أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها منذ إنشائه وحتى نهاية السنة المالية الماضية بلغ 3226 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت87.391 بليون ريال، أسهمت في إنشاء 2284 مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة، فيما بلغ إجمالي القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات 59.401 بليون ريال، سدد منها للصندوق 34.641 بليون ريال. وأوضح المدير العام للصندوق المكلف علي بن عبدالله العايد، في تصريح له أمس، إن إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي زاد بشكل ملحوظ ليبلغ حوالى 13 في المئة في عام 2010، ما يعكس قوة نمو هذا القطاع في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لتبلغ نحو 135 بليون ريال في العام نفسه. وأكد العايد في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية، الدور المهم لصندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم مشاريع القطاع الصناعي وخلق الوعي الاستثماري في المملكة، من خلال تقديم القروض التمويلية المتوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص، إضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة. وقال إنه تمت زيادة رأسمال الصندوق مرات عدة ليصل إلى مستواه الحالي البالغ 20 بليون ريال، مشيراً إلى صدور الأمر الملكي بدعم موارد الصندوق بمبلغ 10 بلايين ريال أخرى، ما انعكس إيجاباً على أداء القطاع الصناعي السعودي والقطاع الخاص عموماً، وتمكن الصندوق من التوسع في عمليات إقراض ودعم المشاريع الصناعية بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة. وأشار العايد إلى أن الصندوق على ضوء هذه الزيادات قام برفع الحد الأعلى لإقراض المشاريع الصناعية إلى 600 مليون ريال للقرض الواحد بدلاً من 400 مليون ريال. وبلغت نسبة القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية المختلطة 27 في المئة من إجمالي عدد المشاريع التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه، وبنسبة 38 في المئة من إجمالي قيمتها، وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع 33 في المئة من رأسمالها. ونوه بقرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً بالموافقة على أن يقوم الصندوق برفع نسبة قرضه من 50 إلى 75 في المئة من كلفة المشروع في المناطق والمدن الأقل نمواً، وكذلك زيادة فترة سداد القرض من 15 إلى 20 سنة للمشاريع المقامة في تلك المناطق والمدن، مشيراً الى أن ذلك سيسهم في تحفيز المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى المناطق الأقل نمواً وكذلك المدن الأقل نمواً في المناطق الرئيسية، وسيدعم التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين بخلق تنمية متوازنة لجميع مناطق ومدن المملكة. وبين أن معظم قروض الصندوق تركزت على قطاعي مواد البناء والأسمنت في الخطتين الأولى والثانية وفي الخطتين التنمويتين الثالثة والرابعة، وبعد اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية حدث نوع من التوازن في توزيع قروض الصندوق بين مختلف القطاعات الصناعية مع بعض الزيادة في قروض قطاع المنتجات الكيماوية وخلال فترة سنوات الخطط اللاحقة اتجه الصندوق إلى تمويل مشاريع أعلى تقنيةً وأكثر تعقيداً ما نتج منه ارتفاع نصيب قروض قطاعي المنتجات الكيماوية والهندسية. وذكر العايد أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق حقق إنجازات كبيرة منذ انطلاقه في بداية السنة المالية 1426/1427ه، وبلغ إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه وحتى نهاية العام الماضي 1887 كفالة، بقيمة إجمالية بلغت 720 مليون ريال، في مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك المشاركة في هذا البرنامج بقيمة إجمالية بلغت 1.786 بليون ريال لمصلحة 1249 منشآت صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات وفي كل مناطق المملكة الإدارية.
