تقدمت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في 10 وتراجعت في 3. وارتفعت السوق الدبيانية 4 في المئة، والمصرية 2.9 في المئة، والقطرية 2.8 في المئة، والعمانية 1.9 في المئة، والظبيانية 1.6 في المئة، والسعودية والتونسية والبحرينية 1 في المئة لكل منها، والكويتية 0.7 في المئة، والأردنية 0.1 في المئة، بينما تراجعت السوق الفلسطينية 1 في المئة، واللبنانية 0.6 في المئة، والمغربية 0.1 في المئة، كما جاء في تقرير أسبوعي ل "بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «مؤشر الأداء للبورصات العربية سجل عموماً، والسوق السعودية خصوصاً، حالة من التباين وصعوبة في قراءة النتائج التي أعلن عنها ومسار أسعار الأسهم ذات العلاقة، إذ انخفض تارة معظم الأسهم التي حققت نتائج قوية فاقت توقعات المحللين المسبقة وارتفع تارة أخرى». وأضاف: «يشير ذلك إلى استمرار الفجوة بين أهداف المتعاملين وأداء الشركات المصدرة، إذ إن التداولات السريعة القصيرة الأجل تستهدف تحقيق الأرباح والابتعاد عن مراكز الخطر والتذبذب بين جلسة وأخرى، وبالتالي هناك صعوبة في إحداث مقاربة بين حزمة الأهداف المؤثرة في التداولات اليومية، إذ أن أولويات حملة الأسهم والمستثمرين خلال هذه الفترة تتركز على تجنب الأخطار والتراجعات غير المتوقعة». وأشار إلى أن «معظم البورصات نجح في الإغلاق في المنطقة الموجبة وسط استمرار التباين على قيم السيولة المتداولة بين أعلى قيمة وأدناها، ما يشير إلى غياب مسار واضح لمؤشرات البورصات حتى اللحظة». وأوضح السامرائي أن «مؤشر السيولة لدى السوق السعودية أظهر حالة من الاستقرار على مساره للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلاً أعلى قيمة خلال الأسبوع عند 7.5 بليون ريال (بليونا دولار) مقارنة بأعلى قيمة الأسبوع الماضي عند 7.7 بليون ريال، بينما سجل مؤشر السيولة لدى السوق الكويتية انخفاضاً متوسطاً ليبلغ أعلى قيمة عند 13 مليون دينار (46.1 مليون دولار) مقارنة ب17.4 مليون دينار الأسبوعي الماضي». وأضاف السامرائي: «في ظل رفع سقف التوقعات لنتائج الأداء للربع الثاني من السنة، بات لزاماً على الأطراف المؤثرة في أداء البورصات، التخلص من عملية الربط بين النتائج المحققة وبين توقعات المحللين المسبقة، إذ أن أرباح الشركات لن تستمر في الارتفاع بنسبة كبيرة إلى ما لا نهاية، ولا بد من اعتبار أن مستوى النتائج يرتبط مباشرة بوتيرة النشاط الاقتصادي ككل ومراحل الانتعاش أو التراجع السائدة بين فترة وأخرى». ولاحظ أن «معظم الشركات المدرجة استطاعت التعافي من تداعيات الأزمة وبدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات تحقيق أرباح مرتفعة، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن نسب الارتفاع على الأرباح ستستقر عند مستويات جيدة وثابتة، تتناسب ووتيرة النشاط المالي للشركات المصدرة تبعاً للقطاع الذي تنتمي إليه، كما أن عملية الربط بين مسار أسعار الأسهم وتوقعات النتائج المسبقة، ستؤدي إلى نتائج سلبية على الأسهم المتداولة وحامليها والسوق من دون مبرر حقيقي». السعودية والكويت وقطر وواصلت البورصة السعودية ارتفاعها خلال الأسبوع وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام. وارتفع مؤشرها 115.35 نقطة، أو 1.19 في المئة، ليقفل عند 9803.29 نقطة، وانخفضت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 854.6 مليون سهم ب31.8 بليون ريال في 738.2 ألف صفقة. وواصلت المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية ارتفاعها، إذ ارتفع مؤشر السوق السعري 71.6 نقطة، أو 1.02 في المئة ليقفل عند 7076 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات 14 في المئة بينما تراجعت قيمها 4.09 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 611.21 مليون سهم ب58.86 مليون دينار في 14 ألف صفقة. وانتعشت السوق القطرية للأسبوع الثاني على التوالي ليصل المؤشر العام إلى 12376.63 نقطة، أي بارتفاع نسبته 4.4 في المئة، بينما انخفض حجم التداولات وارتفعت قيمتها 19.6 و3.7 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 68.81 مليون سهم ب701.38 بليون ريال (192.5 بليون دولار). البحرين وعُمان والأردن وعوّضت البورصة البحرينية خسائرها وسط تحسن مؤشرات السيولة والحجم، إذ ارتفعت 13.99 نقطة، أو 0.98 في المئة، لتقفل عند 1441.14 نقطة. وارتفعت قيمة التداولات وحجمها إذ تداول المستثمرون 8.9 مليون سهم ب2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) في 209 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجعها في سبع واستقرارها في ست شركات. وحققت البورصة العُمانية مكاسب ملحوظة وسط تراجع وحيد لقطاع الصناعة. وأقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7189.98 نقطة، بارتفاع 136.7 نقطة أو 1.94 في المئة. وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 34.10 و26.08 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 104.9 مليون سهم ب35.7 مليون ريال (93.4 مليون دولار) في 6653 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة في مقابل تراجعها في 27 واستقرارها في 18 شركة. وارتفعت السوق الأردنية بدعم من قطاعي المال والصناعة وسط تراجع مؤشرات السيولة وحجم التداولات. وتراجع المؤشر العام 0.09 في المئة ليقفل عند 2119.9 نقطة، وتداول المستثمرون 30.2 مليون سهم بستة ملايين دينار (8.4 مليون دولار) في 11874 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة في مقابل تراجعها في 77 شركة.
