استطاع المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات أمس أن يحافظ على موقعه فوق مستوى 7700 نقطة، جاء ذلك على رغم ضغوط البيع لجني الأرباح، وتراجع مستويات السيولة الى دون 4 بلايين ريال. وكان المؤشر العام للسوق أنهى جلسة أمس متراجعاً الى مستوى 7710.57 نقطة في مقابل 7728.06 نقطة أول من أمس بخسارة قدرها 17.49 نقطة نسبتها 0.23 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 484 نقطة تعادل 6.70 في المئة. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 181 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 99 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 72 شركة ، واستقرت أسهم 10 شركات عند أسعارها أول من أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.818 تريليون ريال بخسارة قدرها 9 بلايين ريال نسبتها 0.48 في المئة. وبالنظر الى الإجماليات، نجد ارتفاع السيولة المتداولة أمس بنسبة 6 في المئة إلى 3.98 بليون ريال، في مقابل 3.75 بليون ريال أول من أمس، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 8 في المئة إلى 176 مليون سهم في مقابل 163 مليون سهم، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 2.42 في المئة إلى 99.9 ألف صفقة، في مقابل 102.4 ألف صفقة أول من أمس، فيما ارتفع متوسط الصفقة بنسبة 11 في المئة الى 1763 سهماً. وخالفت 6 قطاعات اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشراتها، كان أكبرها صعوداً مؤشر التأمين الصاعد بنسبة 1.01 في المئة الى 4452 نقطة، تلاه مؤشر تجزئة الأغذية المرتفع بنسبة 0.53 في المئة الى 6791 نقطة، ثم مؤشر الطاقة المرتفع بنسبة 0.44 في المئة، فيما سجل مؤشر الصناديق العقارية المتداولة أقل زيادة نسبتها 0.07 في المئة. وفي المقابل، تراجعت مؤشرات ال 14 قطاعاً المتبقية، أكبرها خسارة مؤشر الإعلام الهابط بنسبة 1.51 في المئة تعادل 151 نقطة هبوطاً الى 9810 نقاط، تلاه مؤشر الاتصالات المتراجع 1.45 في المئة، ثم مؤشر العقارات الهابط بنسبة 0.75 في المئة الى 4129 نقطة. وسجل مؤشر تجزئة السلع الكمالية رابع أكبر خسارة نسبتها 0.38 في المئة، تبعه مؤشر الأدوية الخاسر 0.33 في المئة من قيمته، ثم مؤشر المصارف الهابط بنسبة 0.28 في المئة. وبنهاية تعاملات أمس، جاء سهم الراجحي في صدارة الأسهم المدرجة لجهة السيولة المتداولة منه، التي بلغت 607 ملايين ريال، شكلت 15.1 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، جاءت من تداول 8.2 مليون سهم، نسبتها 5 في المئة من الكمية المتداولة، صعدت بسعره بنسبة 0.51 في المئة الى 73.42 ريال. وجاء سهم دار الأركان في المرتبة الثانية بسيولة متداولة بلغت 489 مليون ريال، نسبتها 12.2 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، جاءت من تداول 44.4 مليون سهم، نسبتها 25.2 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، ارتفع سعره خلالها الى 11.02 ريال، بنسبة ارتفاع 0.64 في المئة.
