أكدت مصادر وزارية لبنانية أن الخلوة التي عقدها رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي على هامش استقبال المهنئين لمناسبة عيد الاستقلال شكلت مناسبة للبحث في مجموعة من الأفكار يمكن أن تدفع في اتجاه الخروج بالبلد من مأزق التأزم الذي يمر فيه حالياً. وقالت ل «الحياة» إن أحداً من المشاركين في تقويم الوضع لم يعارض تشكيل حكومة جديدة، لكن هناك مَن ربط قيامها بالاتفاق على قانون الانتخاب الجديد ليأتي متلازماً مع تأليفها على ألا تضم بين أعضائها أي مرشح للانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل. ولفتت المصادر نفسها إلى أن التلازم بين قانون الانتخاب الجديد وقيام حكومة جديدة من شأنه أن يضغط للتوافق على القانون باعتباره المؤشر الذي يدعو اللبنانيين الى الاطمئنان الى ان الأفق السياسي لن يصل حتماً الى طريق مسدود وان التمديد للرئاسة الأولى أو للمجلس النيابي غير مطروح وان تداول السلطات ضروري ولا مبرر لاستحضار التجارب السابقة في هذا الخصوص التي فرضتها الحرب الأهلية. وأوضحت المصادر أن ما يخشاه البعض من رحيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والمجيء بحكومة حيادية استثنائية يكمن في المخاوف من إحداث فراغ في السلطات بسبب تعذر إجراء الانتخابات النيابية التي تعيد إنتاج السلطة في لبنان. وقالت إن التوافق على تأليف حكومة جديدة من دون أن يسبقه تفاهم على قانون الانتخاب لن يكون أبعد من الهروب الى الأمام وصولاً الى إسقاط البلد في فراغ قاتل. ورأت المصادر أن لا بد من الإفادة من موقف رئيس الجمهورية الرافض، بأي شكل، التمديد على المستويات كافة، والداعي الى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وبالتالي توظيفه من أجل الضغط على جميع الأطراف للاتفاق على قانون الانتخاب الجديد، لا سيما ان المجتمع الدولي سينظر بقلق الى مستقبل لبنان في حال تعذر على أي حكومة إجراء الانتخابات في ظل الحراك الذي تشهده المنطقة العربية. وإذ اعترفت المصادر بصعوبة الاتفاق على العناوين الرئيسة لقانون الانتخاب الجديد، قالت في المقابل إن لا شيء مستحيلاً أمام التوافق عليه شرط أن يتحلى الجميع بالصبر وبانفتاح الفرقاء بعضهم على بعض، وإن هناك مجموعة من المشاريع الانتخابية التي يمكن دمجها في مشروع واحد لا يشكل استفزازاً لطرف معين بإشعاره بأنه المستهدف منه ولا يؤمن لآخر اجتياح المقاعد الانتخابية. وأكدت هذه المصادر ان مقاطعة قوى 14 آذار أي نشاط في المجلس النيابي تشارك فيه الحكومة أوقعت البلد في معادلة يصعب على الجميع القفز فوقها. «وعلى رغم المآخذ على قرارها في هذا الخصوص، لا نرى أن الفرصة سانحة لإقرار قانون الانتخاب في ظل مقاطعتها البرلمان وهذا يتطلب منا استنباط قواسم مشتركة تبدأ بربط رحيل الحكومة بالتوافق أولاً على قانون الانتخاب لئلا نلقي على عاتق الحكومة العتيدة عبئاً يهدد مصيرها منذ اللحظة الأولى لولادتها». ولفتت الى أن هناك مشاريع عدة لقانون الانتخاب الجديد من أبرزها المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان وينص على اعتماد النظام النسبي، إضافة الى تقسيم لبنان الى دوائر صغرى، والمشروع الأرثوذكسي الذي يحبذ انتخاب كل طائفة نوابها والآخر الذي يدعو اليه رئيس المجلس بالتحالف مع «حزب الله» وآخرين ويقوم على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس اعتماد النسبية. وقالت المصادر إنه لا بد من استحضار القانون الذي أعدته لجنة سابقة برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس ويقوم على الجمع بين النظامين الأكثري والنسبي. واعتبرت ان عدم التوافق على قانون بديل للقانون الحالي المعروف بقانون الستين، سيؤدي حكماً الى إعادة الاعتبار للأخير كشر لا بد منه لإتمام الانتخابات في موعدها. وأضافت أن ميقاتي، على رغم التزامه المشروع المحال من الحكومة على البرلمان، لا يمانع اعتماد قانون بطرس شرط التوافق عليه من قبل غالبية الأطراف، باعتبار أن لا قانون انتخاب يرضي الجميع وإنما المطلوب التفاهم على قانون يرضي غالبية اللبنانيين بكل أطيافهم وتياراتهم الطائفية والسياسية. كما لاحظت المصادر أن بري، وإنْ كان يتبنى مشروع الحكومة، فإنه في المقابل حريص على مراعاة حليفه وليد جنبلاط لأن لا غنى عنه في التركيبة السياسية، بالإضافة الى التزامه ضرورة توفير شبكة الأمان لاستمرار التحالف معه. وتابعت أن لا مشكلة، باعتبار ان المجلس النيابي سيد نفسه، في الجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وإنما في مراعاة جنبلاط وإشعاره بعدم وجود من يستهدفه، سواء من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية أو عبر توفير الضمانات السياسية في بعض الدوائر لعدم إشعاره بأن هناك من يريد