك المناطق والمدن إلى (1.2) مليار ريال، وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تكون نسبة 20 % على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية كبيرة وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة. أما في المدن الرئيسية، فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى (900) مليون ريال. كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى (400) مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية/ شركات التضامن/ شركات ذات مسؤولية محدودة/ شركات توصية بسيطة. أما في المدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى (300) مليون ريال. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية ولكن تتوفر فيها عدد من المزايا الاقتصادية الأخرى مثل القصيم، الأحساء، المدينةالمنورة (عدا ينبع)، رابغ، الطائف، ومدينة سدير الصناعية، ومدينة الخرج الصناعية فقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح للمشاريع المقامة في هذه المناطق بما لا يتجاوز 60 % من التكلفة المؤهلة للتمويل للمشاريع المقامة في المدن الرئيسية.
