أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع نتيجة عمليات شراء للأسهم القيادية من مستثمرين مصريين وعرب. وكسب رأس مال سوق الأسهم 2.5 بليون جنيه (409 ملايين دولار) من قيمته، وسط حال من التفاؤل بالاستثمارات والاتفاقات التي وقَّعتها مصر مع الصين خلال زيارة الرئيس محمد مرسي بكين. وعزز التفاؤل استمرار المؤشر فوق أعلى مستوياته في خمسة أشهر ونصف شهر، بعد أن نشطت أسهم قطاعات العقارات والخدمات المالية والاتصالات والمصارف في شكل ملحوظ. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة «إي جي أكس 30» بنسبة 0.45 في المئة، مسجلاًً مستوى 5332.25 نقطة بارتفاع 23.8 نقطة. كذلك صعد مؤشر الأسهم الصغرى والمتوسطة «إي جي أكس 70» بنسبة 1.63 في المئة إلى مستويات 494.5 نقطة بارتفاع 7.9 نقطة. وشمل الارتفاع مؤشر الأسعار فزاد بنسبة 1.12 في المئة ليبلغ 831.1 نقطة، بارتفاع 9.24 نقطة، وبلغت قيمة التعاملات على الأسهم نحو 663.9 مليون جنيه من خلال تداول 108.8 مليون سهم. وارتفع إغلاق 155 سهماً في مقابل انخفاض 21 سهماً، بينما حافظت عشرة أسهم على أسعارها. ورأى المحلل المالي ونائب رئيس «الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار» محسن عادل، أن البورصة المصرية استقطبت خلال آب (أغسطس) استثمارات ذكية تستند في قراراتها إلى المؤشرات الأساسية، مستفيدة من الاستقرار السياسي والتطورات الاقتصادية، التي بدأت بوديعة قطرية في المصرف المركزي المصري ثم المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» وصولاً إلى الاتفاقات الرسمية مع الصين. ولاحظ ارتفاعاً في حجم الأموال الذكية المتدفقة على البورصة، موضحاً أن نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الحالي عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء الكثير من الشركات خلال الفترة المتبقية من السنة، بالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة الى شهية المستثمرين. وذكر أن هذه التوقعات شجعت على اختيار أسهم الشركات القوية مالياً، وتباع بأقل من قيمتها العادلة استناداً إلى مؤشرات كثيرة، مشيراً إلى أن ضعف السيولة أدَّى إلى أن تفاعل الأسواق المالية مع نتائج الشركات ولا يزال محدوداً، وبالتالي إلى جاذبية أسعار أسهم شركات استناداً إلى مؤشرات مضاعفات الربحية ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ومؤشر العائد على السهم. وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث الحافز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن تعود السوق للتأثر بالعوامل الداخلية ولسيطرة المشترين مجدداً، مشيراً إلى أن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع الشهية للمخاطرة وتوفر رؤوس الأموال لدى المستثمرين. وأكد أن الأداء الإيجابي طيلة شهر رمضان، مؤشر إلى أن الأسواق على موعد مع حركة نشطة من الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين واستقرار الأوضاع السياسية. وأكد قدرة السوق على مواصلة نشاطها خلال الفترة المقبلة بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية، لافتاً إلى أن العمق الاستثماري للسوق أثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه التحولات إيجاباً. وأوضح أن نسبة الاستثمار المتوسط والطويل الأجل آخذة في الازدياد مقارنة بمطلع السنة، وهو ما لوحظ في الأسواق أخيراً حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم سنة أو أكثر، ولا يدخلون السوق بهدف المضاربة اليومية. وأوضح أن إعادة تنشيط البورصة تحتاج إلى جهد كبير من الأطراف السياسية والاقتصادية كافة، بدءاً بالسعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي تحتاج إلى عملية تطوير، مؤكداً أن الاستثمارات الطويلة الأمد التي دخلت الأسواق في الفترة الأخيرة، ستواصل سعيها إلى تحقيق هدفها الاستثماري.
