تراجعت قيمة واردات القطاع الخاص السعودي الممولة عن طريق المصارف السعودية خلال شباط (فبراير) 2017 إلى 10.46 بليون ريال في مقابل 14.76 بليون ريال لشهر فبراير 2016، بتراجع قدره 4.3 بليون ريال نسبته 29 في المئة، فيما تراجعت تلك الواردات بنسبة 7.51 في المئة، تعادل 849 مليون ريال عن واردات القطاع الخاص خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، البالغة 11.3 بليون ريال. وبحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، توزعت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية السعودية على واردات المواد الغذائية، التي بلغت قيمتها خلال فبراير من العام الحالي ما قيمته 1.76 بليون ريال، تعادل 17 في المئة من قيمة الواردات في مقابل 2.1 بليون ريال لشهر فبراير من العام الماضي، بنسبة تراجع 16.2 في المئة وفي مقابل 1.73 بليون ريال لشهر يناير الماضي، بنسبة ارتفاع 2 في المئة. وضمت واردات المواد الغذائية خلال فبراير واردات «الحبوب» التي استحوذت على 35 في المئة من قيمة الواردات الغذائية، بما يعادل 615 مليون ريال في مقابل 959 مليوناً للفترة نفسها من 2016، بنسبة تراجع 36 في المئة وفي مقابل 588 مليون ريال لشهر يناير الماضي، بنسبة ارتفاع 5 في المئة. واستحوذ بند «مواد غذائية أخرى» على 32 في المئة من الواردات ما قيمته 559 مليون ريال في مقابل 719 مليوناً، بنسبة تراجع 22 في المئة وفي مقابل 660 مليوناً للشهر السابق، بتراجع قدره 101 مليون ريال نسبتها 15 في المئة. وبلغت مساهمة بند «المواشي واللحوم» في واردات فبراير 19 في المئة، لتبلغ قيمة الواردات من المواشي واللحوم 338 مليوناً في مقابل 248 مليون ريال لشهر فبراير 2016، بزيادة 90 مليون ريال نسبتها 36 في المئة وفي مقابل 361 مليون ريال لشهر يناير 2017، بنسبة تراجع 6.3 في المئة. أما بند «السكر والشاي والبن»، فاستحوذ على 4 في المئة من الواردات، بما يعادل 62 مليوناً في مقابل 127 مليون ريال، بتراجع قدره 65 مليون ريال نسبته 51 في المئة وفي مقابل 69 مليون ريال لشهر يناير الماضي، بنسبة تراجع 10 في المئة. فيما استحوذ بند «الفواكه والخضراوات» على 10 في المئة من مشتريات المواد الغذائية، ما يعادل 185 مليون ريال في مقابل 49 مليوناً، بزيادة قدرها 136 مليون ريال نسبتها 275 في المئة وفي مقابل 50 مليون ريال للشهر السابق، بنسبة زيادة 270 في المئة. واستحوذت واردات السيارات خلال فبراير الماضي على 19 في المئة من واردات الشهر، بما يعادل 2.033 بليون ريال في مقابل 3.008 بليون ريال للفترة نفسها من 2016، بنسبة تراجع 32 في المئة وفي مقابل 1.787 بليون ريال للشهر السابق، بنسبة ارتفاع 14 في المئة. أما بند «مواد البناء»، فاستحوذ على 12 في المئة من قيمة الواردات ما قيمته 1.203 بليون ريال في مقابل 1.342 بليون ريال لشهر فبراير من العام الماضي، بنسبة تراجع 10.3 في المئة وفي مقابل 1.15 بليون ريال لشهر يناير الماضي، بنسبة ارتفاع 4.4 في المئة. وبلغت مساهمة بند «الآلات» في واردات الشهر 5 في المئة تعادل 471 مليوناً في مقابل 944 مليون ريال، بتراجع نسبته 50 في المئة وفي مقابل 712 مليون ريال للشهر السابق، بنسبة تراجع 34 في المئة. أما بند «أجهزة» فاستحوذ على 2 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 220 مليون ريال في مقابل 451 مليوناً لشهر فبراير 2016، بتراجع نسبته 51 في المئة وفي مقابل 228 مليون ريال للشهر السابق، بنسبة تراجع 3.3 في المئة. أما بند «السلع الأخرى»، فاستحوذ على 44 في المئة من قيمة الواردات، بما يعادل 4.6 بليون ريال في مقابل 6.7 بليون ريال للفترة نفسها من 2016، بتراجع نسبته 32 في المئة وفي مقابل 5.48 بليون ريال لشهر يناير الماضي، بنسبة تراجع 16 في المئة.
