أوضح صندوق التنمية الصناعية السعودي أنه حقق معدلات أداء مميزة على جميع المستويات خلال العام الماضي 2011، إذ بلغت قيمة قروضه المعتمدة 8.08 بليون ريال، مرتفعة بنسبة 23 في المئة مقارنة بالعام 2010. وأوضح المدير العام للصندوق علي بن عبدالله العايد، في تصريح أمس، أن عدد القروض المعتمدة خلال العام الماضي بلغ 118 قرضاً، بزيادة بنسبة 24 في المئة مقارنة بالقروض المعتمدة خلال العام السابق، مشيراً إلى أن هذه القروض قدمت للمساهمة في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً صناعياً قائماً، تجاوز إجمالي استثماراتها 35 بليون ريال. وأكد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه العام 1394ه وحتى نهاية العام الماضي بلغ 3344 قرضاً، تبلغ قيمتها الإجمالية 95.5 بليون ريال، قدمت للمساهمة في إقامة 2371 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة، فيما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين 64.6 بليون ريال وقيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 37.2 بليون ريال حتى نهاية العام الماضي. وقال العايد: «كان لهذا التمويل الكبير الذي قدمه الصندوق الأثر الواضح، وتمكنت المصانع الوطنية من توفير حاجات السوق المحلية من عدد من السلع، إضافة إلى تمكن الكثير منها من التصدير، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي بما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض». وأشار إلى أن برنامج كفالة الذي يديره الصندوق واصل دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومساندتها للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتمد خلال العام الماضي إصدار 1208 كفالات بقيمة 636 مليون ريال، في مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته 1.28 بليون ريال لمصلحة 742 منشأة صغيرة ومتوسطة، ليصل عدد الكفالات التي أصدرها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام الماضي إلى 3095 كفالة قيمتها الإجمالية 1.355 بليون ريال، في مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته 3.6 بليون ريال لمصلحة 1991 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية منتشرة في جميع أنحاء المملكة. ونوَّه العايد بقرار مجلس الوزراء القاضي برفع نسبة التمويل للمشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75 في المئة من كلفة المشروع بدلاً من 50 في المئة، وكذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة، مشدداً على أنه تم تفعيل القرار من خلال اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية الضوابط الخاصة بتحديد نسب تمويل المشاريع الصناعية في تلك المناطق والمدن الأقل نمواً، التي من شأن تطبيقها أن تسهم في نمو وتطوير تلك المناطق والمدن بما يكفل التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. وكشف المدير العام لصندوق التنمية الصناعية أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد خلال العام الماضي تمويل مشاريع خدمية للقطاع الصناعي تهدف إلى مساندة المستثمرين الصناعيين في الحصول على خدمات مساندة وخدمات لوجستية ضرورية للقطاع الصناعي، والإسهام في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين لتكوين مناخ مناسب لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنافسية المطلوبة للمصنعين المحليين. وذكر أن الصندوق قام بتمويل مشاريع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الصناعية، ومشاريع تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المدن الصناعية، ومشاريع معالجة النفايات الكيماوية الصناعية والطبية، إضافة إلى مشاريع تعقيم الأغذية والأدوية بتقنية الإشعاع الإلكتروني والأشعة السينية ومشاريع تحلية المياه المتنقلة.
