ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في 10 وتراجعت في اثنتين واستقرت في واحدة. وارتفعت السوق الدبيانية والقطرية اثنين في المئة لكل منهما، والكويتية 1.5 في المئة، والسعودية 1.2 في المئة، والعمانية والمصرية 0.5 في المئة لكل منهما، والبحرينية والأردنية 0.4 في المئة لكل منهما، والتونسية 0.2 في المئة، والمغربية 0.1 في المئة، بينما تراجعت السوق الفلسطينية 0.6 في المئة، واللبنانية 0.2 في المئة، واستقرت السوق الظبياينة، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات سجل العربية نشاطاً ملحوظاً خلال تداولات الأسبوع وشهدت الجلسات ارتفاعات ملموسة على المعدلات المرجعية لقيم وأحجام التداولات ومسار أسعار الأسهم المتداولة». وأضاف: «تأثر أداء الأسهم بحزمة من المؤثرات الإيجابية والسلبية راوحت بين توفر مستويات جيدة من الثقة بالأداء المستقبلي للبورصات، نتج عنها عمليات شراء قوية تارة وانتقائية تارة أخرى على الأسهم القيادية والصغيرة، وحالة الترقب وانتظار كل جديد على المستوى الاقتصادي والسياسي المحيط بأداء البورصات التي أظهرت إمكان تسجيل مزيد من التقلبات على المدى القريب». ولفت إلى أن «بعض البورصات سجلت عمليات جني أرباح بهدف الحد من الارتفاعات المسجلة وتوفير السيولة لإعادة استثماراها في أدوات استثمارية أكثر جدوى خلال الأيام المقبلة، وفي المحصلة أغلقت البورصات على ارتفاع متجاهلة الضغوط المحلية والإقليمية والعالمية، وفي مقدمها هبوط أسعار النفط مجدداً». ولاحظ أن «الأداء العام للبورصات يميل نحو تسجيل معدلات مرجعية جديدة في شكل دائم من خلال تخطيه المستويات المسجلة أحياناً، إذ تشهد قيم وأحجام التداولات ومؤشرات أسعار الأسهم ارتفاعات كبيرة، فمثلاً نجحت البورصة السعودية في الحفاظ على متوسط قيم السيولة مرتفعاً عند 9.5 بليون ريال (2.5 بليون دولار) مقارنة بمتوسط 9.6 بليون الأسبوع الماضي، ما يدعم المستوى الحالي للأسعار وموجة الارتفاع المسجلة، فيما قفز مؤشر متوسط السيولة المتداولة لدى بورصة الكويت إلى 25.25 مليون دينار (88.7 مليون دولار) مقارنة بمتوسط 14.5 مليون الأسبوع الماضي. يُذكر أن الحديث عن تسجيل مستويات متضخمة لأسعار الأسهم المتداولة قد يكون صائباً أو خاطئاً في كثير من الأوقات، إذ يعتمد ذلك على اقتصادات الدول ومؤشراتها الرئيسية وعلى الشركات المصدرة للأسهم وعلى السوق التي تتداول فيها تلك الأسهم، إضافة إلى مستوى الوعي الاستثماري ومرجعيات وأهداف المتعاملين لدى البورصات. ولفت السامرائي إلى أن «الصورة تبدو أكثر تفاؤلاً عند الحديث عن بقاء مكررات الأرباح أدنى من المعدلات الطبيعية، ما يعطي مجالاً للارتفاع ويشير إلى بقاء الأسعار دون المستوى العادل، في حين يلعب معدل العائد للسوق وكلفة الأموال المستثمرة أهمية كبيرة في تحديد مستوى عدالة الأسعار السائدة من عدمه، بينما يدعم قدرة الأسهم على الارتفاع والهبوط والتماسك في شكل دائم الاعتقاد بأن الأسعار السائدة تميل إلى العدالة أكثر من اعتبارها متضخمة على رغم تسجيل عمليات مضاربة شبه دائمة». السعودية والكويت وقطر وواصلت البورصة السعودية الارتفاع خلال الأسبوع وسط تباين مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 146.49 نقطة، أو 1.38 في المئة ليقفل عند 10734.76 نقطة، وزادت أحجام التداولات وانخفضت قيمتها، إذ تداول المستثمرون 1.3 بليون سهم ب47.3 بليون ريال في 748 آلاف و100 صفقة. وواصلت المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية ارتفاعها وسط تحسن في مؤشرات السيولة والأحجام. حيث ارتفع مؤشر السوق العام 116.13 نقطة، أو 1.61 في المئة ليقفل عند 7350.34 نقطة. وارتفعت مؤشرات الأحجام والسيولة 28.3 و25.7 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1131.74 مليون سهم ب108.62 مليون دينار في 24 ألفاً و680 صفقة. وسجلت البورصة القطرية أرباحاً بالتزامن مع حالة ازدياد الثقة بين المتداولين، ما رفع نسبة ثلاثة أسهم قيادية في مؤشر الأسواق الناشئة «إم إس سي آي»، 271 نقطة إلى 13505.29 نقطة، أي اثنين في المئة. البحرين وعُمان والأردن وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً ملموساً في أدائها وسط تباين في قيم التداولات وأحجامها. وارتفع مؤشر السوق العام 5.82 نقطة، أو 0.39 في المئة ليقفل عند 1482.80 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات وارتفعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 6.5 مليون سهم ب994 آلاف و300 دينار (2.6 مليون دولار) في 256 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجعها في خمس شركات واستقرارها في ثماني شركات. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاع الخدمات، ليقفل مؤشر السوق العام عند 7358.85 نقطة، بارتفاع 37.68 نقطة أو 0.51 في المئة. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 8.29 و23.92 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 96 مليون سهم ب37 مليون ريال (97 مليون دولار) في ستة آلاف و196 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في مقابل تراجعها في 32 شركة واستقرارها في 25 شركة. وارتفعت البورصة الأردنية بدعم من القطاعي المالي والصناعي وسط تراجع مؤشرات السيولة وأحجام التداولات. وارتفع مؤشر السوق العام 0.36 في المئة ليقفل عند 2109.4 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 25.6 مليون سهم ب5.1 مليون دينار (7.2 مليون دولار) في 13 ألفاً و800 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة في مقابل تراجعها في 73 شركة.
