قال تقرير عقاري إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في تنظيم السوق العقاري خلال العام الماضي يضاف إليها حقيقة كون مصر من أكبر الأسواق العقارية تعطشا لمشاريع جديدة على مختلف المستويات ولخدمة شرائح متعددة يجعل من جمهورية مصر العربية مكانا مفضلا للاستثمار العقاري وتطوير المشاريع في أرجاء الجمهورية كافة. وأشار تقرير شركة المزايا القابضة والتي تتخذ من العاصمة الكويتية مقراً لها أن الخطوات العديدة وعلى رأسها ما قامت به لتنظيم سوق العقارات في المدن الجديدة إذ قررت الحكومة المصرية إلزام شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الاستثمار أن تتوقف الشركات عن البيع بشكل مباشر بالتقسيط للمواطنين وذلك بنهاية العام الماضي، وإفساح المجال لنظام التمويل العقاري، ما شجع لدخول شركات عديدة إلى السوق لتوفر منتجات تمويلية تعزز من الطلب على العقارات والوحدات السكنية، إذ شجع شركات مثل أملاك وتمويل الإماراتيتيين لدخول السوق المصرية، لتلحق باستثمارات عقارية إماراتية تعدت مستوى 100مليار درهم. وأكد التقرير أن السوق المصرية تأتي في صدارة اهتمامات المستثمرين العرب والخليجيين لامتلاكها مقومات بشرية وطبيعية تبدو محركا قويا لسوق عقاري متنام وصناعة سياحية حيث استطاعت مصر جذب نحو 9- 10ملايين زائر خلال الأعوام السابقة. وساهم الطلب الكبير على العقارات في ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد أن ضخت استثمارات كبيرة في العقارات، وترافق ذلك مع طلب كبير من الخليجيين والعراقيين. وبحسب إحصاءات شبه رسمية فإن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي حيث يشترك هذا القطاع في علاقات تشابكية مع أكثر من 90صناعة مغذية، حيث تقدر الثروة العقارية في مصر بنحو 270مليار جنيه مصري، مشيرة إلى أن القطاع العقاري قد ساهم بحوالي 8.6بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2007/2006مقابل 8.3بالمائة عام 2006/2005.وتقدر أوساط عقارية حاجة السوق المصري في 2010إلى حوالي 4ملايين و 300ألف وحدة سكنية جديدة. ولفت التقرير الأسبوعي لشركة المزايا أن التحسن الذي أظهرته مرتبة مصر في مؤشر الاستثمار العالمي ومجيئها في المرتبة الأولى إفريقياً يعد تأكيداً واضحاً لقوة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر، حيث ساهم ذلك في اتجاه شركات خليجية متخصصة في التطوير العقاري إلى ضخ استثمارات كبيرة في دول شمال أفريقيا، وخصوصا في مصر، التي تُعتبر منطقة قابلة للنمو في مختلف القطاعات ويتوقع أن تقدم عائدات جيدة على المديين المتوسط والطويل. وذكر تقرير شركة "مزايا" أن مصر شهدت زيادة في أسعار العقارات وحجم المبيعات، نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة وإزالة القيود أمام تملك الأجانب للعقارات في مصر. حيث أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي حدوث تحسن كبير خلال عام 2007، فقد حقق الاقتصاد المصري نمواص بمعدل 7.1بالمائة وهو أعلى معدل نمو منذ عشر سنوات، حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4مليار جنيه، كما تراجع معدل التضخم إلى 8.5بالمائة. وأشار التقرير إلى أن البورصة المصرية شهدت نشاطاً قياسياً خلال 2007، حيث سجلت مؤشرات البورصة أكبر معدلاتها تاريخيا، حيث استطاع المؤشر أن يكسر حاجز 10.000نقطة، وهو مستوى لم يتحقق من قبل في تاريخ البورصة وليدفع رأس المال السوقي إلى الارتفاع إلى 746مليار جنيه، وهو ما يمثل 102بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي. كما ارتفع إجمالي الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي حوالي 73.3تريليون قدم مكعب حيث تمت إضافة احتياطيات جديدة تقدر بحوالي 6.2تريليونات قدم مكعب غاز خلال العام وإضافة 4.1تريليونات قدم مكعب إلى الاحتياطي المؤكد المتبقي. وشهد عام 2007انطلاق مشروع الألف مصنع في قطاع الصناعة، حيث بلغت إجمالي استثمارات المصانع الكبيرة التي تم إنشاؤها حتى نوفمبر من العام الماضي 17.633مليار جنيه، وفرت 76.5ألف فرصة عمل. وقال التقرير إن العام الماضي شهد ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة ليصل إلى 11.1مليار دولار، حيث أصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم مصادر الزيادة في صافى الاحتياطات الدولية في مصر والتي ارتفعت لدى البنك المركزي لتصل إلى 30.9مليار دولار في نهاية شهر اكتوبر 2007.