يتريث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في إعادة إدراج مشروع قانون الانتخاب على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء فور انتهاء عطلة الأعياد في ضوء رفض رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط اعتماد النظام النسبي في القانون. ليس لأنه ضد الإصلاح الانتخابي، وإنما لاعتقاده بأن الظروف الراهنة التي يمر فيها لبنان لا تسمح بوضع قانون يمكن ان يؤدي الى غلبة فريق على آخر ما لم يصر الى التفاهم على مجموعة من الإصلاحات بدلاً من الاكتفاء بالنسبية. وتؤكد مصادر وزارية ونيابية ل «الحياة» أن اعتماد النظام النسبي من دون الإصلاحات الأخرى يعني تجويف القانون الجديد من روحيته النسبية في محاولة لاستهداف قوى سياسية فاعلة لمصلحة فريق من الأكثرية في الحكومة الحالية. وتضيف ان بعض الأطراف الذين يتمسكون باعتماد النظام النسبي لا يتطلعون الى إيجاد قانون انتخاب عادل يؤمن التمثيل المتوازن بمقدار ما يصرون على الاستقواء بحجمهم الأكثري في الحكومة لإلغاء خصومهم في المعارضة، لا سيما ان هذه الحكومة لا تمثل أكثر من نصف اللبنانيين. وتتابع المصادر ان فريق الأكثرية في الحكومة يرى في اعتماد النظام النسبي، بمعزل عن الإصلاحات الأخرى، فرصة لتحجيم خصومه، وهذا ما أشار اليه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون أخيراً في حديثه عن أن بعض الأطراف يأخذ أكثر من حجمه ولا بد من إعادته الى حجمه الطبيعي. وترى ان عون يريد الاستقواء بهذا الفريق في الأكثرية، ليس لإضعاف خصومه في الشارع المسيحي فحسب، انما لرهانه على أنه وحلفاءه في قوى 8 آذار يستطيعون الفوز بغالبية المقاعد في البرلمان الجديد من دون أن يكون جنبلاط طرفاً فيها. وبالتالي يصبح الناخب الأول في انتخابات رئاسة الجمهورية. وبكلام آخر، تعتقد هذه المصادر بأن عون يخطط منذ الآن لأن يكون المقرر الأول في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد عام من إجراء الانتخابات النيابية، هذا في حال سمحت الظروف السياسية بإنجاز هذا الاستحقاق المهم في الحياة السياسية في لبنان. وتؤكد أن عون يضع نفسه الآن أمام خيارين: الأول يكمن في أنه قادر على أن يأتي برئيس جديد بدأ يخطط لأن يكون وزير الطاقة جبران باسيل، بينما يتطلع من خلال الثاني الى ان يكون وراء اختياره، إذا ما تعذر عليه تسويق صهره على خلفية اصطدامه باعتراضات يتصدرها البعض من أهل بيته في الأكثرية. وتسأل المصادر هل إن هذه الحكومة هي المؤهلة لوضع قانون الانتخاب الجديد باعتبارها ليست حيادية؟ وهل يمكن التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي بمنأى عن الأحداث الجارية في سورية؟ وماذا سيكون موقف النظام السوري في حال لم يحصل أي تعديل في بنيته الرئيسة؟ وهل سيكتفي بمراقبة العملية الانتخابية من دون أي تدخل وعلى طريقته ضد من وقفوا الى جانب المعارضة في سورية؟ كما تسأل عن مصير الإصلاحات الأخرى، إضافة الى إصرار المعارضة على المجيء بحكومة حيادية للإشراف على الانتخابات تعمل أولاً وأخيراً على رفع الضغوط عن كاهل الناخبين في عدد من المناطق لتوفير حد أدنى من المناخ المتوازن الذي يؤمن لهم حرية الانتخاب؟ وتؤكد أن إجراء الانتخابات لا يعني التوافق على القانون من دون أن يكون مقروناً بتشكيل الهيئة الديموقراطية للإشراف على الانتخابات وبتمكين الناخبين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من الانتخاب، وهذا يتطلب إحداث تعديل جذري في نص القانون، إضافة الى تعديل آخر يضمن حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع في أماكن وجودهم مع السماح للبنانيين المتحدرين من أصل لبناني باستعادة جنسيتهم. وترى صعوبة في تمرير أي قانون في حال وضع على قياس شخص بدلاً من ان يكون على قياس البلد ككل، وتعتبر أن إصرار البعض في الحكومة على حسم الموقف من