التقليل من حجمه في المعادلة السياسية. لكن المصادر لم تستبعد وجود صعوبة أمام إقناع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بوجوب تعديل موقفه، خصوصاً أنه، وإن كان يؤيد مشروع الحكومة الانتخابي، فإنه يميل قلباً وقالباً لمصلحة المشروع الأرثوذكسي، وهذا ما أبلغه أخيراً الى حلفائه، وخصوصاً في «حزب الله» وحركة «أمل»، على رغم انه كان ألمح لدى استقباله وفد «جبهة النضال الوطني» والحزب التقدمي الاشتراكي للوقوف على رأيه من المبادرة التي طرحها جنبلاط للخروج بلبنان من مأزقه السياسي بأنه اضطر الى تأييد هذا المشروع بسبب المزايدات القائمة حوله في الشارع المسيحي. واعتبرت المصادر ان الوضع الحالي في لبنان يختلف كلياً عما كان سائداً فيه عندما توافق النواب، وبرعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية، على اتفاق الطائف في أيلول (سبتمبر) عام 1989، أو عندما انعقدت هيئة الحوار الوطني في أيار (مايو) 2008 برعاية من دولة قطر والأمين العام لجامعة الدول العربية في حينه عمرو موسى. وعزت السبب الى أنه في المؤتمرين السابقين كانت الأزمة في لبنان بلغت ذروتها في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، أما اليوم فالرئيس سليمان موجود ولديه القدرة على إجراء مشاورات مع جميع الأطراف كبديل من استضافته مؤتمر الحوار لاعتذار 14 آذار عن عدم حضوره ما لم يسبقه رحيل الحكومة. ورأت انه يعود لرئيس الجمهورية إجراء هذه المشاورات لتهيئة الظروف أمام إيجاد رابط بين إقرار قانون الانتخاب وتشكيل حكومة جديدة وإلا سيبقى البلد يدور في حلقة مفرغة، مؤكدة ان الحكومة العتيدة يجب ألا تضم أي مرشح للانتخابات، من رئيسها الى أعضائها، على غرار الحكومة التي رأسها ميقاتي عام 2005 وتولت اجراء الانتخابات النيابية بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وأكدت صعوبة تشكيل حكومة حيادية بكل معنى الكلمة وأنه لا بد من حكومة يتمثل فيها جميع الأطراف بالواسطة. وقالت ان البيان الوزاري لهذه الحكومة يجب أن يبقى في حدود صفحتين أو ثلاث، على أن يقتصر على بندين أساسيين: الأول وضع قانون جديد للانتخاب يكون نسخة طبق الأصل عن التوافق الذي سيتوصل اليه الرئيس سليمان في مشاوراته مع القوى السياسية، والثاني يتعلق بالتزام الجميع «إعلان بعبدا» الذي صدر عن طاولة الحوار، باعتبار ان التقيد به يؤمن الاستقرار والهدوء لإجراء الانتخابات بعيداً من التوتر ورفع منسوب الخطاب السياسي. وأوضحت أن قانون الانتخاب الجديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تعليق العمل بالفقرة الواردة في مشروع الحكومة والرامية إلى إعطاء الحق للمغتربين بالاقتراع في أماكن إقامتهم في بلاد الاغتراب لاختيار 6 نواب عنهم. وقالت إن عدم تعديلها سيؤدي الى الطعن بنتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري. وتابعت المصادر: «بما ان هناك استحالة أمام إتاحة الفرصة للمغتربين للاشتراك في الانتخابات لوجود عوائق عدة أبرزها عدم إقبالهم على تسجيل أسمائهم في البلدان المقيمين فيها، فلا بد من تعليق العمل بهذه الفقرة على أن تتعهد الحكومة بتطبيقها في انتخابات عام 2017». وقالت: «إذا كانت هناك ضرورة لتأجيل الانتخابات لأسباب تقنية فإن لا شيء يمنع، شرط أن تبقى محصورة بفترة زمنية معينة وألا تتجاوز ثلاثة أشهر وهذا ليس بجديد على لبنان وكان سبق أن تقرر تأجيل الانتخابات في حكومة الرئيس ميقاتي عام 2005». وأضافت أن أسباب التأجيل التقني لا تقتصر على التحضير اللوجستي لإجراء الانتخابات، إذ يستطيع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل تأمين كل التحضيرات والمستلزمات بما فيها إعداد لوائح الشطب، وإنما على أمرين مهمين الأول إعطاء فرصة للمشاورات التي سيجريها سليمان مع كل الأطراف للتوافق معها على قانون الانتخاب، وإلا فإن حرق المراحل لن يحقق المرجو منها، والثاني الإسراع في ملء الشواغر في وزارة الداخلية بدءاً بتعيين محافظين جدد لبيروت وجبل لبنان وبعلبك-الهرمل وعكار وصيدا الجنوب وأيضاً قائمقامين لعدد كبير من الأقضية، إضافة الى مديرين للأحوال الشخصية والشؤون السياسية. لذلك تعتقد هذه المصادر أنه لا بد من دراسة الاقتراح الرامي الى الربط بين الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة لا سيما ان غياب قوى 14 آذار عن اجتماعات اللجان المشتركة في ظل حضور الحكومة سيؤدي الى إحداث «فراغ» يكون له طابع ميثاقي لغياب الغالبية العظمى من نواب الطائفة السنية، لا يستعاض عنه باجتماعات تقتصر على نواب من أجل البيت الواحد، خصوصاً أن بري ليس في وارد الدخول في مواجهة من هذا النوع، وهو يحرص على ميثاقية الجلسات النيابية التي تتطلب حضور ممثلين عن جميع الأطياف والتيارات.
