فيما تترقب قاعات المحاكم دخول المحاميات إليها، بعد منحهن تراخيص طال انتظارها، يُثار «جدل» و«لغط» في الأوساط القضائية والقانونية حول إمكاناتها وقدرتها من جهة، والاعتراف اجتماعياً بصلاحيتها لأداء هذا الدور المنوط بها كحق شرعي وقانوني لا يحول دونه أي مسوغ. وعلى رغم السماح لها بالدراسة، وتطبيق نتاج ما نالته بالخبرة المُطعمة من بعض مكاتب المحاماة، التي تمنحها جزءاً بسيطاً لممارسة حقها محامية مؤهلة، لها الحق في الشروع في ممارسة وظيفتها، للتحليق في المجتمع نحو هدفها السامي. ومع نمو القضايا المتعلقة بالمرأة، وطفوها على السطح، يعترف بعض القانونيين بأن «المرأة هي الأنسب للتوكل عن نظيرتها عن بعض قضاياها، التي قد يغيّر من مجرى حكمها، خجلها من البوح ببعض أسرار قضيتها أمام المحامي أو القاضي، بحكم حيائها، الذي يعود إلى تربيتها في بيئة محافظة، ما يغير مجرى القرار لغير مصلحتها». وعلى هذا النحو، يشير قانونيون ومختصون إلى «النجاح الذي قد ينقل المجتمع خطوات نحو الأمام»، عبر وجود المرأة محامية مُعترف بها في ممارسة المهنة ما له صلة بالدور الذي سيؤثر في المجتمع من ناحية توعية السيدات، وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، بل المطالبة بها، فيما وجد محامون أن «الإفصاح عن وجه المرأة أمام القاضي كحق من حقوقه يُعد عثرة، لاسيما للمرأة التي ترفض الأمر، ما يجعل من توكيلهن لمحاميات نساء، أكثر سهولة ويسراً، في تسيير دفة القضايا بشكلٍ إيجابي، يلمس من خلال المستقبل يوماً بعد يوم». وتجد المحامية السعودية «ترحيباً» من المحامين الذكور، مبدين جهوزيتهم واستعدادهم للتنافس «الإيجابي». ونصح بعضهم المحاميات بالعمل في قضايا الأحوال الشخصية والعائلية، «كمنفذ أولي»، وفندوا وجود سلبيات لهذا «التنافس الحتمي»، باستثناء الاعتراف بها محامية ممارسة للمهنة بشكلٍ قانوني على أرض المملكة. ويجد المحامي عبدالعزيز العبدلي، أن وجود المرأة في ساحة القضاء «حتمي»، لافتاً إلى أنه «يبرز أهمية وجود المرأة محامية في بعض المعاملات ذات السير القانوني والشرعي، فمعها تجد بعض النساء راحتهن في طرح تفاصيل قضاياهن بشكلٍ أدق، مع محامية من جنسها. والأمر يعود إلى التربية، والعرف الاجتماعي لبعض العائلات، ما يجعل من تواصلها مع محامٍ رجل غير ناجح أحياناً». واستشهد العبدلي، بالقضايا التجارية، والاجتماعية، والزوجية كالنفقة، والحضانة، والرؤية، وفسخ النكاح، والخلع، وقضايا المواريث، وأعمال العقود، التي تكون المرأة طرفاً فيها، وتحتاج لمن لديه خبرة في المحاماة». ولفت إلى أن «تفعيل دور المرأة محامية في ساحة القضاء يعزز شأن المرأة، ويمنحها جرأة أكبر، وشجاعة للمطالبة بحقوقها الشرعية القانونية، لأنها من خلال المحاميات ستجد دعماً وسنداً في تفهم قضاياها من القضاة والمجتمع». ولفت إلى أن الأمر له «صلة بإيجابية كبيرة ذات نفع على مهنة المحاماة والمرأة السعودية في شكلٍ عام». ونفى أن تتحمل مهنة المحاماة «سلبية» بسبب وجود المرأة، معتبراً ذلك «ليس صحيحاً قطعاً، فالسلبيات المتوقعة ستتدارك مع مرور الزمن، عبر الممارسة المستمرة والخبرة والإشراف