أوضح أكاديميون أن الأحداث السياسية في مصر والتغيرات الحاصلة في الأمور أثرت بشكل كبير في الاستثمارات الخليجية بنسبة تراوحت بين 5 و10 في المئة، خصوصاً أن مصر مرتبطة بدول الخليج ارتباطاً كلياً، وأي تأثير سلبي أو إيجابي سينعكس على الدول المجاورة. وأكدوا خلال حديثهم ل «الحياة» أن التأثير السلبي تمثل في عدم وضوح الرؤيا لخطوة الإقدام على الاستثمار الحالي في مصر، أما الجانب الإيجابي فتمثل في انخفاض الجنيه المصري وارتفاع أسعار البترول. وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وديع كابلي، أن تداعيات الأزمة في مصر والآثار السياسية والاقتصادية على مصر ودول الشرق الأوسط والعالم ستكون كبيرة وبدرجات متفاوتة وعميقة وبصور عدة، ولكن من الصعب الآن حصر هذه التأثيرات بصورة دقيقة. وقال إن الأحداث في مصر أسهمت في تراجع سوق الأسهم السعودية، إذ اقفلت السوق في بداية الأزمة على انخفاض وصل إلى 120 نقطة، واستمر في التراجع طوال أيام الأحداث السياسية في مصر، مشيراً إلى أن سوق الأسهم معيار حقيقي لقياس أي عوامل اقتصادية في البلد، متوقعاً أن تكون الأحداث أسهمت في تراجع الاستثمار في دول الخليج بنسبة من 5 إلى 10 في المئة. وأشار إلى أن أسواق الأسهم في السعودية ودول الخليج العربي تتأثر بما يحدث في الدول المجاورة القريبة سواء بالنواحي الإيجابية أو السلبية، لافتاً إلى أن تأثير الأحداث في مصر أسهم بشكل إيجابي في ارتفاع أسعار البترول. وأوضح كابلي أن الاستقرار السياسي والإداري يلعب دوراً كبيراً في تشجيع أو تحبيط المستثمرين، إضافة إلى أن الفساد الإداري سيؤدي إلى تردد المستثمر في الاستثمار، معتبراً أن إصلاحات اقتصادية تحتاج إلى إصلاحات سياسية وإدارية حتى يضمن المستثمر نجاح استثماراته. وأضاف أن تردد بعض الحكومات في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة سيجعل المستثمر المحلي أو الأجنبي غير مطمئن على نجاح استثماراته، إضافة إلى النظام القضائي، خصوصاً في حسم المنازعات ذات الطابع المالي، إذ إن عدم البت في القضايا المالية يؤدي إلى خسارة المستثمر، منوهاً بأهمية عنصر الزمن في بت القضايا المالية. وتوقع كابلي أن يعود الوضع الاقتصادي في دول المنطقة لوضعه الطبيعي بعد أن تهدأ الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية كالبحرين والتي أسهمت من دون أدنى شك في تأثر الاستثمارات في دول المنطقة. من جهته، كشف رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية بجدة الدكتور محمد شمس فقدان المستثمرين للثقة في الاقتصاد في مصر على اعتبار أن التغيرات التي حدثت في مصر ما زال يشوبها ضبابية كبيرة بسبب عدم وضوح رؤية القيادة السياسية المقبلة. وأشار إلى أن أي مستثمر في مصر يريد وضوح الرؤيا، وهذا سيأخذ وقتاً كبيراً حتى تتم الإجراءات السياسية المختصة بالرئيس المقبل، مشيراً إلى أن أي مستثمر يريد ضمان الربح وضمان إمكان تحويل هذه الأرباح إلى بلده في المستقبل. وأكد أن الأحداث المصرية أبرزت نوعاً من الإيجابية تمثل في ارتفاع أسعار البترول، إضافة على انخفاض الجنيه المصري الأمر الذي سيكون في مصلحة المستثمر، لكن من ناحية أخرى ارتفاع معدل التضخم سيحجم الفائدة من انخفاض الجنيه المصري، لافتاً إلى أن المجلس العسكري الحاكم في الفترة الحالية لمصر غير مؤهل لإدارة شؤون البلاد من الناحية الاقتصادية والسياسية وهو ما يجعل الاستثمار الخليجي في مصر في الوقت الحالي مغامرة. وأكد أن الأحداث المصرية من دون أدنى شك أثرت وبشكل سلبي في المستثمرين في دول الخليج على اعتبار أن مصر مرتبطة وبشكل كبير بدول الخليج العربي. ورفض شمس إعطاء إي نسبة تختص بحجم تأثير الأحداث المصرية على استثمارات دول الخليج.
