سجلت واردات القطاع الخاص السعودي التي مولتها البنوك التجارية السعودية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2016 أدنى مستوى لها في ال88 شهراً الأخيرة منذ أيلول (سبتمبر) 2009، والتي بلغت خلاله 11.7 بليون ريال. وهبطت قيمة واردات القطاع الخاص السعودي خلال ديسمبر الماضي بنسبة 28 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2015، وبلغت 12.1 بليون ريال، منخفضة من 16.7 بليون ريال، كما تراجعت تلك الواردات بنسبة 5 في المئة مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والبالغة 12.7 بليون ريال. ويعكس التراجع الوضع الاقتصادي في المملكة خلال العام الماضي، خصوصاً مع إجراءات الترشيد الاقتصادي التي أقرتها الحكومة. وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في نشرتها الشهرية، أن ورادات القطاع الخاص الممولة من طريق المصارف التجارية السعودية، توزعت ما بين واردات المواد الغذائية التي بلغت قيمتها خلال ديسمبر 1.87 بليون ريال تعادل 15.4 في المئة من قيمة الواردات، في مقابل 1.94 بليون ريال لشهر ديسمبر 2015، بنسبة تراجع 3.48 في المئة، وفي مقابل 2.37 بليون ريال لشهر نوفمبر الماضي بنسبة تراجع 21 في المئة. وضمت واردات المواد الغذائية ورادات «الحبوب» التي استحوذت على 20.2 في المئة من قيمة الواردات الغذائية بما يعادل 378 مليون ريال في مقابل 718 مليون ريال للفترة نفسها من 2015 بنسبة تراجع 47 في المئة، وفي مقابل 1.052 بليون ريال خلال نوفمبر بنسبة تراجع 64 في المئة. واستحوذ بند «مواد غذائية أخرى» على 41 في المئة من الواردات بما قيمته 757 مليون ريال، في مقابل 737 مليون ريال بنسبة زيادة ثلاثة في المئة، وفي مقابل 600 مليون ريال للشهر السابق بتراجع قدره 157 مليون ريال، ونسبته 26 في المئة. وبلغت مساهمة بند «المواشي واللحوم» في واردات حزيران «يونيو» 21.5 في المئة لتبلغ قيمة الواردات من المواشي واللحوم 401 مليون ريال في مقابل 348 مليون ريال لديسمبر 2015، بزيادة 53 مليون ريال وبنسبة 15.3 في المئة، وفي مقابل 419 مليون ريال لنوفمبر بنسبة تراجع 4.3 في المئة. أما بند السكر والشاي والبن فاستحوذ على 14.7 في المئة من الواردات بما يعادل 274 مليون ريال في مقابل 105 ملايين ريال بزيادة قدرها 170 مليون ريال ونسبتها 162 في المئة، وفي مقابل 252 مليون ريال لشهر نوفمبر 2016 بنسبة ارتفاع 9 في المئة، فيما استحوذ بند «الفواكه والخضراوات» على أقل نفقات الشهر بقيمة 58 مليون ريال في مقابل 29 مليون ريال بزيادة 29 مليون ريال نسبتها 103 في المئة. واستحوذت واردات السيارات خلال ديسمبر على 18 في المئة من واردات الشهر بما يعادل 2.13 بليون ريال، في مقابل 4.78 بليون ريال للفترة نفسها من 2015 بنسبة تراجع 55.5 في المئة، وفي مقابل 2 بليون ريال للشهر السابق بنسبة ارتفاع 6 في المئة. أما بند «مواد البناء» فاستحوذ على 11 في المئة من قيمة الواردات بما قيمته 1.31 بليون ريال في مقابل 1.24 بليون ريال لشهر ديسمبر من 2015، بنسبة تراجع 6 في المئة، في مقابل 1.52 بليون ريال لشهر نوفمبر الماضي بنسبة تراجع 14 في المئة تعادل 213 مليون ريال. وبلغت مساهمة بند الآلات في ورادات الشهر 5.8 في المئة تعادل 702 مليون ريال، في مقابل 1.03 بليون ريال بتراجع نسبته 32 في المئة، وفي مقابل 837 مليون ريال للشهر السابق بنسبة تراجع 16 في المئة، أما بند «أجهزة» فاستحوذ على 2.25 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 272 مليون ريال في مقابل 382 مليون ريال خلال ديسمبر 2015 بتراجع نسبته 29 في المئة، وفي مقابل 314 مليون ريال للشهر السابق، بنسبة تراجع 13 في المئة. أما بند السلع الأخرى فاستحوذ على 47 في المئة من قيمة الواردات بما يعادل 5.7 بليون ريال في مقابل 7.2 بليون ريال للفترة نفسها من 2015 بتراجع نسبته 21 في المئة، وفي مقابل 5.57 بليون ريال لشهر نوفمبر 2016 بنسبة ارتفاع 2.41 في المئة.
