تباين أداء البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت مؤشرات سبع بورصات وتراجعت في ست. وارتفعت السوق الفلسطينية (6.3 في المئة) والقطرية (1.5 في المئة) والأردنية (1.3 في المئة) واللبنانية (1.1 في المئة) والتونسية (0.9 في المئة) والسعودية (0.4 في المئة) والعمانية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق (المصرية (2.5 في المئة) والظبيانية (1.5 في المئة) والمغربية (0.4 في المئة) والكويتية (0.3 في المئة) والبحرينية (0.2 في المئة)، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وأكد رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل ارتفاعاً على نطاقات التذبذب والإغلاق مع نهاية جلسات التداول التي شهدت ارتفاع قيم السيولة والأسعار لدى بعض البورصات، أبرزها السعودية، وانخفاضها في شكل ملموس في البورصة الكويتية». وأضاف: «بين اتجاهات الارتفاع والانخفاض، شهدت البورصات ارتفاعاً في موجات جني الأرباح على المراكز التي حققت ارتفاعات كبيرة خلال جلسات التداول الماضية، خصوصاً نتيجة عمليات المضاربة على الأسهم التي حققت نتائج أداء إيجابية وسلبية، بينما كان لمسارات السيولة وأحجامها الأثر الأكبر على قوة الاغلاقات وضعفها، ما ساهم في ارتفاع نطاقات التذبذب السعرية على الأسهم المتداولة والمؤشر العام للبورصات بين جلسة وأخرى». وأشار إلى أن «مسار التداولات أظهر الاتجاه نحو التداولات الانتقائية على الأسهم القيادية وتلك التي حققت ارتفاعاً كبيراً على نتائج أدائها، إذ حلّت الشركات ذات الأداء القوي ضمن أولويات حملة الأسهم حتى نهاية السنة، إذ يهدف المتعاملون إلى الحفاظ على مراكز أقل خطورة وأكثر استقرار والأكثر إنتاجاً للعوائد والتوزيعات المستهدفة من قبل المتعاملين من كل الفئات خلال هذه الفترة». ولفت إلى أن «أسهم القطاع المصرفي والبتروكيماويات تشكل فرصاً استثنائية للباحثين عن النمو الجيد ومستويات تذبذب وأخطار أقل، ذلك أن السيولة الاستثمارية تتحرك ضمن مسار الاستقرار والنمو المتدرج أكثر من البحث عن الأخطار». وشدد السامرائي على أن «الأداء العام للبورصات تأثر بعمليات جني الأرباح التي تهدف إلى التحول الاستثماري بين أسهم وأخرى، وبين بورصة وأخرى ضمن منظور الحصول على نسب مرتفعة من التوزيعات النقدية». وأشار إلى أن «السيولة خلال الأسبوع اتجهت نحو بورصة قطر في شكل خاص إذ أن الشركات القطرية تقوم بتوزيعات بنسب أعلى من نظيراتها في المنطقة في معظم الأحيان، في حين تشكل أسعار الأسهم لدى السوق السعودية ونسب توزيعات الأرباح المتوقعة، حافزاً للمستثمرين في المنطقة للتحول نحو الأسهم السعودية خلال جلسات التداول المقبلة». السعودية والكويتوقطر وواصلت السوق السعودية ارتفاعها خلال الأسبوع مدعومة من أسهم قيادية، وعلى رأسهم سهم «سابك» الذي واصل الارتفاع وان بوتيرة أبطأ من الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر السوق العام 54.37 نقطة، أو 0.66 في المئة، ليقفل عند 8317.16 نقطة، وزادت أحجام وقيم التعاملات بعدما تداول المستثمرون 930.5 مليون سهم ب25.7 مليون ريال (7 ملايين دولار) في 409.1 ألف صفقة. وتراجعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، وانخفضت أحجام وقيم التعاملات على رغم ارتفاع عدد الجلسات. وتراجع مؤشر السوق العام 35.8 نقطة أو 0.45 في المئة ليقفل عند 7903.74 نقطة، وتداول المستثمرون 1.22 بليون سهم ب119 مليون دينار (523 مليون دولار) في 32.5 ألف صفقة. وحققت البورصة القطرية مكاسب كبيرة مدعومة من كل القطاعات، باستثناء النقل، وعلى رأسهم قطاعا البنوك والصناعة وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداولات وطفيف في القيم. وارتفع مؤشر السوق العام 236.19 نقطة أو 2.37 في المئة ليقفل عند 10212.40 نقطة، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات بنحو 2.34 في المئة لتصل إلى نحو 549.780 بليون ريال تقريباً (151 بليون دولار). وتداول المستثمرون 55.63 مليون سهم ب1.88 بليون ريال في 26689 صفقة، كما زادت أسعار أسهم 29 شركة في مقابل تراجعها في 12 شركة واستقرارها في باقي الشركات. البحرين وعُمان والأردن وتراجع مؤشر السوق البحرينية قليلاً خلال الأسبوع الذي اقتصر على ثلاث جلسات فقط. وانخفض مؤشر السوق العام 2.17 نقطة أو 0.18 في المئة ليقفل عند 1204.02 نقطة، فيما قفزت أحجام وقيم التعاملات نتيجة صفقة كبيرة على سهم «تمويل خليج». وتداول المستثمرون 221 مليون سهم ب14 مليون دينار (37.1 مليون دولار). ونجحت السوق العمانية في الخروج بمكاسب زهيدة على رغم تراجع قطاعي المال والصناعة، وذلك بفضل قطاع الخدمات الذي نجح في ترجيح الكفة للصعود. وارتفع مؤشر السوق العام 8.06 نقطة أو 0.12 في المئة ليقفل عند 6762.33 نقطة، بينما تراجعت أحجام التداولات 11.4 في المئة إلى 132 مليون سهم، في حين ارتفعت القيم 1 في المئة إلى 56 مليون ريال (145.4 مليون دولار) في 8174 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، وتراجعت في 27 شركة واستقرت في 16 شركة. وحققت السوق الأردنية مكاسب ملحوظة بدعم من كل القطاعات، يتقدمهم المال، وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 1.72 في المئة إلى 1995.50 نقطة، وتداول المستثمرون 32.9 مليون سهم ب46.7 مليون دينار (66.5 مليون دولار) في 23221 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 85 شركة في مقابل تراجعها في 44 شركة واستقرارها في 35 شركة.
