أكد وزيرالبترول المصري سامح فهمي أن قطاع البترول المصري يملك خططا لمواجهة الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن وزارته استعدت لتلك الأزمة مبكرا بتعديل أسعار تصدير الغاز وزيادة عدد الإتفاقيات الدولية والتوسع فى المشروعات وطالب فهمي في حديث لمجلة المصور المصرية نشرته اليوم بضرورة عدم التعجل في إصدار الأحكام بشأن الأزمة المالية موضحا أنه يتعين أولا إمتصاص هذه الأحداث ثم دراستها وتقييمها تقييما شاملا حتى نخلص إلى نتائج سليمة. وأرجع وزير البترول المصري سبب القلق من تراجع أسعار البترول عالميا وتأثير ذلك على مصر ليس سببه أن المستثمرين لا يفضلون مصر وإنما لأن البنوك الأجنبية تحجم عن التمويل بالإضافة إلى قيام الدول الأوروبية والولايات المتحدة بضخ مليارات الدولارات فى البنوك لتستبدل الإيرادات التي خرجت بأخرى وليس للاستثمار فى الخارج. وعن إمكانية تعويض الإستثمارات الأجنبية في البترول باستثمارات وطنية داخلية أشار إلى أنه تم منذ 6 شهور اتخاذ قرار بانشاء شركة مصرية لتنمية حقول البترول المصرية لتقوم هذه الشركة بدور الشريك الأجنبي في حالة توقف الشركات الأجنبيه عن التنقيب والبحث عن البترول. وأوضح فهمي أن هذه الشركة تستطيع أن تمول نفسها من البنوك المصرية وهو ما يقلل المخاوف المتعلقة من تراجع الإستثمارات الأجنبية في مجال تنمية الحقول التي تمثل أهم حلقات الصناعة البترولية والتي كانت حكرا على الشركات العالمية الكبرى. ونوه بإزدياد الفوائض المصرية خلال فترة إرتفاع أسعار البترول وأن الضرائب على قطاع البترول ارتفعت من 4 مليارات جنيه إلى 24 مليار جنيه سنويا فيما بلغت حجم صادرات مصر البترولية خلال العام الماضي حوالي 15 مليار دولار. واعرب عن تصوره بأن سعر 70 دولارا للبرميل مناسب جدا عند الدول التي تنتج برميلا تكلفته عالية تتراوح ما بين 50 و60 دولارا. وقال بأن السعر عندما يصل إلى أقل من تكلفة إنتاج البرميل ستتوقف دول عن الإنتاج ومن ثم يخرج إنتاج بترول عدد كبير من الدول المنتجة من السوق مما يؤدى إلى إنخفاض العرض وعودة الأسعار إلى الإرتفاع مرة أخرى. //انتهى// 1650 ت م
