صادق المجلس النيابي اللبناني على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية (قانون الستين) تاريخ 8 تشرين الأول ( اكتوبر) 2008، وذلك لغاية 19 أيار المقبل. وقال رئيس المجلس نبيه بري خلال افتتاح الجلسة العامة، التي عقدت بعد ظهر امس في حضور رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي وعدد كبير من النواب: «بعد المداولات والمشاورات، وصلنا إلى اقتراح معجل مكرر لتعليق المهل بمادة وحيدة. ثم تلا نص الاقتراح، وفيه -إضافة إلى تعليق جميع المهل- إلغاء أحكام المادة 50 من هذا القانون (المتعلقة بتزكية المرشحين)، وإقفال باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة أسابيع، واختصار المهلة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المذكور أعلاه الى أسبوعين قبل الموعد المحدد للانتخابات. على أن يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، مع استعجال إصداره وفقاً لأحكام المادة 56 من الدستور. وقال بطرس حرب في مداخلة له: «إن تعليق المهل أمر جيد لإفساح المجال أمام قانون جديد. إلا أنني أستغرب إلغاء المادة 50 المتعلقة بالتزكية»، مقترحاً تعديلها. وردّ بري: «البارحة قال لي أحد النواب عيب بعد الآن وفي هذا العصر المتقدم فوز نائب بالتزكية». وقال: «توافقنا على هذه المادة، ولا توجد مشكلة في الموضوع، إذ ليس فيها إلغاء قانون». وفيما جرى التصويت في نهاية الجلسة على الاقتراح من دون الأسباب الموجبة، وفق ما اقترح رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، اعترض نقولا فتوش على تعليق مهل الترشيح، وتحفُّظ حرب على إلغاء المادة 50. الاتصالات ولم تنجح الاتصالات التي أدت الى التوافق على صيغة حول تعليق المهل ودفعت في اتجاه انعقاد الجلسة النيابية، في اقناع نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنواب الأعضاء في «جبهة النضال الوطني» و «اللقاء الديموقراطي» في العودة عن قرارهم مقاطعتها، ما طرح سؤالاً يتعلق بميثاقيتها في غياب طرف سياسي يشكل واحداً من المكونات الأساسية في لبنان. مع ان بري تعهد وضع فقرة في محضر الجلسة تنص على ان تعليق المهل لا يلغي قانون الانتخاب النافذ ما لم يصر الى اقرار قانون بديل. وعلمت «الحياة» بأن الاتصالات تكثفت في كل الاتجاهات لإنقاذ الجلسة النيابية وتمحورت حول بري الذي نجح في تدوير الزوايا وتصرف على أنه في منتصف الطريق بين الكتل النيابية، اضافة الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي أصر على عدم التدخل وأبلغ من يعنيهم الأمر بأن الأمر متروك للهيئة العامة في البرلمان مكتفياً بالتأكيد أن ما يهمه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وشارك في الاتصالات السنيورة ومكاري ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط من خلال موفديه الى بري الوزير وائل أبو فاعور وأكرم شهيب اضافة الى مروان حمادة وأحمد فتفت. وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» إن بري الذي تواصل لمرتين مع جنبلاط بقي على تواصل مع «تكتل التغيير» والإصلاح» وكتلة «الوفاء للمقاومة» وآخرين من المنتمين الى قوى 8 آذار، كما تواصل مع كتلتي حزبي «الكتائب» و «القوات اللبنانية» اللتين تشاورتا في الوقت نفسه مع كتلة «المستقبل». وأكدت أن بري اتصل مراراً بحليفه جنبلاط الذي تمسك بموقفه من تعليق المهل مبدياً خشيته من الالتفاف على القانون النافذ أو اسقاطه من دون التفاهم على القانون البديل وبالتالي اقحام البلد في فراغ يتعذر تحت وطأته إجراء الانتخابات محملاً من يريد الوصول الى تعليقها ان يتحمل مسؤوليته مباشرة. وقالت المصادر نفسها ان التفاهم على تسوية حول تعليق المهل انطلقت من الصيغة القانونية التي توصل اليها اللقاء المشترك لنواب «المستقبل» والمستقلين في قوى 14 آذار في اجتماعهم ليل أول من أمس في حضور السنيورة. ولفتت الى ان التسوية تنطلق من الرفض المطلق لتعليق المهل باعتبار ان الموافقة عليها ستؤدي الى اسقاط القانون النافذ مع انقضاء المهل في حال عدم وضع ضوابط قانونية. خصوصاً ان تعليق المهل يتطلب ادخال تعديلات على بعض البنود الواردة في القانون النافذ. وقالت إن تأييد تعليق المهل على بياض يتناقض مع النصوص الواردة في قانون الانتخاب النافذ. وسألت كيف يمكن تعليق كل المهل بما فيها وقف الترشح من دون سحب ترشيحات الذين تقدموا بطلب ترشحهم من وزارة الداخلية والبلديات، لا سيما ان مدة تعليقها تنتهي في 19 أيار (مايو) المقبل وذلك خلافاً لما هو وارد في القانون الحالي الذي تنص احدى مواده على ان باب الترشح يقفل قبل شهرين من موعد اجراء الانتخابات؟ وقالت ان التعديل يشمل أيضاً تقصير المهل بالنسبة الى سحب الترشيحات وإلا، فإن ذلك يشكل مخالفة موصوفة تفتح الباب للالتفاف على القانون وصولاً الى الغائه. وأكدت ان مجرد الموافقة على النص الذي عرض أول من أمس من قبل قوى 8 آذار بالتضامن مع «الكتائب» و «القوات» يقود حتماً الى تطيير القانون النافذ وإسقاط البلد في فراغ. وكان أبو فاعور أعلن بعد لقاء بري «رفضنا صيغة تعليق المهل ولم نوافق على صيغة نص التسوية التي تم اقتراحها ونخشى أن تكون في طياتها رغبة خفية في إسقاط القانون المعمول به حالياً من دون بديل وإدخال البلاد في فراغ دستوري أو الخضوع إلى قوانين رفضناها ونجدد رفضنا إياها وتحديداً الأرثوذكسي وغيره». وقال: «أبلغنا بري أننا كجبهة النضال الوطني لن نحضر الجلسة التي ستعقد اليوم وأبلغناه تحفظنا عن ميثاقية الجلسة». وقال شهيب ل «الحياة» إن «اعتراضنا على التسوية ينطلق من مخاوفنا المشروعة من أن يكون الهدف إلغاء قانون الستين الذي ما زال نافذاً من دون التفاهم على قانون مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري وبالتالي إيصال البلد إلى فراغ لتعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها». وأكد «لا نتمسك بقانون الستين وكنا طالبنا بضرورة التفاهم على قانون مختلط، لكن نخشى مما يخطط له البعض لجهة إلغاء الستين لقطع الطريق على إجراء الانتخابات أو العودة إلى تمرير مشروع اللقاء الأرثوذكسي كأمر واقع، خصوصاً أن العماد ميشال عون لم يوافق على إلغائه إنما علقه لمدة شهر وبالتالي نخشى من لجوء البعض إلى فرضه كأمر واقع بعد أن يوصد الأبواب في وجه التوافق على المختلط». وحذر من أن يؤدي تعويم «الأرثوذكسي» حتماً إلى إطاحة اتفاق الطائف بدءاً بضرب صيغة العيش المشترك، «هذا الاتفاق لم نتوصل إليه إلا بعد أن دفع لبنان ثمناً غالياً على المستويات كافة». وقال إن إلغاءه يعني الانقلاب على مبدأ تداول السلطة الذي لن يتأمن إلا في إجراء الانتخابات. ولفت إلى أن جنبلاط «رفض الدخول في أي مساومة تتناقض وموقفنا المبدئي وكنا أول من اعترض على صيغة تعليق المهل التي طرحت في البرلمان ومن ثم على التسوية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة». وعزا السبب إلى أن كل الصيغ التي طرحت ستؤدي إلى تعليق قانون الانتخاب النافذ الذي لا يلغى إلا بقانون آخر يحقق الشراكة الوطنية. وأوضح شهيب أنه وأبو فاعور سعيا لدى بري إلى تأجيل الجلسة، لكن الاعتراض جاء من عون و «حزب الله» و «القوات» وآخرين أصروا على تعليق العمل بالمهل بينما وافق «الكتائب» على تمديدها، وقال إنه فهم من بري أنه سيدون في محضر الجلسة أن تعليق المهل لا يلغي الستين ما لم يكن هناك قانون آخر بديل. وعلم أن الحزب التقدمي الإشتراكي رشح أمس جهاد الزهيري عن المقعد الدرزي في بيروت بدلاً من الوزير غازي العريضي الذي فضّل عدم الترشح. وعلى هامش الجلسة، نظمت «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» نشاطاً تعبيرياً في محيط المجلس، إذ وقف عدد من الشبان والشابات بلباس رسمي وربطوا أنفسهم بأكياس وعلقوا عليها أوراقاً كتب عليها تاريخ انتهاء الصلاحية 20 حزيران 2013، بالإشارة إلى تاريخ انتهاء ولاية المجلس. ووزعوا مناشير على المارة، حذروا فيها من تحويل لبنان إلى دولة ديكتاتورية، وشددوا فيها على «تداول السلطة عبر الانتخابات». 14 آذار وفي السياق، تمسكت الأمانة العامة لقوى 14 آذار باجراء الانتخابات النيابية «على قاعدة قانون يحافظ على الوحدة الوطنية ويؤمّن التمثيل الصحيح لكل الجماعات»، داعية «حزب الله» إلى «الانسحاب الكامل من الأتون السوري إيماناً منا بالالتزام مع الشعب السوري وحرصاً على الوحدة الداخلية». وطالبت الامانة العامة بعد الاجتماع الدوري امس، «كل الفرقاء عدم وضع العراقيل امام تشكيل الحكومة بتقديم المصالح الفئوية على المصلحة الوطنية». وجددت تحذيرها «من ممارسات «حزب الله» الذي يقاتل دفاعاً عن مصلحة ايران ضد الشعب السوري وداخل الأراضي السورية، وهذا السلوك يعرّض الطائفة الشيعية لمخاطر أكيدة، كما يعرض سلم لبنان الأهلي إلى ردود فعل قد تدخلنا في دائرة العنف المتبادل».
