أكد اقتصاديون سعوديون أن عودة الاستقرار والأمن إلى مصر أخيراً، انعكست بصورة ايجابية على البورصة المصرية، والتي تعد اليوم الخيار الأفضل للمستثمرين في الأسواق المالية، بسبب انخفاض أسعارها وقلة حجم المخاطر بها. وقالوا في حديثهم ل«الحياة»، إن من العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات داخل اسواق المال تتمثل في استقرار الوضع الامني وقلة حجم المخاطرة داخل السوق، اضافة إلى انخفاض أسعار أسهمها قياساً ببورصات الدول الأخرى، مشيرين إلى أن تقارير البورصة المصرية أظهرت أن المستثمرين السعوديين استحوذوا على 11.2 في المئة من حجم التعاملات منذ استئناف تداولات البورصة المصرية وحتى نهاية الاسبوع الماضي، اذ اشترى المستثمرون السعوديون أسهماً بقيمة 1.4 بليون جنيه مصري، في مقابل مبيعات قدرت ب 87 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 5.95 جنيه). وقال رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور محمد شمس ل«الحياة»، إن المستثمرين السعوديين اتجهوا للشراء بكثافة في البورصة المصرية باعتبارها الأنسب في الوقت الحالي للاستثمارات الاجنبية، خصوصاً أن التوقعات جميعها تشير إلى نمو هذه البورصة بشكل كبير في ظل الثورة الشبابية التي حدثت في أواخر شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. وأكد أن «انخفاض أسعار الأسهم المصرية أسهم بشكل كبير في اقبال المستثمر الأجنبي عليها، إضافة إلى انخفاض الفساد الذي كان يلتهم جزءاً كبيراً من الناتج المحلي المصري». ولفت إلى «انعدام الخوف من تدهور الاوضاع الأمنية في مصر قبل تشكيل حكومة جديدة منتخبة، خصوصاً أن الحكومة الحالية تعمل خطوات اصلاحية كبيرة ستنعكس ايجابياً على جميع انواع الاستثمار الاجنبي داخل مصر، ومنها البورصة». ورصد شمس مؤشرات ايجابية أخرى قال إنها تعمل بشكل كبير على عودة الاستثمارات الأجنبية لمصر، منها «الخطوات الاصلاحية التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن والمتمثلة في إرجاع الاموال العامة التي نهبت في السابق، ما يجعل الوضع يسير في خطوات اصلاحية كبيرة». وزاد: «أصبحت الرؤية في مصر واضحة مع غياب الاضطرابات السياسية، وهذا يسهم في تقليل حدة التخوف من دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، خصوصاً أن الحكومة الحالية تعمل على تنظيم حملات تدعو إلى الاستثمار في مصر من جديد». وشدد على أن «المسؤولين المصريين يسعون إلى عودة الاستثمار الأجنبي للبورصة بقوة، وما يشجع ذلك أن البورصة المصرية تعد اليوم الأنسب بسبب انخفاض أسعار الأسهم، وقلة حجم المخاطرة فيها، إضافة إلى زيادة النمو الاقتصادي عموماً». وفي المقابل، أشار رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي، الى أن السيولة السعودية تعد مؤثراً قوياً في الأسواق المالية «وعندما حدث انهيارات في الاسواق المالية لدبي اسهمت السيولة المالية السعودية في انعاش أسواقها، لذا فإن الأموال السعودية تعد محركاً قوياً لاسواق المنطقة». وأضاف: «الوضع الراهن للبورصة المصرية يعد مغرياً لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية بها ومنها الاستثمارات السعودية التي أتمت عمليات شراء ب 1.4 بليون جنيه داخل البورصة منذ استئناف عملها بعد اغلاقها بسبب التوترات السياسية الداخلية». وتابع: «السيولة تدفقت للأسواق المصرية بسبب انخفاض اسعار البورصة، إضافة إلى دخول المضاربين الذين يعملون على استغلال هذه الفرص الاستثمارية». وبحسب الحارثي فان تدفق الاستثمارات الاجنبية للبورصة المصرية زاد بشكل لافت بعد استقرار الأمن في مصر، إذ إن هذا الاستقرار سيسهم في وجود أمان حول نتائج الشركات المصرية العاملة في السوق، وقال: «من المتوقع ان ترتفع حجم التدفقات المالية على البورصة المصرية في الفترة المقبلة، خصوصاً أن جميع التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة». بدوره لفت أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إلى ان البورصة المصرية تعد الانسب للاستثمار في الوضع الراهن، لاسيما مع انخفاض أسعارها قياساً بالأسواق المالية المجاورة، وقال: «ابرز العوامل التي تسهم في انعاش ونمو الاسواق المالية هي الأوضاع الأمنية، وانخفاض الاسعار داخل السوق، وهذا يتوافر في السوق المالية المصرية اليوم، خصوصاً بعد الاستقرار الامني». وتوقع ان ترتفع حجم الاستثمارات الاجنبية داخل البورصة المصرية، خصوصاً من المستثمرين الخليجيين الذين يفضلون الاستثمار داخل مصر منذ عشرات السنوات.
