حضر ملف الانتخابات النيابية بقوة أمس، على طاولة جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في السراي الكبيرة من خلال المواقف التي أطلقها الرئيس سعد الحريري في مستهل الجلسة، فقال وفق ما نقل عنه وزير الإعلام ملحم الرياشي: «عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري أولوية إجراء الانتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد. فالتلازم بين الأمرين، قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر، بين مختلف المكونات السياسية، لا يعني الوصول الى الطريق المسدود. لا بل أرى أنه يشكل دليل عافية». وأكد أن «ورش العمل السياسية يجب أن تستمر، وأن الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى، مسؤولية الجميع، لا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة». وقال: «الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به، منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على انتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لأن يعيش ايضاً عشرات السنين. لذلك يجب ألا نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب أن نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون، لا يثير المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية». وزاد: «إنا في هذا المجال، على خط واحد مع رئيس الجمهورية، وأريد أن أطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، الى أن شيئاً من ذلك لن يحصل، وأن التفاهم على حماية الاستقرار السياسي، راسخ ومتين وأقوى من أن تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي». وتوالى عدد من الوزراء على التعقيب على ما قاله الحريري، وفق قول مصادر وزارية ل «الحياة»، وقال الوزير مروان حمادة إن «اللقاء الديموقراطي» مع إجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون جديد يستمد روحيته من اتفاق الطائف ورأى ان من غير الجائز التلازم المطلق اجراء الانتخابات وبين وضع قانون جديد لأن مثل هذا التلازم غير دستوري «وكنت أفضل التأكيد على أن تتم الانتخابات بقانون جديد». وسأل حمادة: «ماذا سيكون مصير الانتخابات في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد وهل يعني الربط بينهما أننا سنصل الى فراغ في السلطة التشريعية وهذا ما أردت قوله لئلا نقع في أي التباس؟» وقال الوزير سليم جريصاتي إن رئيس الجمهورية التزم في خطاب القسم اجراء الانتخابات في موعدها وعلى أساس قانون جديد، وكذلك الأمر بالنسبة الى الحكومة التي أكدت التزامها في بيانها الوزاري خطاب القسم في هذا الخصوص... وبالتالي نحن مع قول رئيس الحكومة بالتلازم بينهما... ورد حمادة: «ان الالتزام شيء والتلازم شيء آخر والدستور هو فوق الجميع، أي خطاب القسم والبيان الوزاري، فرؤساء الجمهورية يأتون ويذهبون وكذلك الأمر بالنسبة الى المجالس النيابية لكن الدستور وحده يبقى ولا بد من احترامه». وسأل حمادة عن صفة اللجنة الرباعية التي تقوم بوضع مشروع قانون انتخاب جديد، وقال ان لا صفة لها، لأنها ليست توافقية أو مشكلة من مجلس الوزراء أو المجلس النيابي وبالتالي لا أحد يلزمنا شيئاً. وعاد جريصاتي الى القول ان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لم يتقدم بمشروع قانون انتخاب خاص بالتيار وما طرحه هو مجموعة من الأفكار جرى التداول فيها وإن قوى اسقطت عليه أفكاراً أخرى... وطرح جريصاتي امكان العودة الى المشروع الانتخابي الذي كانت تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويقضي باعتماد النظام النسبي على أساس تقسيم لبنان الى 13 دائرة انتخابية، لكن حمادة تدخل قائلاً إن وزراء «اللقاء الديموقراطي» في هذه الحكومة لم يوافقوا عليه وسجلوا تحفظهم في محضر الجلسة التي صوت فيه على المشروع. واقترح الوزير علي حسن خليل ان تتولى الحكومة مناقشة مشروع قانون الانتخاب لأنه يبقى الأفضل. وأدى تدخل الرئيس الحريري الى وقف النقاش في قانون الانتخاب وبدء البحث في جدول أعمال الجلسة، لكن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عاد