من الجهة مانحة الترخيص». وحول النظرة للمحامية، كمنافس للرجل بعد سنوات كانت فيه مهنة المحاماة حكراً على الرجال قال: «تبوّؤ المرأة مكانتها في مجال المحاماة يعزز من مبدأ المنافسة بينها وبين الرجل. والأمر سيختلف كثيراً عن منافسة الرجال بعضهم البعض». وتوقع العبدلي «نزوح بعض القضايا التي تتعلق بالأسرة، أو الأحوال الشخصية، مثل الطلاق والخلع، والنفقة، والأحوال الشخصية إلى المرأة المحامية، كوكيل عنها، لكون بعض الموكلات يفضلن استدراك بعض تفاصيل قضاياهن الدقيقة للمرأة المحامية بشكل أكثر أريحية، من تفصيلها أمام محامٍ رجل. كما يحدث في قضايا المطالبة بفسخ النكاح للأسباب الشرعية، التي قد تجد الموكلة صعوبة في البوح بها لرجل، خجلاً وحياء منها، ما قد ينال قبولاً أكبر من القاضي، الذي قد ينظر للأمر بإيجابية، تقل في حال كان المحامي رجلاً». ورأى أن «امتهان النساء مهنة المحاماة بشكلٍ جدي، يعزز من مكانة المرأة السعودية في المجتمع، ويثقف المرأة للمطالبة بحقوقها، والتعرف على واجباتها»، مضيفاً أنه «لطالما سعت المرأة لتحقيق ذاتها في هذا المجال، فهذا دليل على استعدادها وجهوزيتها لعطاء أكبر، وإعطاء صورة مشرقة لمستقبل المرأة السعودية المحامية، والأمر إيجابياته ستكون مثمرة». وعن القضايا النسائية الأصعب على الرجل قال المحامي طارق الخميس: «لا توجد قضايا نسائية، أو غيرها صعبة على المحامين، وذلك متى ما تمكنوا من تصور القضية في شكل صحيح. واستطاعوا أن يتصوروا النص الشرعي والنظامي ذا العلاقة في الواقعة، وأيضاً استطاعوا أن ينزلوا الحكم على الواقعة». وذكر الخميس، أن «المحامي لا ينظر إلى المرأة المحامية من وجهة نظر تنافسية، وإنما كزميلة في العمل»، مستدركاً أنه «بإمكان المحامية أن تخفف العبء على بنات جنسها، عند التوكيل عنهن كمحامية، خصوصاً في مواضيع الطلاق والزواج، لكون المرأة كثيراً ما تتهيب التعامل مع محامٍ، ولا تستطيع أن تبوح له بكامل التفاصيل». ونصح المحاميات السعوديات في مراحلهن التمهيدية الأولى ب«التوكيل عن الأحوال الشخصية والعائلية، كمرحلة تحضيرية». وحصر سلبيات عمل المرأة كمحامية حالياً في «عدم صدور نظام مزاولة المرأة لمهنة المحاماة حتى الآن، إذ إن المشكلة التي تواجه المرأة المحامية في المحاكم الآن هي التعريف بها. لأنها لا تريد الكشف عن وجهها، إذا قدمت بطاقة الأحوال، والقاضي لا يعرفها، إذ إنه يلزم بداية، وقبل الترافع، التعرف على شخصها. وهذا حق مشروع للقاضي»، موضحاً أن «المحاكم لا تخرج المرأة من قاعة المحكمة، سواءً كانت مدعية، أم مُدعى عليها». وأكد الخميس، أنه «لا يوجد ما يمنع المرأة من ممارسة مهنة المحاماة، إذ إن الشريعة حفظت حقوقها، وأنظمة الدولة تقرها، وقوانين المحكمة لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، من باب أن المرأة نصف المجتمع، وأن لها ما للرجل، وعليها ما عليه»، مشيراً إلى أن نظام المحاماة «لا ينظر إلى جنس المحامي. وإنما إلى مؤهلاته العلمية، ومتى ما توافرت لديه الشروط، قيد في جدول أسماء المحامين الممارسين، وأصبح من حقه أن يمارس المحاماة، سواءً كان رجلاً، أم امرأة».
