طالب قانونيون المحاكم بأن تفتح أبوابها للمحاميات السعوديات، وأكدوا ل «الحياة» أن المترافعات من النساء يختصرن كثيراً من الجهد والوقت على المراجعات، لقدرتهن على تفهم مشكلات بنات جنسهن الدقيقة أكثر من الرجال. وشدد المحامي خالد الحلواني على أهمية دور المرأة داخل المحاكم السعودية، لأسباب عدة، منها: قدرتها على تفهم مشكلات بنات جنسها الدقيقة والحساسة، التي لا يستطيع الرجل استيعابها، مشيراً إلى أن ذلك يمكنها وصف الحالة بدقة، وهو ما يبعث الراحة والاطمئنان في نفوس مراجعات المحاكم. وقال: «للأسف الثقة في المحامية السعودية مفقودة ليس من الرجال، بل من بنات جنسها، فكثيرات من السيدات يرفضن توكيل محاميات للترافع عنهن، أو تمثيلهن أمام القاضي»، مستغرباً هذا التصرف على رغم أن المحامية أعلم بخفايا وأدق التفاصيل التي تعتري السيدة من الرجل. وأضاف: «علمت من خبرتي الطويلة في مجال المحاماة أن المرأة تستطيع أن تكون أفضل من الرجل في هذا المجال، لاسيما في القضايا التي تخص بنات جنسها، إضافة إلى أن فتح المجال لهن سيوفر الكثير من فرص العمل» مؤكداً أن المجتمع يعاني من نقص حاد في المحامين يمكن سده بالسيدات القانونيات. ويرى أن زيادة عدد المحامين في السعودية ثلاثة أضعاف عددهم الحالي، لن يكون كافياً لمجابهة القضايا التي تردهم يومياً، مؤكداً أن القطاعين الخاص والحكومي بحاجة لقانونيين وقانونيات. وأرجع النقص الحاد في المحامين في البلاد إلى عدم توافر كليات متخصصة في دراسة القانون، حاضاً التعليم العالي إلى الاهتمام بهذا الجانب. وكشف أن الكليات التي تدرس القانون في بلادنا تتطرق إليه بشكل عام، من دون تخصصات، على رغم أنه علم ذو فروع عدة وعميقة، لافتاً إلى أن هناك قانوناً إدارياً وآخر للشركات، وقانوناً دولياً وجميعها تحتاج لدراسة عميقة ومتخصصة. وأرجع تغييب المرأة عن القضاء السعودي إلى أسباب اجتماعية وشرعية، مشيراً إلى تيار فكري في المجتمع لا يزال يعتقد أن عمل المرأة محظور «وهو معتقد غير صحيح تماماً». واعتبر أن المجتمع لايزال غير متقبل لفكرة ممارسة المرأة لبعض الأعمال، منها المحاماة والهندسة، وهذا ناتج من نقص ثقة، لافتاً إلى أن الكثيرين ينظرون إلى المرأة على أنها كائن ضعيف فيما المحاماة تحتاج لقوة لا تتوافر سوى في الرجل. بدوره، أكد المحامي طارق الشامي أهمية وجود المرأة داخل المحاكم السعودية، لافتاً إلى أنه بإمكانها الاضطلاع بأدوار فعالة وحيوية، وتؤدي نفس ما يؤديه الرجل. وطالب بوجود تراخيص تسمح للمرأة بمزاولة المهنة، لاسيما وأن بعض القضايا المتعلقة بالنساء تكون حساسة وقد تخجل المرأة من البوح بها لرجل، مشيراً إلى «أننا نعيش في زمن ازداد فيه عدد سيدات الأعمال اللائي لا يحبذن التعامل المباشر مع الرجال أو الاختلاط بهم». وقال: «وجدت من خبرتي في المجال بأن الفتيات يبدعن في العمل والبحوث والاطلاع على المواضيع القانونية أفضل من الرجال»، لافتاً إلى أنه في حال فتح المجال لهن ستتوافر الكثير من فرص العمل لديهن، بدءاً من السكرتارية القانونية حتى المرافعة والمدافعة. وكشف الشامي عن وجود مترافعات سعوديات في المحاكم الشرعية يزاولن العمل من دون تراخيص، موضحاً أنهن يترافعن عن أقاربهن وأنفسهن والقضاة يقبلوا بوكالاتهم الشرعية. وأكد أنه من خلال حياته العملية يعرف من 15 إلى 20 سيدة سعودية يمتهن الترافع في المحاكم من دون أن يكن ملمات بأصول المحاماة أو متخصصات في المجال، بل يعملن بشكل عام وبطريقة عفوية. وأرجع المحامي الشامي أسباب إعاقة عمل المرأة السعودية في مهنة المحاماة إلى إهمال تدريس هذا المجال في الكليات، وعدم الاهتمام به سوى في وقت متأخر ، مطالباً بتوعية المجتمع بأهمية دور النساء ليس في المحاماة فقط بل في حقول عدة كالهندسة على سبيل المثال. وحض الجامعات التي افتتحت بكثافة في الآونة الأخيرة أن تهتم بهذا المجال، وتسهل التحاق المرأة فيها، معتبراً أن الفتيات حرمن كثيراً من المجالات التي يخوض فيها الشبان بسهولة. ويرى الشامي أن حرمان النساء من ممارسة المحاماة يعود لأسباب عدة أبرزها اجتماعية وشرعية، مشيراً إلى أن عدداً من رجال الدين يرفضون أن تترافع المرأة خشية عليها من الاختلاط، كما أن غالبية أفراد المجتمع يعزفون عن الاستعانة بالنساء في قضاياهم، بحجة أنهن «ناقصات عقل ودين». وقال: «لا توجد ثقة في أمور القضاء إلا بالرجل، على رغم أنني أجد أن المرأة قد تكون أفضل منه، لاسيما في القضايا المتعلقة ببنات جنسها، إذ تستطيع أن توصل صوتها للقضاء بشكل أفضل وأوضح وهي خير من يمثل النساء».