قبل انتهاء الجلسة الى التذكير بضرورة احترام المهل التي يجب التقيد بها ومنها تشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات وتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة قبل 3 أشهر من موعد اجراء هذه الانتخابات. ولوحظ ان الوزراء لم يعلقوا على ما قاله المشنوق خلافاً لما حصل في جلسة سابقة للحكومة عندما طرح هذه المسألة بالذات وقوبل بموقف رئيس الجمهورية الذي أعلن أنه يفضل الفراغ على التمديد للبرلمان أو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين. وشدد الحريري على «ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقاً لمعالجة مشكلة النفايات». وتم إقرار البنود الواردة في جدول الأعمال. أسئلة وأجوبة وعن قصد الحريري ب «الغيارى على الحكم والذين يريدون إحداث خلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة»، قال رياشي: «إذا كان هناك من يريد أن يحدث خلافاً أو يغار إلى هذا الحد فلن يتمكن من ذلك». وعما اذا كان الرئيس نبيه بري كأنه ينعى الصيغة المطروحة في اللجنة الرباعية، أجاب: «ستكون هناك صيغة بديلة وعمل جدي في الأيام المقبلة للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات. ومعظم القوى السياسية وليس اللجنة الرباعية، هي التي ستطرح الصيغة البديلة. هناك العديد من اللجان التي تجتمع في إطار التحضير لقانون الانتخابات، لكننا في هذا المجال وفي معظم الأحيان نستعين على نجاحنا بالكتمان». قيل له: «عن أي خطة نفايات تحدثتم في الجلسة؟» أجاب: «الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة، هي الخطة القائمة والتي ستنفذ، وهناك اجتماع للجنة الوزارية المعنية في هذا الشأن لإدخال بعض التعديلات عليها والسير بها، ولن نسمح أبداً بأن يغرق لبنان بالنفايات مرة ثانية». وقال رداً على سؤال: «هناك قوى سياسية لا تريد العودة على الإطلاق إلى قانون الستين وهناك قوى متساهلة في هذا الموضوع، لكن على الأرجح سيخرج قانون جديد إلى النور. لننتظر ونرَ على أي أساس يجري العمل حالياً». وعما اذا كان سيتم التطرق الى هيئة الإشراف على الانتخابات في الجلسة المقبلة، أجاب: «كل الأمور مرهونة بأوقاتها، لنرَ ماذا سيحصل بقانون الانتخاب». وبعد انتهاء الجلسة التقى الرئيس الحريري في السراي عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور الذي قال: «لسنا معنيين بأي صيغة خارج نطاق النظام الأكثري واتفاق الطائف». بري: لم نصل الى حائط مسدود جنبلاط: طبقوا الطائف ولا تهولوا بالفراغ نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تأكيده أن «الاتصالات والنقاشات مستمرة للاتفاق على قانون جديد للانتخاب»، وأن «هناك أفكاراً جديدة قيد النقاش»، في وقت قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط: «كفى إسقاط مشاريع انتخابية تفرق ولا تجمع ومخالفة للدستور، طبقوا الطائف والتهويل بالفراغ غير دستوري». وكان رئيس الجمهورية ميشال عون إعتبر أن «بين التمديد وقانون الستين يختار الفراغ». ولفت بري خلال «لقاء الأربعاء» إلى «أننا لا نزال في مرحلة جوجلة الأفكار، ولم نصل بعد الى حائط مسدود، ونؤكد وجوب الاعتماد على معيار واحد». وشدد في الوقت ذاته على أنه لن يسير «بأي قانون لا يحظى بالتوافق»، علماً ان اللجنة الرباعية التي كانت اجتمعت مساء اول من امس، في وزارة الخارجية، للبحث في قانون الانتخاب لم تحدد موعداً لاجتماع جديد لها. وأشاد بري ببيان اجتماع المطارنة الموارنة. وكان بري التقى السفير المصري نزيه النجاري الذي قال ان بري طمأنه الى «ان هناك نقاشاً إيجابياً وبناء في مسألة قانون الانتخاب». وجدد تأكيد حرص بلاده على «الاستقرار في لبنان. والرئيس بري متفائل بأن يكون هناك تقدم وتوافق في المرحلة المقبلة بالنسبة الى الانتخابات وقانون الانتخاب». وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض قال بعد لقاء بري «ان اللجنة الرباعية مستمرة في العمل والهدف ليس اقصاء احد»، مشيراً الى انه «ليس سهلاً التوفيق بين كل التعقيدات، والرباعية لا تعمل بمعزل عن الآخرين، وحتى الآن لم نصل الى نتيجة».
