رفعت مجموعة من المحاميات والحقوقيات برقية إلى وزير العدل -حصلت «اليوم» على نسخة منها- متضمنة أهمية مزاولة المرأة لمهنة المحاماة وذلك في ظل الظروف الحالية التي تتطلب إدخال المرأة في سلك المحاماة مع ضرورة إصدار ترخيص لها حتى يتسنى لها ممارسة عملها والقيام بخدمة المجتمع بشكل سليم. من جهتها قالت رئيسة حملة «أنا محامية» المستشارة القانونية بيان زهران ل «اليوم»: «إن المملكة في ظل خادم الحرمين الشريفين من الدول الرائدة في تطبيق الشريعة الإسلامية شكلاً ومنهجاً فوجود محاميات سعوديات ضرورة اجتماعية للسيدات حيث إن المرأة يصعب عليها التعامل مع المحامي الرجل أو الاختلاء به في مكتبه ولا يجوز شرعا. كما أن للمجتمع السعودي خصوصيته ووجود محامية تدافع عن المرأة يجعلها تبوح بما في داخلها بكل أريحية وتتفهم المحامية معطيات وتفاصيل قضيتها دون إحراج وتستطيع المحامية بعد ذلك إيصال مظلمتها بصيغة قانونية أمام القضاء لإنصافها ومساعدتها، كما أن المرأة من حقها شرعا سواء كانت مدعية أو مدعى عليها الترافع أو الدفاع عن نفسها أو بالوكالة أمام القضاء فما المانع الشرعي من عدم إصدار تراخيص للنساء المحاميات. وأضافت زهران عن تجربتها الرائدة في مجال تخصصها: «تخرجت وتدربت وعملت في مجال تخصصي متطوعة في عدة جمعيات خيرية للدفاع عن النساء المعنفات أسرياً وحظيت بانتهاء فترة التدريب «3 سنوات» المنصوص عليها في نظام المحاماة السعودي ومع ذلك لم أتمكن من الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة رغم أنني استحقها بموجب نظام المحاماة الذي لم يستثن في أي مادة من مواده المرأة بل إن كل الأنظمة تطبق للجميع سواء للرجل أو المرأة». «اعتبرت منظمة الحملة أن العمل حق مكفول لكل البشر من الجنسين فلا تقوم حياة الإنسان بلا دخل منتظم يغني عن السؤال، معتبرة أن حق المرأة في العمل عموما من الحقوق التي كفلها لها الشرع والنظام» وفي سياق ذي صلة قالت المديرة التنفيذية للحملة المستشارة القانونية عنود مبيريك السلمي حول عدم وجود العنصر الرجالي في المطالبة بإصدار تراخيص إن الموضوع والمطالبة تخص المحاميات السعوديات لأنهن المتضررات من عدم إصدارها وهن المعنيات بالمطالبة وإظهار وجهة نظرهن وتجاربهن حول موضوع المطالبة بإصدار التراخيص والضرورة الشرعية والاجتماعية والقانونية والعملية لوجودهن كمحاميات مرخص لهن.. وأضافت حول مزاولة المهنة: وبالرغم من أن نظام المحاماة لم ينص صراحة على منع المرأة من مزاولة المهنة كما أنه لم يمنحها الموافقة فالمفترض طالما لم ينص على ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة فنحن نعيش الآن حالة انفصام ولا عائق نظاميا أمام عمل المرأة المحامية. فيما اعتبرت منظمة الحملة عهود الرويشد أن العمل حق مكفول لكل البشر من الجنسين فلا تقوم حياة الإنسان بلا دخل منتظم يغني عن السؤال، معتبرة أن حق المرأة في العمل عموما من الحقوق التي كفلها لها الشرع والنظام، مؤكدة أن المرأة السعودية تمكنت من التغلب على العقبات في هذا المجال وقامت بدور ريادي في إثبات نجاح المحامية السعودية خاصة وأن لدى بعضهن الخبرة الكافية للحصول على الترخيص كما هو مبين في نظام المحاماة وقد تفوقن في ذلك على بعض المحامين المرخصين. فيما تساءلت سمر سلامة الجهني: لماذا فتحت أقسام القانون في الجامعات وما الغرض من فتحها إذا كان مصير الطالبات بعد التخرج العمل في مجالات إدارية بعيدة كل البعد عن تخصص القانون أو إكمال الطالبة لدراستها على أمل أن يفتح مجال لها في العمل أو تعمل في الخارج وتضع نتائج علمها وخبرتها في غير محله.