قانون الانتخاب يعني ان هناك في الأكثرية من يريد ان يسرع إنجاز معاملات الطلاق بالمعنى السياسي للكلمة بين الأخيرة وبين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لن يتساهل مهما كانت الاعتبارات حيال أي قانون لن يأخذ بمخاوف وهواجس مكونات سياسية رئيسة في البلد. وإذ تنفي ان يكون جنبلاط أبلغ ميقاتي بواسطة ممثليه في الحكومة أنه سيسحب وزراءه منها في أول رد فعل على اعتماد النسبية في قانون الانتخاب، فهي في المقابل تؤكد ان ميقاتي ليس في حاجة للفت نظره الى المخاطر المترتبة على إقرار مثل هذا القانون، وبالتالي لن يبدي حماسة لإعادة مناقشة مشروع القانون لأنه ليس في وارد ان يخسر حليفه جنبلاط مجاناً، لا سيما ان الأخير لن يبقى صامتاً في وجه من يريد تحجيمه أو معاقبته على مواقفه المناوئة للنظام السوري والداعمة للمعارضة. وتضيف ان ميقاتي ليس في وارد ان يستدرج العروض لإحراج جنبلاط تمهيداً لإخراجه من الحكومة على رغم ان بعض الأطراف في حكومته يدفع في اتجاه الاقتصاص منه لوقوف ممثليه في الحكومة ضد ممارسة سياسة التشفي أو الكيدية من خصوم عون... وفي هذا السياق تسأل المصادر نفسها: هل يكون ميقاتي طرفاً في محاولة إضعاف جنبلاط انتخابياً مع أن الأخير شكل «بيضة القبان» في تسميته رئيساً للحكومة بعد إطاحة حكومة الرئيس سعد الحريري والانقلاب عليه؟ وتقول انها تشك في انحياز رئيس الحكومة الى جانب من شكلوا ولا يزالون رأس حربة ضده داخل مجلس الوزراء، خصوصاً ان القانون الجديد ظاهره إصلاحي ومضمونه انقلابي لإحداث تغيير في موازين القوى وصولاً الى رسم قواعد جديدة للعبة السياسية. لكن المصادر عينها تفضل عدم الإجابة عما يتردد من ان أمر عمليات سورياً صدر عن القيادة السورية يقضي بالانتقال من موقع الدفاع الى الهجوم للإيحاء لمن يعنيهم الأمر بأن النظام تجاوز الأخطار التي تهدده وهو يتفرغ الآن ومن خلال حلفائه لمحاسبة الأطراف اللبنانيين الداعمين للمعارضة! لذلك ترى هذه المصادر ان فكرة العودة الى مناقشة مشروع قانون الانتخاب انطلقت من تساؤلات طرحها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل تحت عنوان: ما العمل وماذا سيكون في وسعنا للإجابة عن مصير الانتخابات النيابية في ضوء ترجيح البعض تأجيلها لتعذر إتمامها في موعدها الدستوري؟ وكيف يمكننا إنجازها مع اننا لم نتوصل حتى الساعة الى تفاهم على قانون، بذريعة ان قانون عام 1960 يتناقض والإصلاحات التي يتطلع اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان؟ إلا ان الدعوة، وفق المصادر، لإعادة إدراج مشاريع القوانين التي يجرى التداول فيها على بساط البحث في مجلس الوزراء لا تعني ان شيئاً ناجز حتى الآن حتى لو توافقت الأكثرية في الحكومة على اعتماد النظام النسبي لأن الكلمة الفصل هي للبرلمان. وعليه، فإن النظام النسبي سيواجه صعوبة في تسويقه في حال أجمعت المعارضة على موقف موحد تلتقي فيه في منتصف الطريق مع جبهة النضال وسيكون البديل حتماً العودة الى قانون عام 1960 وإنما بإدخال تعديلات طفيفة عليه وسيقتصر رفضه على تسجيل موقف اعتراضي، لن يبدل من واقع الحال، ناهيك بأن النسبية تستهدف بالدرجة الأولى إضعاف «تيار المستقبل» إضافة الى جنبلاط وتحاول الإتيان بكتلة نيابية معارضة لهما مع ان ميقاتي يرفض ان يكون الهم الأول لديه انتخابياً، خلافاً لقوى أساسية في الحكومة، وهو يحاول الآن إعادة الاعتبار الى حكومته، ليس لإخراجها من الجمود القاتل الذي أدى الى إصابتها بحال من الشلل، وإنما لخلق المناخ أمام تحريك عجلة الدولة لئلا تجد نفسها مضطرة لإدارة الأزمة وربما قبل عام من الانتخابات في حال ساعدت الظروف على إتمامها، لأن من في الحكومة سينصرف للإعداد لها على رغم انه يدرك سلفاً أن المعارضة ستشترط تغييرها لمصلحة حكومة حيادية، مع أن استحضار قانون الانتخاب ما هو إلا عملية تمرير للوقت.
