اتسم أسبوع التداول في البورصات العربية بتراجع ست أسواق في شكل طفيف، انخفضت معه خمس منها دون واحد في المئة. وفي حين ارتفعت سبع أسواق أخرى إلا أن معدل الارتفاع لم يكن كبيراً. وحدها البورصة الفلسطينية تجاوزت معدل الاثنين في المئة مرتفعة 2.4 في المئة بينما زاد مؤشر بورصة دبي اثنين في المئة تلتها مصر ب1.8 في المئة، وارتفعت بورصة البحرين 1.4 في المئة تبعتها أبوظبي ب1.1 في المئة، في حين زادت بورصة الكويت 0.5 في المئة. وبين المتراجعين كانت بورصة المغرب الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.9 في المئة وقطر 0.7 في المئة وتلتها السوق العُمانية ب0.5 في المئة والسعودية 0.3 في المئة. وأشار تقرير أصدرته مجموعة «صحارى» إلى أن الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة خلال جلسات الأسبوع، وتمكنت الأسهم القيادية من السيطرة على اتجاهات البورصات في الارتفاع والهبوط، لتعكس بذلك الحراك الحاصل على إعادة هيكلة الأسهم خلال تداولات نهاية هذه السنة، فيما اتجه عدد كبير من حملة الأسهم إلى عمليات جني الأرباح والتي جاءت ضمن عملية التصحيح لأسعار بعض الأسهم. وأشار معد التقرير أحمد السامرائي إلى أن قيم التداولات سجلت ارتفاعات ملموسة وسط ارتفاع نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، فيما استطاع الزخم الاستثماري المسجل خلال الفترة الحالية من دعم تماسك المؤشر العام للبورصات لجلسات متتالية لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع قوي قابل للاستمرار والاستثمار إذا ما بقيت مستويات السيولة المتداولة عند حدودها المسجلة وبقيت مستويات الثقة الاستثمارية السائدة على حالها. ووفق التقرير، كان لافتاً خلال تداولات الأسبوع بناء المتعاملين مراكز موقتة في القطاع العقاري والاتصالات والبتروكيماويات، مدعومة بمستويات من الثقة الاستثمارية لم تسجل منذ فترة بعيدة. و «كان الترجيح خلال جلسات التداول يميل لمصلحة عمليات الشراء، أي أن الأداء العام لغالبية البورصات يتجه نحو مزيد من الارتفاع والمضاربة وجني الأرباح، ذلك أن وتيرة النشاط الحالية تسمح بتحقيق أرباح جيدة في الاتجاهات كافة نتيجة استمرار ارتفاع الأسهم مع قدرتها على المحافظة على مساحة إضافية لتحقيق مزيد من الارتفاع قبل أن تصل إلى قمم سعرية خطرة تجعلها عرضة لعمليات تصحيح مستحقة». وشدد التقرير على أن مستويات الأداء سمحت بتحريك السيولة من بورصة إلى أخرى اعتماداً على مستويات الأسعار السائدة وأحجام السيولة وطبيعة الحوافز التي تتميز بها كل بورصة. وتسمح الأسعار السائدة حالياً بجذب مزيد من السيولة مدعومة بتوقعات استمرار ارتفاع الأسعار، فيما تتركز الاستثمارات الحالية على أسهم القطاع العقاري بالتحديد والذي يشهد الإعلان عن مشاريع جديدة كل يوم، ما من شأنه تنشيط القطاعات كافة، فيما يستحوذ القطاع المصرفي على إقبال كبير من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم الاستراتيجية المتدنية الأخطار. السعودية والكويت وقطر وتراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع بعد عمليات جني أرباح على أسهم منتقاة أدت إلى تباين أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 28.57 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المئة ليقفل عند مستوى 8481.10 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية بليون سهم بقيمة 27.3 بليون ريال (7.28 بليون دولار) نفذت من خلال 495.2 ألف صفقة. وانتعشت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع بدعم من غالبية القطاعات وسط ارتفاع في مؤشرات الأحجام والقيم، إذ ارتفع مؤشرها 21.19 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المئة ليقفل عند مستوى 7626.23 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 22.4 في المئة و 33 في المئة على التوالي، حيث تداول المستثمرون 1.2 بليون سهم بقيمة 121.8 مليون دينار (423 مليون دولار) نُفذت من خلال 25.4 ألف صفقة. وتراجعت السوق القطرية في تعاملات الأسبوع بضغط من القطاعات كافة باستثناء الصناعة. وتراجع المؤشر العام 0.74 في المئة وبواقع 77 نقطة ليقفل عند مستوى 10391.17 نقطة. وجاء التراجع وسط ارتفاع كبير في أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 131 في المئة و19 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 58 مليون سهم بقيمة 1.97 بليون ريال (547 مليون دولار) نُفذت من خلال 29.5 ألف صفقة. البحرين وعُمان والاردن أما السوق البحرينية فحققت مكاسب قوية خلال التعاملات بدعم رئيس من قطاعي المصارف والاستثمار وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التعاملات وقيمها، حيث ارتفع المؤشر العام 17.76 نقطة أو ما نسبته 1.36 في المئة ليقفل عند مستوى 1222.90 نقطة. وتراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة وسط هبوط ملحوظ في أحجام التعاملات وقيمها، حيث تراجع مؤشر السوق العام 31.11 نقطة أو 0.46 في المئة ليقفل عند مستوى 6790.77 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 49 في المئة و48 في المئة على التوالي، حيث تداول المستثمرون 91.6 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون ريال نفذت من خلال 5110 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة واستقرارها في 27 شركة. وسجلت السوق الأردنية تراجعاً في تعاملات الأسبوع بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات وسط ارتفاع في أحجام التعاملات وقيمها، حيث هبط المؤشر 0.89 في المئة ليقفل عند مستوى 2072.90 نقطة، وتداول المستثمرون 36.4 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون دينار (52 مليون دولار) نُفذت من خلال 15014 صفقة، وارتفعت أسهم 64 شركة في مقابل تراجعها في 62 واستقرارها في 35 شركة.
