تراجعت قيمة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة من المصارف السعودية خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي إلى 12 بليون ريال من 15 بليوناً للشهر نفسه من العام الماضي، بتراجع قدره 3 بلايين ريال وبنسبة 20 في المئة، فيما ارتفعت بنسبة 4 في المئة مقارنة بشهر آذار (مارس) الماضي والبالغة 11.4 بليون ريال. وبحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن واردات القطاع الخاص توزعت إلى واردات المواد الغذائية التي بلغت قيمتها خلال أبريل ما قيمته 1.77 بليون ريال تعادل 15 في المئة من قيمة الواردات، في مقابل 2.1 بليون ريال للشهر المماثل من العام الماضي بنسبة تراجع 13 في المئة، وفي مقابل 1.96 بليون ريال لشهر مارس الماضي بنسبة تراجع 10 في المئة. وضمت واردات المواد الغذائية الحبوب التي استحوذت على 25 في المئة من قيمة الواردات الغذائية، بما يعادل 445 مليون ريال في مقابل 723 مليون ريال للفترة نفسها من 2016 بنسبة تراجع 38 في المئة. واستحوذ بند «مواد غذائية أخرى» على 46 في المئة من الواردات بما قيمته 820 مليون ريال في مقابل 735 مليون ريال بنسبة ارتفاع 12 في المئة، وفي مقابل 862 مليون ريال للشهر السابق بتراجع قدره 42 مليون ريال ونسبته 5 في المئة. وبلغت مساهمة بند «المواشي واللحوم» في واردات أبريل 20 في المئة لتبلغ قيمة الواردات من المواشي واللحوم 362 مليون ريال في مقابل 377 مليوناً لشهر أبريل 2016، بتراجع 15 مليون ريال وبنسبة 4 في المئة، أما بند السكر والشاي والبن فاستحوذ على 3 في المئة من الواردات بما يعادل 59 مليون ريال في مقابل 112 مليون ريال بتراجع 53 مليون ريال وبنسبة 48 في المئة. واستحوذ بند الفواكه والخضراوات على 5 في المئة من واردات المواد الغذائية بقيمة 80 مليون ريال في مقابل 70 مليون ريال بزيادة قدرها 10 ملايين ريال نسبتها 14 في المئة، في حين استحوذت واردات السيارات خلال أبريل الماضي على 16 في المئة من واردات الشهر بما يعادل 1.83 بليون ريال في مقابل 3.75 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بنسبة تراجع 51 في المئة، وفي مقابل 1.41 بليون ريال للشهر السابق بنسبة ارتفاع 31 في المئة. أما بند «مواد البناء» فاستحوذ على 12 في المئة من قيمة الواردات بما قيمته 1.447 بليون ريال في مقابل 1.363 بليون ريال بنسبة ارتفاع 6 في المئة، وبلغت مساهمة بند «الآلات» في ورادات أبريل 5 في المئة تعادل 555 مليون ريال، في مقابل 1.02 بليون ريال بتراجع نسبته 45 في المئة، وفي مقابل 721 مليون ريال للشهر السابق بنسبة تراجع 23 في المئة. واستأثر بند «أجهزة» ب3 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 319 مليون ريال في مقابل 559 مليون ريال للشهر نفسه من 2016 بتراجع نسبته 47 في المئة، وفي مقابل 233 مليون ريال للشهر السابق، بنسبة ارتفاع 37 في المئة. أما بند السلع الأخرى فاستحوذ على 59 في المئة من قيمة الواردات بما يعادل 5.75 بليون ريال في مقابل 5.86 بليون ريال للفترة نفسها من 2016 بتراجع نسبته 2 في المئة، وفي مقابل 5.54 بليون ريال لشهر مارس الماضي بنسبة ارتفاع 2 في المئة. ويُعد شهر أيار (مايو) أكبر الشهور خلال ال12 شهراً الأخيرة لجهة الواردات التي بلغت 17.15 بليون ريال، تلاه شهر حزيران (يونيو) الماضي بقيمة 15.4 بليون ريال، بينما كان شهر شباط (فبراير) 2017 الأقل بواردات قيمتها 10.46 بليون ريال.