وفي السياق قالت مجموعة الايكونومست الدولية أن مصر استحوذت على ما نسبته 45بالمائة من الاستثمارات الأجنبية في شمال إفريقيا، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال إفريقيا حوالي 22.3مليار دولار بمعدل نمو 51بالمائة و 32مليار دولار في الشرق الأوسط بمعدل نمو 25بالمائة. ولفتت المجموعة في تقرير خاص إلى أن مصر استأثرت بحوالي 45بالمائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى شمال إفريقيا مقدرة إياها بنحو 11.1مليار دولار خلال العام المالي 2007/2006مقابل 6.1مليارات دولار في العام المالي السابق له بمعدل نمو 82بالمائة. وأظهرت توقعات المجموعة استمرار الزيادة في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم لتصل إلى 1.6تريليون دولار بحلول عام 2011.وقالت مجموعة الايكونومست الدولية في تقريرها السنوي الجديد حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الخمس القادمة والذي جاء بعنوان "آفاق الاستثمار الدولي حتى عام . 2011.الاستثمار الأجنبي المباشر وتحدي المخاطر السياسية" أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ 1.34تريليون دولار في عام 2006بمعدل نمو 37بالمائة مقارنة ب 2005وذلك لتكون هذه هي السابقة الأولى منذ عام 2000التي يتجاوز فيها الاستثمار الأجنبي المباشر التريليون دولار على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط شهدتا نموا متزايدا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعا في ذلك بارتفاع مستوى السيولة المالية في المنطقة العربية. وأرجعت المجموعة توقعاتها الإيجابية المتفائلة لحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها استمرار نمو الاقتصاد العالمي ليصل في المتوسط إلى 4.6بالمائة مدعوما بالنمو الاقتصادي للعديد من الدول ذات الأسواق الناشئة، واستندت المجموعة في توقعاتها إلى اتجاه العديد من الحكومات لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار بشكل ملحوظ بالإضافة إلى التطور التكنولوجي والبحث الدائم من قبل الشركات الاستثمارية العالمية عن العمالة ذات الأسعار التنافسية والمناطق الاستثمارية منخفضة التكلفة. وذهب تقرير صدر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) إلى أن بريطانيا والسعودية والإمارات والكويت وهولندا كانت من أهم خمس دول مصدرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر. وأشار التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد لم تتم بمعزل عن الاستثمارات الوطنية والمحلية، التي شهدت طفرة هائلة إذ يتضح من بيانات الاستثمار التراكمي خلال الفترة من 1970وحتى عام 2007أن تلك الاستثمارات مثلت حوالي 72بالمائة من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر مقابل 13بالمائة و 15بالمائة استثمارات للمستثمرين العرب والأجانب. كما بلغ متوسط معدل نمو الاستثمار الخاص خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة 40بالمائة مقارنة ب 14بالمائة للاستثمار العام. وأشار إلى مجيء مصر في المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية والمركز الثاني على المستوى العربي من حيث جذب الاستثمارات المباشرة. ونوه تقرير الأممالمتحدة بتقدم مصر 35مركزا عن العام السابق لتصبح في المركز الثالث والثلاثين وفقا لمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر كما أشاد التقرير بالتحسن الجاري في مناخ الاستثمار في مصر لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها وتطوير النظم الضريبية، وتوافر فرص الاستثمار. وأوضح أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مصر قد بلغت 10مليارات دولار في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2006(الفترة التي يغطيها التقرير)، وهو ما يمثل أكثر من 40بالمائة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى شمال أفريقيا، وحوالي 30بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى القارة الإفريقية بكاملها. وقد أشار التقرير هذا العام إلى أن الاقتصاد العالمي قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عن العام 2006حيث بلغت 1306مليارات دولار بمعدل نمو 38% مقارنة بعام 2005، وذلك للعام الثالث على التوالي.
